مجلس حقوق الإنسان يتبنَّى قرارًا يُدين اعتداءات الاحتلال في غزة

تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، مشروع قرار يدين إسرائيل ويدعو إلى تعزيز وجود الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبنى المجلس مشروع القرار بعد أن صوّت لصالحه 23 دولة مقابل معارضة ثماني وامتناع 15 عن التصويت، والدول التي صوّتت مع القرار هي: أفغانستان، أنغولا، البحرين، بنغلاديش، بوركينافاسو، تشيلي، الصين، كوبا، مصر، إريتريا، العراق، المكسيك، نيجيريا، باكستان، بيرو، الفلبين، قطر، السعودية، السنغال، الصومال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تونس.

وامتنع عن التصويت كل من: الأرجنتين، جزر الباهاما، الكاميرون، كرواتيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أيسلندا، الهند، إيطاليا، اليابان، نيبال، رواندا، سلوفاكيا، توغو، بريطانيا، وأوروغواي، واعترض على القرار كل من: أستراليا، النمسا، البرازيل، بلغاريا، التشيك، جزر فيجي، المجر، وأوكرانيا، وكانت الولايات المتحدة استقالت من عضويتها في المجلس العام الماضي.

وكلّف مجلس حقوق الإنسان لجنة مستقلة من الأمم المتحدة في 18 أيار 2018 بالتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في سياق "مسيرات العودة" في غزة، وقدمت اللجنة تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، تضمن استنتاجاتها بعد أن قامت بالتحقيق في عمليات القتل والعديد من الإصابات التي ارتكبت العام المنتهي خلال "مسيرات العودة الكبرى" شرقي القطاع.

اقرا ايضاً:

مُنخفض قطبي يضرب عددًا مِن الأراضي الفلسطينية

وكشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار وأصاب 6016 متظاهرا بالرصاص الحي خلال الفترة التي تم التحقيق فيها، 189 قتلوا خلال مشاركتهم في المسيرات، منهم 183 قتلوا نتيجة إصابتهم بالرصاص الحي.

ووجدت اللجنة أنه "لا يوجد ما يبرر قيام الجيش الإسرائيلي بقتل وجرح الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر بمن فيهم الصحافيون والمسعفون والأطفال"، وقالت اللجنة إن "قواعد الاشتباك لقوات الجيش الإسرائيلي أسهمت في ارتكاب هذا العمل غير القانوني".

قد يهمك ايضاً:

مُخطط إسرائيلي لشرعنة البؤر "الاستيطانية" في الأراضي الفلسطينية

  وفد روسي في رام الله لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية