إسرائيل وأميركا يشنان حملة دولية لإفشال التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية

تشن الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع الإدارة الأميركية حملة دولية تهدف لإفشال التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية ومنعها من التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على غزة.

وتبذل إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو جهودًا مكثفة وتنسيقًا موسعًا مع الولايات المتحدة، لمنع فتح أي تحقيق من قبل الجنائية الدولية في العدوان الأخير، وفقًا لما نشره موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأحد.

وهاتف نتنياهو وزير الخارجية الامريكي جون كيري، السبت، وحثه على تدخل واشنطن لإلغاء قرار فريق الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية التي تباشر التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

 وأصدر نتنياهو بيانًا أكد فيه أن هذا القرار ينطوي على فضيحة للمحكمة ذاتها "التي انزلقت إلى الدرك الأسفل من السخافة واللامعقول"، مشيرًا إلى أن حركة "حماس" أعلنت في أعقاب قرار الجنائية أنها ستقدم دعاوى ضد إسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لن يستغرب "إذا حذت منظمات إرهابية على شاكلة حزب الله وتنظيم "داعش" والقاعدة حذو "حماس" على حد قوله.  

وتشهد إسرائيل الأحد والأثنين، نشاطًا دبلوماسيًا يسعى نتنياهو لاستغلاله ضد المحكمة الدولية، مركزًا في لقائه مع رئيس حكومة اليابان شينزو آبي الذي يزور إسرائيل إثر قرار المحكمة بفتح تحقيق أولي في العدوان الأخير على قطاع غزة، وسيبحث هذا أيضًا مع وزير خارجية كندا جون بيرد.

ووجه نتنياهو رسائل إلى رؤساء حكومات بريطانيا وألمانيا واستراليا وكندا، يطالبهم بصفتهم أعضاء في المحكمة منع فتح أي تحقيق ضد إسرائيل في العدوان الأخير على القطاع.

وحسب صحيفة "معاريف"  فإن وفدًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان برئاسة جون مكين سيصل إسرائيل الأثنين بهدف التضامن معها، رافضًا لقرار الجنائية الدولية، في الوقت الذي صدرت مواقف أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري ضد هذا القرار.

وحذر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي من أن التحقيق الذي أعلنت عن فتحه المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في اتهامات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين ستشمل القيادة السياسية.

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب ضغوط يمارسها سياسيون، مثل وزير الأمن موشيه يعلون، بهدف منع إجراء الجيش الإسرائيلي من التحقيق في جرائم بينها مجزرة رفح في أعقاب أسر جندي إسرائيلي.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني، الأحد، عن خبراء إسرائيليين في القانون الدولي قولهم إن التحقيقات التي قد تنفذها المحكمة الجنائية الدولية في المرحلة الأولى "لا تشمل عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة فقط، وإنما نشاط المستوى السياسي أيضًا، الذي لا يخضع لصلاحيات ومسؤولية المدعي العام العسكري الإسرائيلي، داني عيفروني".

ولفت أحد هؤلاء الخبراء إلى أنه "بمقدورهم التحقيق في السياسات الثابتة لدولة إسرائيل وليس بعمليات عسكرية كلاسيكية بالضرورة، مثل القرارات التي اتخذت في الحكومة السياسية – الأمنية المصغرة بشأن خطوات عسكرية ضد "حماس".

وذكر موقع "واللا" أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي يتعرض في الأسابيع الأخيرة لهجمة من جانب سياسيين وجهات لديها مصالح، في محاولة لتقويض مكانته على خلفية نيته التحقيق في أحداث وقعت خلال العدوان على غزة في الصيف الماضي.

وكان يعلون قد عبر عن معارضة شديدة لإمكانية أن يحقق المدعي العسكري في مجزرة رفح التي راح ضحيتها نحو 150 فلسطينيًا غالبيتهم العظمى من المدنيين، لدى استخدام "نظام هنيبعل" بعد أسر الجندي هدار غولدين، وأطلقت خلاله كمية هائلة من النيران المدفعية والجوية.

وأفادت مصادر في النيابة العامة العسكرية أن "المدعي العسكري لا يعتزم الانحراف عن الطريق. ومن لا يريده هو وطريقه سيواجه المحكمة في لاهاي". ويعتبر الجيش الإسرائيلي أنه إذا أجرى تحقيقات في جرائمه فإن إسرائيل ستكون معفية من تحقيق المحكمة الدولية.

وأكدت "حماس" أنها على استعداد لتقديم آلاف الوثائق إلى المحكمة الدولية، التي تثبت تورط قادة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وصرح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم أن الحركة "على استعداد أن تقدم آلاف الوثائق والتقارير التي تؤكد ارتكاب العدو الإسرائيلي جرائم مروعه بحق غزة وبحق أبناء الشعب الفلسطيني".