الأسير البرغوثي يطالب المجلس المركزي بوقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" النائب الأسير مروان البرغوثي، المجلس المركزي باتخاذ قرار بوقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة التوافق على إستراتيجية وطنية جديدة يتم استكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأكاديمية وممثلي الرأي العام والمؤسسات المختلفة.

وأكد البرغوثي في بيان أصدره من السجن، الثلاثاء، أنَّ هذه الاستراتيجية يجب أن تستند إلى مجموعة من المرتكزات في مقدمتها الرفض القاطع للعودة إلى مسار التفاوض والإصرار على قواعد جديدة لهذا لمسار، لاسيما أنَّ انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني يأتي الأربعاء والخميس في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، وعدوان شامل على مدينة القدس، وتعطيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها.

وأوضح البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات، على أنَّ المجلس المركزي ينعقد في ظل تعثر عمل حكومة الوفاق الوطني، وفي ظل السطو المسلح الذي تمارسه حكومة الاحتلال على أموال الضرائب الفلسطينية، وعجز السلطة عن تأمين رواتب الموظفين، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة، بما في ذلك عشرات الآلاف من الخريجين الجامعيين، وارتفاع معدلات الفقر وتراكم الديون.

وأضاف إنَّ المجلس ينعقد في ظل الفشل التام لمسيرة المفاوضات، والانحياز الأميركي المطلق لدولة العدوان والاحتلال، بما في ذلك إفشالها للمسعى الفلسطيني الأخير باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإنهاء الاحتلال. كما ينعقد المجلس في ظل ما تشهده الساحة العربية من تفكك للدولة الوطنية واستفحال الصراع الأثيني والطائفي والمذهبي والفشل في إرساء نظام عربي ديمقراطي جديد، وينعقد المجلس في ظل حالة الانقسام الكارثي والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

وأشار إلى أنَّ هذه الظروف التي ينعقد المجلس في ظلها، تتطلب من المجلس المركزي التصرف وفق المسؤولية الوطنية، بما يقتضي التوافق على إستراتيجية وطنية جديدة يتم استكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأكاديمية وممثلي الرأي العام والمؤسسات المختلفة، وتستند إلى الرفض القاطع للعودة الى مسار التفاوض والإصرار على قواعد جديدة لهذا لمسار التفاوض.

ونوَّه البرغوثي بضرورة أن تتمثل أية مفاوضات مع الاحتلال برعاية الأمم المتحدة وتستند إلى قرارات الشرعية الدولية كافة كمرجعية لها ولفترة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر، والتزام حكومة الاحتلال الرسمي والصريح والمسبق بالانسحاب لحدود 1967 والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم طبقًا للقرار الدولي  194 والإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين.

ودعا، المركزي إلى استكمال الانضمام للمؤسسات والوكالات والمواثيق الدولية وتفعيل الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، ومواصلة العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينص على إنهاء الاحتلال والانسحاب لحدود 1967 دون أية تعديلات بما فيها القدس الشرقية خلال مدة لا تزيد عن عام واحد تنتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأبرز أهمية تبني حملة مقاطعة الاحتلال "BDS" رسميًا والدعوة الرسمية والصريحة من قبل الرئيس واللجنة التنفيذية والحكومة بمخاطبة حكومات وبرلمانات العالم ودعوتها لمقاطعة "إسرائيل" سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا وأمنيًا والعمل على فرض عقوبات دولية عليها.

وشدد البرغوثي على الوقف الشامل لكل أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال تفاوضياً وسياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وإعادة النظر في وظائف السلطة الوطنية بما يكفل أن تؤدي دورها كنواة للدولة الفلسطينية المستقلة وجسر عبور للحرية والعودة والاستقلال، تسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني ودعمها وتمكينها من النجاح وتعزيزها ورفدها بالكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالمهام الثقيلة الملقاة على عاتقها وفي مقدمتها إعادة إعمار قطاع غزة.

ونادى بتوحيد المؤسسات الفلسطينية ودراسة إمكانية إقامة حكومة وحدة وطنية شاملة، والحفاظ على وحدة التمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير وحماية وتعزيز هذا التمثيل من خلال إعادة بناء وتطوير مؤسسات المنظمة وانضمام حماس والجهاد والمبادرة الوطنية، وبما يكفل تمثيل حقيقي للمرأة وللشباب والجاليات الفلسطينية في بلاد الاغتراب والتعجيل في إجراء الانتخابات للمجلس الوطني حيث ما أمكن، والتوافق على العضوية، إذا تعذر ذلك، بما يكفل تمثيل كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية الفلسطينية في كافة أماكن التواجد الفلسطيني.

وناشد البرغوثي، المركزي بضرورة الإسراع والعمل الجدي في تحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية بعد تآكل شرعية هذه المؤسسات وانتهاء مدتها القانونية وباعتبار ذلك استحقاق وطني ديمقراطي وقانوني، وحق للشعب الفلسطيني، ومضاعفة العمل والجهد مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته وحكومته.

وتابع "يتوجب أن يضاعف الرئيس والمنظمة والحكومة جهدهم لتوفير الرواتب والدعم اللازم لتعزيز الصمود الفلسطيني، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني وواجبه في مقاومة الاحتلال من خلال مبدأ المقاومة الشاملة وتفعيل المقاومة الشعبية من خلال التعاطي الجدي والرعاية الكاملة والشاملة والواسعة لكل الفئات والقطاعات لمواجهة الاحتلال والاستيطان والجدار والحصار وتهويد القدس".