أعضاء الأمن الدولي يطالبون بالإفراج عن عبدربه منصور ورئيس وزرائه

أعلن مسؤلون دبلوماسيون أن مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية يدرسون سحب سفرائهم من اليمن عقب البيان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون الجمعة، الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني.

وعبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ بعد أن حل الحوثيون أو من يسمون أنفسهم "أنصار الله"، النواب، وأعلنوا أنه سيتم تشكيل مجلس وحكومة مؤقتين.

وأفاد مسؤول دبلوماسي في سفارة القاهرة في صنعاء في تصريح خاص لـ " العرب اليوم " طالبًا عدم نشر اسمه، أن اتصالات مكثفة بين الأطراف الدولية " دول مجلس التعاون الخليجي" وجمهورية مصر العربية من أجل الرد على ما وصفه بـ الانقلاب الحوثي والاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.

وأضاف المسؤول نفسه أن هناك تدارس في الأمر بين كل من السعودية والإمارات، وعمان، والكويت، وقطر، والبحرين، وجمهورية "مصر العربية" لاتخاذ خطوة تجاه ما قام به الحوثيين وهو سحب السفراء من صنعاء وعدم التعامل سوى مع السلطات الرسمية اليمنية والمتمثلة في رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المستقيل المهندس خالد محفوظ بحاح.

وصرح سفير الصين لدى الأمم المتحدة ليو جي الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، أن"أعضاء مجلس الأمن يعلنون استعدادهم لاتخاذ خطوات أخرى إذا لم تُستأنف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة فورًا."
 
ودعا أعضاء مجلس الأمن أيضًا إلى الإفراج فورًا عن رئيس اليمن ورئيس وزرائه وأعضاء مجلس الوزراء من التحفظ المنزلي.

وأصدر الحوثيون أو من يسمون أنفسهم "أنصار الله" الجمعة، من القصر الجمهوري إعلانًا دستوريًا فوضوا بمقتضاه "اللجان الثورية" في إدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وحل المؤسسات القائمة حاليًا.

 ويأتي ذلك في خطوة قال متابعون إنها قد تدفع باليمن إلى المزيد من المعارك بين مختلف الخصوم، فضلًا عن أنها قد تقود إلى إعلان انفصال الجنوب من جانب واحد وأزمة مع المجتمع الدولي.

وأعلن الحوثيون حل البرلمان وإقامة مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، ما يعني أنها أغلقت أبواب الحوار مع الفرقاء السياسيين وتولت الالتفاف على العملية السياسية المستمدة من المبادرة الخليجية المدعومة إقليميًا ودوليًا.