إسرائيل ترفض إطلاق سراح محرّري صفقة "شاليط" وتصر على إعادة أحكام المؤبد

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراح الأسرى المحررين ضمن صفقة تبادل الأسرى، التي تمت بين "حماس" وإسرائيل عام 2011، وأطلق بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي كان أسيرًا عند فصائل المقاومة، مقابل إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني، بينهم الكثير من أصحاب المؤبدات.

ولم تقبل المحكمة المركزية الإسرائيلية في الناصرة الاستئناف الذي تقدم به ستة أسرى مقدسيين من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، ضد إعادة اعتقالهم، وفرض الحكم المؤبد عليهم.

ووصف رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبوعصب، الأربعاء، قرار المحكمة المركزية "بالجائر"، لافتًا إلى أنّ "الأسرى استنفدوا جميع الخيارات القانونية المتوفرة، وبقي لديهم خيار واحد فقط، وهو التوجه باستئناف للمحكمة العليا"، مشيرًا إلى أنّ "الأسرى هم علاء الدين البازيان، وناصر عبدربه، وجمال أبوصالح، ورجب الطحان، وإسماعيل حجازي، وعدنان مراغة".

وأوضح أبوعصب أنّ "سلطات الإحتلال كانت قد أعادت فرض الأحكام الجائرة (السجن المؤبد) بأثر رجعي على الأسرى الستة، بحجة خرقهم لشروط الإفراج، وإعتمدت في قراراتها على ملفات سرية في حق الأسرى".

وأضاف "قامت سلطات الاحتلال باعتقال الأسرى عقب عملية الخليل، التي اختطف فيها ثلاثة مستوطنين وقتلوا، في حزيران/يونيو الماضي، حيث استهدفت ما يزيد عن 60 أسيرًا من محرري صفقة (وفاء الأحرار) من القدس والضفة الغربية".

ولفت أبو عصب إلى أنّ "معظم الأسرى أُعيدت لهم الأحكام المؤبدة الصادرة في حقهم، والتي حدد المؤبد لهم مدة 40 عامًا، باستثناء عدنان مراغة، فقد حدد له لمدة 45 عامًا، لأنه كان قد تقدم باستئناف أثناء اعتقاله الأول على قرار الحكم، وحدد حينها حكمه بالسجن لمدة 45 عامًا".

وأردف "كانت شرطة الاحتلال قد أرسلت للعائلات الأسرى وثيقة تفيد بالتحقيق معهم بتهمة الانتماء لتنظيم متطرف، وخرق بنود الإفراج، ولكن تقرر إغلاق الملف وعدم تقديمهم للمحاكمة لعدم وجود أدلة كافية، لكن وبصورة مفاجئة تم تحويل الأسرى إلى محكمة حيفا المركزية، وشكلت لجنة خاصة قضائية من الحكومة الإسرائيلية، للنظر بخروقات صفقة شاليط، وهي التي قررت بإعادة حكم المؤبد لهم".

وناشدت عائلات الأسرى الحكومة المصرية بالتدخل العاجل للإفراج عن أبنائهم المعاد اعتقالهم، دون أيّ قيود.

ومن ناحية أخرى، أفاد نادي "الأسير الفلسطيني"، الأربعاء، بأنَّ "قوّات الاحتلال نفّذت الليلة الماضية حملة عسكرية واسعة ضد بلدة بيت أمّر، شمال مدينة الخليل، واعتقلت 18 مواطنًا من البلدة".

وأوضح النادي أنَّ "المعتقلين هم كل من محمود يوسف نصري علقم (17عامًا)، عماد أحمد خليل أبو هاشم (24 عامًا)، عمر أحمد عياد عوض (28 عامًا)، محمد إبراهيم عبدالحميد أبومارية (19 عامًا)، عايش عبد الناصر عايش اخليل (19عامًا)، وشقيقه محمد (18 عامًا)، حمزة محمد عزمي اخليل (18 عامًا)، أمير محمد عبد الجواد اخليل (16 عامًا)، صلاح صالح كامل العلامي(25 عامًا)، مؤيد وليد إبراهيم طومار (22 عامًا)،  يحيى ادم سالم اخليل (25 عامًا)، وشقيقه محمد (22 عامًا)، يوسف محمود حمد الله أبومارية (38 عامًا)، جهاد رائد مقبل (18 عامًا)، شادي إبراهيم محمد بحر (24 عامًا)، محمود عماد خليل اخليل (21 عامًا)، مالك بسام محمود الطيط (16 عامًا)، محمود بدر محمود اخليل (28 عامًا)".

وأكّد نادي الأسير، الأربعاء، أنَّ "ستة أسرى من جنين دخلوا أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال"، مبيّنًا أنَّ "الأسرى هم كل من الأسير معمر أسعد الصباح، والمحكوم بالسجن لـ23 عامًا، والأسير حمزة عبد القادر أبو الهيجا، والمحكوم بالسجن لـ26 عامًا، والأسير محمد أحمد ناجي أبو الرب، والمحكوم بالسجن لـ30 عامًا، إضافة إلى الأسير كمال نجيب أبو وعر، والمحكوم بالسجن لمدى الحياة، وقد دخلوا عامهم الثالث عشر في الأسر".

وأشار إلى أنه "دخل الأسير سامر عاهد أبو الياس عامه الحادي عشر، وهو محكوم بالسجن لمدى الحياة، ودخل الأسير محمد سليمان مرشود، المحكوم بالسجن لـ11 عامًا عامه العاشر في سجون الاحتلال".