اجتماع عربي لبحث إعادة تقديم مشروع إنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن

صرَّح مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بعقد اجتماع خلال أيام مقبلة للجنة المتابعة العربية لعملية السلام "التابعة للجامعة العربية"؛ لدراسة إعادة تقديم مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أنَّ فلسطين تنوي تقديم مشروع معدَّل.

وأضاف عريقات، خلال تصريحات صحافية، الثلاثاء: "لدينا اجتماع مع لجنة مبادرة السلام العربية خلال العشرة أيام المقبلة؛ إذ تحدث الرئيس عباس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، وطلب عقد اجتماع، سيتم تحديد موعده قريبًا".

وأشار عريقات إلى أنَّ الجانب الفلسطيني سيطرح إعادة تقديم مشروع إنهاء الاحتلال مرة أخرى في مجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أنَّ المشروع سيعدل ويأخذ بعين الاعتبار كل الأمور، ويعرض على كل أركان القيادة الفلسطينية "تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وأمناء الفصائل" قبل تقديمه، حال حصلت فلسطين على إجماع عربي لإعادة تقديم الطلب.

وبشأن ماهية التعديلات المقترحة، ذكر عريقات: "ستكون هناك مناقشة العديد من النقاط وسيحمل المشروع تعديلاً سنتحدث عنه في وقته".

وأكد على أنَّ القيادة الفلسطينية عازمة على مواصلة نضالها لنيل حقوق الشعب الفلسطيني والتي تتمثل في إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة العام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، مشيرًا إلى أنَّ "التوقيع على 18 معاهدة وبرتوكولًا جزء من الاستراتيجية الفلسطينية التي تقوم على عدة مرتكزات".

وتابع: "ذهابنا إلى مجلس الأمن والتوقيع على المواثيق الدولية هو عمل متوازٍ مع الخطوات الأخرى".

وأضاف عريقات: "فلسطين لها الحق في التوقيع والانضمام إلى 522 معاهدة ومؤسسة، ومعيار الانضمام لدينا يتمثل أولاً في المعاهدات والمؤسسات التي لا تحتاج تصويت، لا نريد أنَّ ندخل في مواجهة مع أحد، ثانيًا نركز على المؤسسات والمعاهدات التي تؤسس لمؤسسات دولة فلسطين والتي تعطي للعالم فكرة أنَّ دولة فلسطين حال قيامها واستقلالها ستكون دولة أمن وسلام وتواصل للجميع، ونركز على حقوق المرأة والطفل وكيف سيكون مضمون دولة فلسطين وسنلتزم بالمواثيق الدولية".

وعن الرد الإسرائيلي برفض تحويل أموال الضرائب الفلسطينية عقب انضمام فلسطين إلى 18 معاهدة وبرتوكولًا، ذكرت عريقات: "حريتنا واستقلالنا لن يقايض بأي ثمن، وإذا اعتقد نتنياهو أنه يستطيع أنَّ يركعنا بضغط اقتصادي أو بممارسة الإرهاب الدولي فهو واهم، فما تبقى له أكثر مما قام به في غزة 12 ألف قتيل وجريج ودمار واعتقالات وهدم منازل، وحرق الطفل محمد أبوخضير".

ومضى قائلاً: "الأموال التي ترفض إسرائيل تحويلها هي أموالنا تجبيها وتأخذ أجرها 3%، واحتجازها قرصنة، وهي تدرك أنَّ حجز مبلغ الـ130 مليون دولار هو عقوبات جماعية، وإغلاق المستشفيات والمدارس وعدم تمكين الأب والأم من القيام بواجباتهما تجاه أسرهم".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد اسمه، قوله إنَّ الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد تحويل 125 مليون دولار من المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي.

وبرر المسؤول للصحيفة، سبب هذا التجميد، بتوقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على الانضمام إلى منظمات دولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمكن الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين.

وتعد إيرادات المقاصة الشهرية، والبالغ متوسط قيمتها، نحو 175 مليون دولار، إحدى ركائز إيرادات الحكومة المالية، والعمود الفقري لها، حيث يتم تخصيص هذا المبلغ لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين في حكومة التوافق، والبالغ قيمتها 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.

وأشار عريقات إلى أنَّ "القيادة الفلسطينية تجتمع قريبًا، وقد يتخذ قرار بدعوة سلطة الاحتلال بتحمّل مسؤولياتها كافة".

واستطرد بقوله: "هذا لا يعني حل السلطة، السلطة ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني، نحافظ عليها بأعيننا، السلطة الفلسطينية ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، الآن نتنياهو يريدها سلطة دون سلطة واحتلال دون كلفة".

وتابع: "نحن نقول لإسرائيل إذا ما اعتقدت أنَّ السلطة ستحول في الوظيفة إلى سلطة وظيفية فهو أمر مستحيل يستدعى أنَّ يتحمل الاحتلال مسؤولياته وعندها يتم إنفاذ مواثيق جنيف الأربعة للعام 1949 وبرتوكولاتها الإضافية، ومن يخشى المحاكمات عليه أنَّ يكف يده عنا".

ومضى قائلاً: "إسرائيل أكثر ما يعرف أبعاد الخطوة التي قام بها الرئيس عباس بالتوقيع على المعاهدات، وهم يعلمون أنهم غير قادرين على محاكمتنا في الجنايئة الدولية كوننا شعب تحت الاحتلال والقانون يكفل لنا مقاومة الاحتلال".

وتوقع عريقات أنَّ "يكون العام 2015 عام فلسطين بامتياز، وتوالي الاعترافات بدولة فلسطين وإنهاء الانقسام وعام يقال فيه لإسرائيل جرائمكم لن تمر دون عقاب، سندافع عن شعبنا بكل نملك".

وقدّم الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار عربي إلى المجلس، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وفق إطار زمني يمتد لعامين، إلا أنَّ المجلس رفض مشروع القرار، مساء الثلاثاء الماضي بتوقيت نيويورك؛ حيث صوتت 8 دول (من أصل 15) لصالح القرار، بينها 3 دول تمتلك حق النقض هي: فرنسا، والصين، وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن، ولوكسمبورغ.

وفي المقابل، صوّت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة "فيتو"، وأستراليا، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا، ونيجيريا، وليتوانيا، وكوريا الجنوبية.

وإثر ذلك، وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاق ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما، المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية.