أصحاب البيوت المدمرة يتظاهرون احتجاجًا على وقف الأمم المتحدة مساعداتها

تظاهر مئات المواطنين من أصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة، الثلاثاء، أمام مقر هيئة الأمم المتحدة تنديدًا بقرارها التعسفي وقف صرف مساعدات لأصحاب المنازل المدمرة كبدل إيجار. وشارك في التظاهرة التي دعت إليها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ممثلو القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والوجهاء وعدد من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية للجبهة الشعبية.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ورايات الجبهة الشعبية وشعارات تندد بالقرار بحق المشردين من أبناء الشعب الفلسطيني وأخرى تطالب بضرورة الإسراع العاجل والفوري بإعادة الإعمار .

وصرَّح عضو اللجنة المركزية ومسؤول "الجبهة الشعبية" في محافظة غزة، سمير بكر في كلمة ألقاها، "نقف اليوم أمام مقر هيئة الأمم المتحدة لا لنتسول حقوقنا، أو ننتظر تعاطفها لترمي بفتاتها كابونة أو كيس طحين أو وظيفة بطالة أو مبلغ قليل من المال لا يسد رمق طفل جائع أو صاحب منزل مدمر، بل جئنا اليوم لنحاكمها ونحاسبها ونذكرها بمهامها ومسؤولياتها المنوطة بها والواجب تنفيذها في خدمة أبناء شعبنا".

وأكد بكر،  أنَّ الأمم المتحدة منذ النكبة وحتى الآن تتعامل مع قضية ومعاناة شعبنا كقضية إنسانية بحتة متجاهلة أنها قضية سياسية بامتياز لشعب يرزح تحت الاحتلال، مشيرًا إلى أنَّ الاحتلال أُعلن من بين جنباتها وإلى أن تماهيها مع النظام الاستعماري العالمي وتغطيتها لجرائم ومجازر الاحتلال شكّل عائقاً أمام تحرر شعبنا وحصوله على حقوقه.

وشدَّد على مسئولية الهيئة الدولية عن تأخر إعادة الإعمار من خلال خطتها سيئة الصيت لمندوبها السامي "روبرت سيري" التي رهنت فيه موضوع الإعمار للقبول والشروط الإسرائيلية وشرعت استمرار وإدامة الحصار وأدت إلى تباطؤ مقصود وبتنسيق وتواطؤ مع الاحتلال في عملية الإعمار.

واستنكر بكر قرار هيئة الأمم المجحف بوقف قرار صرف مساعدات لأصحاب المنازل المدمرة كبدل إيجار، موضحًا أنَّ هذا القرار يكشف القناع الزائف لهيئة الأمم ويهدف إلى ضغط وابتزاز شعبنا الفلسطيني وهو محاولة منها للتخلي عن مسؤولياتها.

وتساءل بكر "لماذا في هذا التوقيت بالذات تتخلى عنا وفي ظل التهديدات الإسرائيلية بحرب جديدة على القطاع وهل معقول أنَّ هيئة الأمم المتحدة ليس لديها خطط طوارئ بديلة للتعامل مع أي إمكانية لعدم وفاء الدول بالتزاماتها ".

وتابع "ما لدينا من معلومات يشير إلى أن لديها قدرة على التعامل مع هذه القضية عبر خطط طوارئ بديلة، ومن خلال توفير موازنة طارئة أو إطلاق حملة دولية من شأنها وضع العالم أمام مسؤولياته كما يحدث في كل مرة عندما يحدث عجز في موازنتها".

وبيّن أنَّ الأمم المتحدة "تخلت عن قصد عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لأنها جزء من المعادلة الدولية الضاغطة على شعبنا والتي هدفها الأساس خدمة الاحتلال، والحفاظ على أمنه وتحويل قضية شعبنا الفلسطيني إلى قضية نضال من أجل رغيف الخبز أو الكابونة أو رفع الحصار"، مؤكدًا أنَّ "شعبنا سيناضل من أجل ألا تباع حقوقه المشروعة في مزاد الدول والهيئة الدولية المتآمرة علينا".

وطالب بكر هيئة الأمم المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها الأخير الذي يأتي ترجمة لتعاملها مع قضية الإعمار وفق خطة مندوبها السامي "روبرت سيري"، داعيًا إياها للبحث الجدي عن الخطط البديلة الطارئة للتعامل مع هذا الموضوع دون التراجع عن مهامها ومسؤولياتها وترك شعبنا في منتصف الطريق يعاني الأمرين.

ولفت إلى أنَّ أسباب اتخاذ هذا القرار هو سياسي بامتياز وجزء من خطة روبرت سيري التي رفضتها جميع قطاعات شعبنا، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ ومراقبة آليات إعادة الإعمار بما يساهم في حل الإشكالية ويبعدنا عن سطوة الاحتلال والمؤسسة الدولية.

ودعا بكر جماهير الشعب الفلسطيني إلى استمرار الضغط ضد هيئة الأمم المتحدة عبر الاحتجاجات السلمية الحاشدة حتى تتراجع عن قراراتها المجحفة .