مشروع قرار أميركي لمنع المملكة العربية السعودية من امتلاك تكنولوجيا نووية

طرح أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قرار يقضي بمنع السعودية من امتلاك أسلحة نووية، أو بيعها التكنولوجيا النووية الأميركية.

و سيتم حظر أي اتفاق أميركي للتعاون النووي المدني مع السعودية، سواء لجهة تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووي,وفقًا لمشروع القانون

ولم يتضح ما إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ المائة سيدعمون بأغلبيتهم القرار الذي أعدّه الديمقراطيان، جيف ميركلي، و،إد ماركي، والجمهوري راند بول.

وعلى الرغم من أن هكذا قرار، حتى في حال التصويت عليه، لن يكون ملزمًا للحكومة الأميركية، إلا أن طرح مشروعه يعكس مزاجًا عند نخبة الحزبين الأميركيين الذين يتداولان السلطة، ضد السعودية التي تعتبر من أقدم وأعرق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط .

وسيبعث القانون بإشارة على القلق في الكونغرس إذا حصل مشروع القرار على دعم قوي، حيال حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن، وكذلك بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في مطلع أكتوبر/تشرين الأول  الماضي.

وتم طرح هذا المشروع في الوقت الذي يجري فيه وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأميركية.

وقال السيناتور ميركلي في بيان: "إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي". وأضاف "ينبغي ألا تساعد أميركا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيء على الساحة العالمية".

وتقول السعودية إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري

ويذكر أن السعودية رفضت في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.