طرابلس- فلسطين اليوم
صعّد «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتيرة استهدافه المباشر للوجود العسكري التركي في العاصمة طرابلس بأشكاله كافة، معلناً مقتل «عشرات المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، وإسقاط طائرة (درون) تابعة لها، وتدمير منصات دفاع جوي تركية بقاعدة معيتيقة الجوية»، في وقت التقى فيه حفتر أمس وفداً رفيع المستوى، ضم مستشارين وسفراء دول فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، تناول مجمل التطورات السياسية والعسكرية في البلاد.
وأعلن «الجيش الوطني» في بيان لشعبة إعلامه الحربي، أن منصات دفاعه الجوي أسقطت في ساعة مبكرة من صباح أمس طائرة تركية مُسيّرة في محور الخلة، لافتاً إلى أن الطائرة حاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية بالجيش. كما طمأنت الشعبة سكان طرابلس بشأن أصوات الانفجارات في محيط قاعدة معيتيقة، مشيرة إلى أنها ناجمة عن انفجار منصات الدفاع الجوي التابعة لـ«الغزو التركي»، التي تم استهدافها من قبل قوات الجيش.
في غضون ذلك، قالت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، أمس، إن وفداً من مستشارين وسفراء دول فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا التقى المشير حفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة أمس، مؤكدين على «دور القيادة العامة في القضاء على الميليشيات والجماعات الإرهابية». ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة، أمس، أن الوفد ناقش مع القائد العام «أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة لدول المنطقة»، مشيراً إلى أنهم استمعوا «لرؤية القيادة العامة لحل الأزمة في ليبيا، وأهمية إحلال السلم والاستقرار، والانتقال من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة، والبدء في المسار الديمقراطي في ظل سيادة القانون، وما يتبع ذلك من بناء دولة المؤسسات».
وأوضح البيان، أن «رؤية القيادة العامة أكدت أن كل ما تم طرحه لن يتم الوصول إليه إلا بعد القضاء على الميليشيات الإرهابية، التي لم تحترم تعهداتها بوقف إطلاق النار، وتقوم حالياً بقصف المقار المدنية داخل الأحياء السكنية في طرابلس». وانتهت القيادة العامة بالتأكيد على «أحقية الجيش الوطني في استمرار سعيه لتحرير كامل التراب الليبي، وفاءً لمشوار تضحيات وبطولات شهداء القوات المسلحة، الذين ضحوا بأنفسهم تلبية لطموحات الشعب الليبي في العيش في بلد تحكمه سلطة القانون والعدل والمساواة».
وضم الوفد باتريك دوريل، مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الأفريقية، وايمونيل بوون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، وبياتريس هيلين سفير فرنسا لدى ليبيا؛ وبيترو بانيزى، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإيطالي ومرافقيه. بإضافة إلى الدكتور جان هيكر المستشار الدبلوماسي للمستشارة الألمانية، وأولفير أوفيتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا.
في المقابل، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنّها القوات الموالية للسراج «الجيش الوطني» باستهداف المطار ومحيطه بقصف صاروخي، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر سقوط 9 قذائف على المطار، تزامناً مع استعداد طائرة للإقلاع. وتحدث ناطق باسم شركة الخطوط الأفريقية عن إصابة إحدى طائراتها، وخروجها عن العمل في قصف المطار، الذي يقع على مشارف شرق طرابلس.
بدوره، وزع اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، جزءاً من مكالمة رصدتها قواته لمن وصفها بـ«العصابات الإرهابية السورية التي جندها الإرهابي إردوغان» للتصدي للجيش الوطني، حيث يؤكد المتحدث فيها «سقوط 35 إرهابياً سورياً من لواء سلطان مراد في محور صلاح الدين بالعاصمة طرابلس».
وقال المسماري، إن «وحدات الجيش ما زالت ملتزمة بالهدنة، رغم عمليات الإرهابيين العدائية المستمرة على المستويات كافة، سواء على المستوى القتالي أو الإعلام والبيانات الاستفزازية والتصريحات التركية»، مؤكداً أن قوات الجيش «جاهزة دائماً لتنفيذ أي مهام قتالية في سبيل ردع وصد أي خرق للعصابات الإرهابية».
كما اتهم المسماري ميلشيات ما يعرف باسم «قوة الردع»، التابعة لحكومة السراج بطرابلس، بإغلاق الطريق السريعة، واستهداف المواطنين بالرماية العشوائية، وشنّ حملة اعتقالات، وخطف لكل من يشتبه في دعمه لقوات الجيش، أو رفضه لما وصفها بحكومة العصابات الإجرامية والإرهابية والغزاة الأتراك.
وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني عن إغلاق الطريق السريعة بالقرب من منطقة غوط الشعال في طرابلس، وقال في إشارة إلى خسائر الميلشيات المسلحة، إن سيارات الإسعاف لا تتوقف، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، حمّل العاملون بمكتب شركة الخطوط الأفريقية في العاصمة طرابلس وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة السراج مسؤولية اختطاف المدير العام للشركة علي ضو أمام منزله في طرابلس أول من أمس، بينما اتهم سراج الفيتوري، مدير فرع المنطقة الشرقية للشركة، ميليشيات الردع المتواجدة في مطار معيتيقة والموالية لحكومة السراج بالمسؤولية عن الحادث، وناشد كل الجهات المعنية سرعة التدخل لفك أسره.
