حسن روحاني يُعلن تنفيذ إيران لخُطوة ثالثة مِن خفض التزامات الاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال مؤتمر صحافي في طهران أنه أصدر أوامر لتنفيذ الخطوة الثالثة من خفض التزامات الاتفاق النووي، مضيفا أن بلاده لن تلتزم بأي قيود تتعلق بمجال الأبحاث وتطوير التكنولوجيا النووية اعتبارا الجمعة.

وألزم روحاني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تجميد أي قيود وافقت عليها إيران في الاتفاق النووي بشأن تطوير التكنولوجيا والأبحاث النووية، معتبرا خطوة إيران «في إطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وتابع أن «أمام الأوروبيين مهلة 60 يوما أخرى، سنعود لالتزاماتنا عندما تعود أوروبا لالتزاماتها».

وأضاف روحاني «انطلاقا من غد سنشهد توسعا في الأبحاث وتطوير جميع أنواع أجهزة الطرد المركزي بما فيها أجهزة الطرد المركزي الجديدة، وكل ما نحتاج له في تخصيب اليورانيوم»، مشيرا إلى أن أنشطة بلاده النووية ستشهد ارتفاعا في وتيرة في هذا المجال.

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات استبعد فيها روحاني التوصل لتفاهم خلال مفاوضات الساعات الأخيرة قبل نهاية موعد المهلة الثانية، وذلك في وقت رفضت فيه طهران قبول خط الائتمان المالي المقترح من فرنسا على هيئة «قرض»، ورهنت قبوله ببيع النفط الإيراني، فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أسفه لموقف نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي اشترط لفتح الخط الائتمان المالي؛ «الترخيص» الأميركي.

وأشار روحاني خلال افتتاحه اجتماع الحكومة الإيرانية إلى «تقدم» مسار المفاوضات بين أطراف الاتفاق النووي، موضحاً أن أطراف المفاوضات الجارية لم تتوصل إلى «نقطة اتفاق نهائي».

ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله: «أعتقد أنه من غير المرجح أن نصل لنتيجة مع أوروبا اليوم أو غداً... سنمنح أوروبا شهرين آخرين للوفاء بالتزاماتها».

وأفاد روحاني بأن الخطوة الثالثة «في الظاهر ليست مروعة؛ لكن سياقها مهم للغاية»، وعدّها «أكثر أهمية» من الخطوتين الأولى والثانية التي امتدت على 4 أشهر منذ مايو/ أيار الماضي، ونوه بأن الخطوة الثالثة تتيح لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية «تسريع الأنشطة النووية والابتعاد عن المسار العادي» وصرح بأن «الطريق مفتوحة للتفاوض المنطقي والاتفاق».

وأبدى روحاني ثقته بإمكانية تقليص الخلافات بين طهران وأطراف الاتفاق النووي بعدما انحصرت في 3 قضايا من أصل 20 قضية؛ على حد قوله. وقال في إشارة إلى 5 اتصالات جرت بينه وبين نظيره الفرنسي: «خلال هذه الفترة اتخذنا خطوات مع بعض الأطراف. كنا بعيدين خلال اتصال اليوم الأول، لكننا الآن يفهم بعضنا بعضاً.

إنهم يعرفون ما نريده، ونعرف ما يريدونه، وهذا مفهوم تماماً. اقتربنا في قضايا كثيرة، لكننا مختلفون في وجهات النظر حول بعضها». وجاءت تصريحات روحاني بعد مؤشرات متضاربة من جانب مسؤولين إيرانيين رداً على اقتراح من فرنسا بفتح خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار حتى نهاية العام إذا عادت طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

واتهم روحاني «المحافظين الجدد»، إضافة إلى حلفاء واشنطن الإقليميين، بأنهم «لا يريدون علاقات صحيحة بين إيران والولايات المتحدة»، وعدّ أن إقامة «علاقات طبيعية بين طهران والولايات المتحدة سبب في موت دائم لمن يعارضون العلاقات».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم طرحاً للجمع بين الرئيسين الإيراني والأميركي قريباً، ورحب الرئيس دونالد ترمب، لكن روحاني رهن ذلك برفع جميع العقوبات، وتراجع نسبياً عن تلميحات بشأن استعداده للقاء ترمب، قبل أن تقطع مجلة «خط حزب الله» الطريق نهائياً على أي مباحثات ثنائية بين طهران وواشنطن. وقال روحاني أول من أمس: «لن تجرى مباحثات ثنائية مع واشنطن»، مشدداً في خطاب أمام البرلمان على أنه يتبع «سياسة المرشد الإيراني» وذلك بعدما وقع 83 نائباً في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي على بيان يتهمون فيه روحاني باتخاذ مواقف تعارض سياسات المرشد.

