إصرار فلسطيني على التوجه إلى مجلس الأمن لتحديد موعد إنهاء الاحتلال

تصر القيادة الفلسطينية على تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة، وذلك رغم المعارضة الأميركية للخطوة الفلسطينية.

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الليلة الماضية رفض الطلب الأميركي تأجيل تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مطلع العام القادم، والعمل على انجاز عملية تقديم مشروع القرار نهاية الشهر الجاري مع السعي لتجنب الاصطدام مع الإدارة الأميركية.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لا يريد الصدام مع واشنطن رغم معارضتها التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي، مبديًا تمسكه بما أعلنه سابقا بشأن تقديم مشروع قرار فلسطيني عربي إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية رغم عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك.

وأضاف عباس خلال لقائه وفدا من رجال الأعمال الفلسطينيين، الخميس، "نريد أن نذهب إلى مجلس الأمن ليصدر قرارا يتضمن الموقف الأمريكي الذي يقول حل الدولتين فلسطين وإسرائيل على حدود عام 1967 والقدس عاصمة فلسطين"، متابعًا "نطلب بموجب القرار تحديد موعد لينتهي الاحتلال خلال ثلاثة أعوام وفي هذه الأثناء نحدد باقي الحدود ونناقش باقي القضايا، وهذا القرار لا توافق عليه أمريكا رغم أن مضمونه لا يختلف إطلاقًا عما سمعناه واستلمناه كموقف أمريكي".

وأشار عباس إلى أنه تعرض إلى ضغوط لتأجيل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي حتى العام المقبل وانتهاء الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي المقرر عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مشددًا على أنه لا يريد الصدام مع واشنطن أو أي طرف دولي بسبب هذا التوجه.

وفي حال فشل التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن، أضاف عباس "سنذهب إلى كافة المؤسسات الدولية وأولها محكمة الجنايات الدولية ثم مجموعة من الإجراءات التي لا تتضمن العنف ولا استعمال للسلاح بل سنستعمل حقنا بكل الطرق السلمية".

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن القيادة الفلسطينية مصممة على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ودون إبطاء.

وأضاف عبدربه، الخميس، في حالة استخدام الجانب الأميركي للفيتو، أو إفشال توجهنا لمجلس الأمن، هذا لا يعني نهاية المشوار فلن نيأس ولدينا فرصة للتوجه ثانية في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، ومطلوب بهذا الوضع من الإدارة الأميركية الإجابة عن سؤال ما هو البديل الواقعي في ظل التعنت الإسرائيلي والاستيطان والخطر الحقيقي المحدق بشأن حل الدولتين؟

وتابع عبد ربه "نحن غير مقدمين على مغامرة، والمغامرة الحقيقية أن نبقى بالحالة الراهنة، وحتى الآن ضمنا 7 أصوات في مجلس الأمن، وهناك تغيير في عضوية الدول غير دائمة العضوية وهذا لصالحنا، وغالبا سنحصل على تأييد 5 دول أخرى بعد حصول هذا التغيير"، مضيفا "نحن نعرف حدود التوجه لمجلس الأمن، ونحن مصممون على هذه الخطوة؛ لأننا إذا لم نقدم على هذه الخطوة الجريئة سنفقد المصداقية وطنيًا ودوليًا".

وأشار عبد ربه إلى أن روسيا الاتحادية، والصين تدعمان التوجه لمجلس الأمن وموقفهما واضح.

وأما فيما يخص بريطانيا، وفرنسا فموقفهما سيكون إما الامتناع عن التصويت أو التأييد، والأمر خاضع لحجم الضغوط الممارسة عليهما، وهناك تطورات إيجابية في بريطانيا وتبشر بالخير تتمثل بوجود ضغط أكبر من قبل الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية، وهذا بفضل وجود قيادية يسارية لحزب العمال.