من جانبه، تجاهل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، استقالة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، وترأس أمس اجتماعاً بطرابلس، تناول بحسب بيان وزعه مكتبه «المتطلبات المالية للمرحلة الحالية في ظل الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية»، مشيراً إلى تشكيل لجنة أزمة تضم وزير الداخلية للتعامل «مع أزمات الوضع الراهن، وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين».
مدنية الدولة ومخاوف العسكرة تقسّم قبائل ليبيا
دعا مئات المواطنين وزعماء القبائل في مدن غرب ليبيا، أمس، إلى «الاحتشاد وراء القوات المدافعة عن العاصمة طرابلس من المعتدين»، مطالبين بدعمها بكل الوسائل الممكنة، حفاظاً على ما سموه بـ«مدنية الدولة».
وأكد المجتمعون في لقاء «ملتقى المدن والقبائل المؤيدة للدولة المدنية»، الذي ضم عشرات الممثلين عن قبائل مدن الغرب الليبي، أنه «لا بد من الاستمرار في الدفاع عن مكتسبات ثورة 17 فبراير (شباط)، التي قضي فيها مئات من أبنائهم للخلاص من الديكتاتورية والحكم الفردي»، لافتين إلى أن «مدنية الدولة» تعد من «مكاسب تلك الثورة».
ويأتي هذا الاجتماع رداً على اجتماع آخر، ضم مشايخ وأعيان قبائل ليبية بمدينة ترهونة (غرب) في 20 فبراير الماضي، دعا إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة العربية في حربها ضد الإرهاب، وقيامها بـ«تحرير» طرابلس وكامل التراب الليبي.
وعقب اجتماع ترهونة، طالبت بعض الأصوات المحسوبة على غرب البلاد بالكف عن «تسييس القبائل»، ورأت ضرورة الإبقاء على دورها الاجتماعي فقط، دون الزج بها في الخلافات السياسية. لكن المحسوبين على هذا التيار أنفسهم رفضوا التعليق على مؤتمر الزاوية؛ حيث هتف جميع من حضر به: «حكم العسكر لا... نموت شهداء». في إشارة واضحة إلى الحرب التي يشنها «الجيش الوطني» على طرابلس.
وفي مقارنة لا تخلو من تندر، قال بعض الحاضرين لاجتماع القبائل في الزاوية، أمس، إنه «لم ترفع صورة واحدة للسراج (رئيس المجلس الرئاسي) أو باشاغا (وزير داخليته) كما فعلت القبائل التي اجتمعت في ترهونة... فقط رفعنا أعلام ليبيا الحرة». وعلى خلفية تصاعد الغضب داخل الأوساط السياسية في عموم ليبيا، أمس، إثر الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى القبائل الليبية لعقد اجتماع موسع في بلاده، بهدف البحث عن حل ليبي - ليبي، دافع وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» أمس عن الدور الاجتماعي للقبائل، ورأى ضرورة أن يستثمر هذا الدور في أعمال المصالحة بين المتخاصمين.
وأوضح باشاغا أنه التقى الرئيس التونسي، مبيناً أن «اللقاء كان فرصة رائعة لتأكيد المصير المشترك الذي يربط شعبينا، وتمسك الليبيين بالمؤسسات الرسمية، وبالشرعية الدولية»، موضحاً أن «ليبيا ليست أفغانستان، والقبيلة فيها تمثل غطاء اجتماعياً يجب أن يستثمر في المصالحة، لا أن يستبدل بمؤسسات الدولة».
وعقب «الثورة» التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، تصاعد دور القبيلة في ليبيا، وحقق بعضها مكانة كبيرة بفضل قيامها بدور في المصالحة الوطنية، فيما تصاعد نفوذ البعض الآخر، وزادت سطوتها بفعل ما تمتلكه من سلاح. وفي هذا السياق، قال الناشط الليبي إمحمد إلياس لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «هناك عملية استقطاب واسعة تتم لاجتذاب القبائل الليبية، وإدخالها إلى الساحة السياسية»، مشيراً إلى أن كل طرف بات يبحث عن دعم لدى القبائل، التي تقع في نطاق سيطرته، مكايدة للطرف الآخر، وهذا من شأنه أن يزيد حدة الانقسام والتشرذم بين المكونات الاجتماعية.
وكانت قبائل ترهونة قد دعت إلى «مقاومة كل أشكال التدخل الخارجي، وفي مقدمته الغزو التركي ومن يسانده»، وتوعدت بمقاضاة تركيا وقطر أمام المحاكم الدولية، مؤكدة أنها ستقف خلف «الجيش الوطني» بكل ما تملك.
قد يهمك ايضاً :
الجيش الليبي يؤكد مقتل "مرتزقة" موالين لتركيا في العاصمو طرابلس
الجيش الليبي يعلن إسقاط 6 طائرات تركية مسيرة في أكبر هجوم جوي
أرسل تعليقك