وفي مايو الماضي اقتبس خامنئي من أقوال المرشد الإيراني الأول «الخميني»، في وصف المفاوضات مع الولايات المتحدة بـ«السم» والمفاوضات مع الإدارة الحالية بـ«السم المضاعف».
وأفادت «رويترز» نقلاً عن مسؤول إيراني كبير بأن طهران ستلتزم إذا حصلت على هذا المبلغ على أنه خطوط ائتمانية أو مبيعات نفطية، بينما ذكرت قناة «برس تي في» التي تديرها الدولة، أن إيران رفضت اقتراحاً من الاتحاد الأوروبي بتقديم قرض بهذه القيمة.

وقال روحاني إن بلاده توصلت إلى إطار لمدة 5 أشهر حتى نهاية السنة مع الأوروبيين، مشيراً إلى أن فرنسا أجرت مفاوضات بالنيابة عن ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، قبل أن ينتقل إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة بسبب انسحابها من الاتفاق النووي «دون سبب ولا ذريعة».

وخرجت إيران من عزلة اقتصادية استمرت أعواماً بعد الموافقة على إبرام اتفاق مع قوى عالمية في عام 2015 بهدف كبح جماح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في العام الماضي وأعاد فرض عقوبات بهدف التوصل إلى اتفاق يشمل أنشطة إيران الإقليمية وبرنامج تطوير الصواريخ.

وردّت طهران بخطوتين منفصلتين تنتهكان بنوداً في الاتفاق في إطار خطة أعلنها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي. لكن الحكومة الإيرانية تقول، رغم ذلك، إنها «تريد إنقاذه». ووصف روحاني أمس «الصبر الاستراتيجي» وخطوة إيران مقابل الولايات المتحدة في الاتفاق النووي، بالأمر «الذكي».

وجدد روحاني أمس تهديدات المسؤولين الإيرانيين باتخاذ مزيد من الإجراءات بحلول 5 سبتمبر (أيلول) الحالي (اليوم)، ما لم تفعل فرنسا وغيرها من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية إيران من تأثير العقوبات الأميركية.

على نقيض روحاني، أشار عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إلى «خلافات واضحة» بين أطراف المفاوضات، مستبعداً أن «تتمكن الدول الأوروبية من اتخاذ خطوة مؤثرة حتى يوم السبت المقبل»، وبالتالي؛ فإن «المرحلة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية ستدخل حيز التطبيق في التاريخ المذكور»، معرباً عن اعتقاد بلاده بعدم جدوى تجديد المفاوضات حول الاتفاق النووي، غير أنه قال: «من الممكن أن يكون تنفيذ الاتفاق محور المباحثات»، وأوضح في تصريح لوكالة «إرنا» أن مباحثاته الأخيرة في فرنسا تمحورت حول فتح خط ائتماني «تبلغ ميزانيته 15 مليار دولار لمدة 4 أشهر» مقابل امتناع إيران عن الخطوة الثالثة. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه قوله: «العدول عن خفض الالتزامات النووية يرتبط بتسلم 15 مليار دولار في جدول زمني مدته 4 أشهر.

غير ذلك؛ فإن عملية تقليص الالتزامات مستمرة». وبعد قليل من نشر تصريحات عراقجي، بثت قناة «برس تي في»، الناطقة بالإنجليزية، تقريراً قصيراً ورد فيه أن «إيران رفضت قرضاً بقيمة 15 مليار دولار عرضه الاتحاد الأوروبي».

وقال عراقجي إن إيران «لن تعود إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي ما لم تتمكن من تصدير نفطها وتسلم عوائده بشكل كامل». وأضاف: «إما أن تشتري أوروبا النفط من إيران، وإما أن تقدم لإيران ما يعادل بيع النفط كخط ائتمان بضمان إيرادات النفط، وهو ما يعني بشكل ما البيع المسبق للنفط».

ووصفت مصادر غربية وإيرانية الخطة بأنها «عرض بخط ائتمان»؛ و«ليست قرضاً»، رغم أن التفاصيل الدقيقة لم تعلن.
وهوت مبيعات النفط الإيراني الحيوية بأكثر من 80 في المائة بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وتساوي قيمة القروض ثلث قيمة عائدات الصادرات الإيرانية من المشتقات النفطية عام 2017، وسيتم سدادها من خلال مبيعات نفط مستقبلية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي.

ورهن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان فتح خط ائتماني دولي بموافقة الولايات المتحدة، و«عودة طهران إلى الاتفاق النووي، وأمن الخليج، وإطلاق مفاوضات حول الأمن الإقليمي، (ومستقبل الاتفاق) لما بعد عام 2025».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله إن «حاجة أوروبا للرخصة الأميركية مؤسفة»، وعزا اقتصار المفاوضات على الدول الأوروبية إلى استمرار العلاقات التجارية مع الصين وروسيا وعدم تبعية بكين وموسكو للعقوبات الأميركية، قائلاً إن «أوروبا لم تتمكن من العمل بالتزاماتها».

 

قد يهمـــك أيضـــا: 

 رسالتان مُتضاربتان لمسؤولين إيرانيين بعد التنصّل من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة بأنها تُهدِّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي