أوروبا تبحث سبل منع الهجرة غير الشرعية وترحيل 150 ألف لاجئ

كشفت مسودة سرية من القمة الأوروبية الطارئة المنعقدة الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لبحث الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، عن أنَّ خمسة آلاف مهاجر فقط سيتم السماح لهم بالإقامة في أوروبا مع إعادة ما يقرب من مائة وخمسين ألف إلى بلادهم الأصلية.

وأوضحت المسودة أنَّ خمسة آلاف فقط ممن عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا سيتم السماح لهم بالإقامة من قبل قادة الاتحاد الأوروبي على اعتبار أنهم لاجؤون نجوا من خطر العبور.

وأكدت مصادر مطلعة، أنَّ هناك مشروع قرار سري يشير إلى أنَّ غالبية الناجين من المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إيطاليا وبلغ عدد 150 ألفًا منذ العام الماضي ستتم إعادتهم مرة أخرى إلى بلادهم على اعتبار أنهم مهاجرين غير شرعيين في إطار برنامج العودة السريعة بالتنسيق مع وكالة حدود الإتحاد الأوروبي "فرونتكس".

وشدَّدت الوثيقة السرية الخاصة بالمؤتمر على ضرورة السعي نحو توسيع عمليات البحث والإنقاذ عبر البحر الأبيض المتوسط في استجابة للكوارث التي تصيب الإنسانية والتي من المحتمل أن تكون بوتيرة غير ثابتة على الرغم من الضغط المتزايد.

وأضافت المصادر أنَّ بيان القمة مجرد تأكيد على القرار الصادر من الخارجية الأوروبية ووزراء الداخلية الاثنين الماضي، بمضاعفة التمويل خلال العامين 2015 و2016، وتعزيز الأصول للعمليات الجارية لمنع الهجرة غير الشرعية "تريتون" و"بوسيدون" بشأن الإنقاذ والمراقبة الحدودية والتي تتم خلال ثلاثين ميلًا من السواحل الإيطالية.

وأعلن المجلس الأوروبي أنَّ هذه الحركة "لابد أن تزيد من إمكانات البحث والإنقاذ المفوضة إلى "فرونتكس"، في الوقت الذي أكد فيه رئيس "فرونتكس"، أمس الأربعاء، أن "تريتون" لا يمكن أن تكون ضمن عمليات البحث والإنقاذ.

وأبرزت المصادر أنَّ قادة الإتحاد الأوروبي موافقين على ضرورة البدء في التحضيرات السريعة وبذل الجهود في سبيل التعرف وإمساك وتدمير السفن قبل استخدامها من قبل مافيا الهجرة غير الشرعية من أجل وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين و منع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح في البحر على أن تتم العمليات العسكرية المشتركة في إطار قانوني.

وأشارت إلى أنَّ البيان الذي سيتم الاتفاق عليه سيكون بعيدًا قليلًا عن تلك الإجراءات التي يطمح إليها، إذ أن مشروع البيان المقترح سيقتصر فقط على توطين ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص ممن هم مؤهلون للحصول على الحماية.

ولفتت إلى أنَّ زيادة المساعدات الطارئة اقتصرت على دول بعينها مثل إيطاليا، ومالطا واليونان مع زيادة الدعم المقدم لتونس، ومصر، والسودان، ومالي والنيجر للمراقبة والتحكم في الأراضي الحدودية لمنع المهاجرين المحتمل دخولهم إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وصرَّح رئيس "فرونتكس" فابريك ليجري، على هامش القمة المنعقدة من أجل الحفاظ على حياة المهاجرين، بأنَّ ردود الفعل من قبل الإتحاد الأوروبي بعد الضغط عليهم إثر حادث غرق 800 لاجئ ومهاجر الأحد الماضي، لابد ألا تقتصر على مجرد توسيع إجراءات البحث والإنقاذ.

وأضاف ليجري "لا يمكن إقحام تريتون في مثل تلك العمليات"، معربًا عن شكوك قوية بشأن التعهدات الجديدة التي يقدمها الإتحاد الأوروبي نحو التصدي لمافيا الهجرة غير الشرعية وسفنها في ليبيا.