الاحتلال الإسرائيلي يحقق في جرائم حربه على قطاع غزة استباقاً لمحكمة الجنائية الدولية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استباق النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، خلال الحرب العدوانية الأخيرة في صيف العام الماضي، وذلك من خلال إجراء تحقيق في هذه الادعاءات.

وفي أعقاب التهديدات الفلسطينية بالتوجه إلى المحكمة الجنائية، ومع اقتراب موعد نشر تقرير لجنة التحقيق الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بادرت وزارة القضاء الإسرائيلية إلى سلسلة من الإجراءات بهدف وضع خطوط دفاعية لإسرائيل.

وتبين أن وزارة القضاء تعتمد على ما هو متبع في الهيئات القضائية الدولية، لتجنب إجراء تحقيقات دولية، والذي ينص على أنه في "حال أثبتت دولة أنها فحصت بنفسها الشكاوى بارتكاب جرائم حرب بشكل معمق وجذري فإن المؤسسات الدولية لن تتدخل، ولن تقوم بإجراء فحص من قبلها".

وفي هذا الإطار نشر المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، تعليمات، تتضمن الأولى تصريحًا عامًا ينص على اعتراف إسرائيل بالتزامها بالتحقيق في شكاوى بشأن خروقات لقوانين الحرب، في حين تتضمن باقي التعليمات سلسلة من القواعد العملية لإجراء التحقيقات.

وحدد فاينشطاين أنه في القضايا ذات الأبعاد القضائية الدولية، فإن المدعي العسكري العام ملزم بإجراء مشاورات مع الهيئة القضائية العسكرية التي يترأسها، ومع الهيئة القضائية المدنية التي يترأسها المستشار القضائي للحكومة.

في سياق متصل أبرز المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "كريستوفر غيتس" أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدارس الوكالة في قطاع غزة خلال العدوان الأخير بأسلحة فتاكة، وفق تحقيقات أجريت مؤخراً.

وشدد "غيتس" في تصريحات متلفزة، الأربعاء، على ضرورة الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه، داعياً الدول المانحة بتنفيذ وعودها التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر القاهرة.

وكانت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان اتهمت في تقرير نشرته مؤخراً "اسرائيل" بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على قطاع غزة صيف 2014.

وبعد مهمة ميدانية في تشرين الأول/أكتوبر 2014، أفادت الفدرالية في التقرير الذي حمل عنوان "شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد"، أن الحرب الاسرائيلية شهدت "انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان".

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال ارتكب طيلة العملية العسكرية التي استمرت 50 يوما الجرائم التالية "هجمات غير محددة الأهداف على مدنيين وأماكن سكنهم وهجمات على مبان طبية ووسائل النقل التابعة لها والفرق العاملة لديها وهجمات ضد مبان يقيم فيها نازحون وهجمات ضد أغراض ومعدات ضرورية لبقاء المدنيين".

وأدانت الفدرالية منذ بدء العدوان الإسرائيلي ما بدا على الفور أنه "انتهاكات للقوانين الدولية لحقوق الإنسان من قبل السلطات الاسرائيلية وجيشها".

ونددت أيضا وفق التقرير "بإطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة صواريخ وقذائف هاون بشكل عشوائي ما أوقع قتلى وإصابات مدنية في إسرائيل".

وأضاف أنه "لا بد من التدقيق في المعلومات بأن الجماعات الفلسطينية استخدمت بنى تحتية مدنية لغايات عسكرية (مثل إخفاء أسلحة داخل مدارس أو مقابر أو أماكن عبادة) واطلاق صواريخ انطلاقا من أحياء مدنية، واستخدام دروع بشرية والتحقيق فيها".

لكن التقرير أكد في الوقت نفسه أن "قيام الجماعات الفلسطينية بمخالفة القوانين الدولية لا يعطي القوات الإسرائيلية بطاقة بيضاء".

وتمكن فريق الفدرالية الدولية الذي توجه إلى قطاع غزة وضم أحد أعضاء الفدرالية البلجيكية لحقوق الانسان والممثل الدائم للفدرالية الدولية لدى الاتحاد الأوروبي من زيارة عدة بلدات وأحياء ألحقت بها أضرار جسيمة مثل رفح وخان يونس حيث تحدثوا إلى شهود ومسؤولين وأعضاء في منظمات غير حكومية فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان عند عرضه التقرير في باريس الجمعة إنه "نصح السلطة الفلسطينية" بعد المهمة التي قام بها في غزة والضفة الغربية "باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في غزة". وأضاف "بعد شهرين من مهمتنا قاموا بهذه الخطوة وعرضوا الملف على المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمد اشتية قال مطلع آذار/مارس الجاري إن الفلسطينيين سيقدمون أول لائحة اتهام ضد "إسرائيل" إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان/إبريل المقبل.

وقال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الذي يتخذ من غزة مقرا وينتمي إلى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "لا نريد إلا العدالة".

وأضاف "حاولنا اللجوء إلى النظام القضائي الإسرائيلي لكن الطريق مغلق، لذلك نعد ملفاتنا بطريقة مهنية لنقدم الشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وذكر الصوراني "نعد الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أنه سيدفعون ثمن ما ارتكبوه ونستخدم لذلك السلاح الأكثر حضارة وأخلاقية وهو المحكمة الجنائية الدولية".