استمرار الحملة الأمنية لتوقيف الخارجين عن القانون شرق نابلس

تستمر الحملة الأمنية التي تنفذها القوى الفلسطينية في مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس، منذ أربعة أيام، في محاولة لحفظ الأمن وتوقيف المطلوبين.

وشهد المخيم الليلة الماضية اشتباكات عنيفة استمرت حتى ساعات الصباح، تبادلت خلالها قوى الأمن الوطني إطلاق النار مع مسلحين من داخل المخيم.

كما أغلق مسلحون ملثمون من داخل المخيم شارع القدس المدخل الرئيسي لمدينة نابلس من الجهة الجنوبية، بالحجارة ومنعوا السيارات من العبور مع ساعات صباح اليوم، في إطار الاحتجاج على ما يصفونه بأنه "محاولة القوى الأمنية اقتحام المخيم لاعتقال مناضلين وشرفاء".

هذا وتعطلت الدراسة في المخيم بسبب انعدام الأمن، والخوف على حياة التلاميذ جراء تداعيات الاشتباكات والاحتقانات التي يعيشها المخيم، وتضاربت الأنباء بشأن وجود إصابات إثر هذه الاشتباكات.

وبدأت هذه الاشتباكات منذ أنَّ حاولت قوى الأمن توقيف بعض أقارب النائب في المجلس التشريعي جمال الطيراوي، إذ تم اقتحام البناية التي يسكن فيها وتفتيش منزل شقيقه.

الأمر الذي دفع الطراوي إلى اتهام محافظ نابلس بتجاوز القانون، مهددًا بمقاضاته، وقد نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات له أكد خلالها أنَّ الأجهزة الأمنية تحاول إلقاء "فشلها وضعف أدائها" على كاهل مخيمات المدينة، مشددًا على أنه يتم استدعاء أبناء المخيمات وتوقيفهم لأكثر من شهرين، بينما يفرج عن آخرين ارتكبوا جرائم جنائية بعد وقت قصير واعترفوا بها، مطالبًا بتطبيق أحكام القانون على الجميع.

في بيان تم نشره في الصفحة الرسمية لمحافظة نابلس عبر موقع "فيسبوك"، أكد محافظ نابلس، اللواء أكرم الرجوب، أنّ النشاط الأمني في المحافظة يهدف إلى تعزيز حالة الأمن والاستقرار.

كما أوضح أنه ومنذ تسلمه لمهامه في المحافظة وعد باستتباب الأمن والأمان، إلا أنَّ البعض فهم الرسالة وكأنها حالة ضعف أو استجداء والآن حان الحديث بلغة الخارجين عن القانون، قائلا: "ليس لدينا أيّة نية لإزعاج المواطنين، وهدفنا الأساسي الحفاظ على كرامتهم وتعزيز حالة الأمن والاستقرار".

وأكد أنَّ النشاط الأمني مستمر ولا يوجد مدة زمنية مرهون بها، طالما هناك فار واحد من العدالة، داعيًا المواطنين إلى تفهم الإجراءات الأمنية وأنَّ يبتعدوا عن مظاهر الفوضى كافة، وعدم التجمهر حول مظاهر المسلحين، وأن أي تجمع جماهيري شعبي بجانب الخارجين عن القانون سيعرضهم وأبناؤهم للخطر.

وشدد أنه لا حصانة لأحد أمام إجراءات الأمن، وأن من يريد مصلحة الوطن والمواطن عليه ألا يعيق هذه الإجراءات، ومن يعتقد أنه يستطيع فهو واهم فلن نصمت عن حالة الاستقواء على كرامة المواطن.