"مرصد الإسلاموفوبيا" يدعو لإبعاد اللاجئين عن الصراعات في سورية

وصف «مرصد الإسلاموفوبيا» التابع لـ«دار الإفتاء المصرية»، الإجراءات التركية بشأن اللاجئين السوريين وسماح أنقرة لهم بالعبور باتجاه اليونان بأنه «استخدام للاجئين واستباحة لدمائهم من أجل الضغط على الدول الأوروبية للانخراط بشكل واضح وحاسم في صراع إدلب (السورية)». وقال المرصد المصري، في تقرير نشره أمس، إن «الجانب التركي يستغل ورقة اللاجئين السوريين للضغط على الأوروبيين والحصول على مكاسب مادية وتحقيق مصالح خاصة»، معتبراً أن تركيا «تعمدت فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للعبور إلى الجانب اليوناني مع علم النظام التركي بعدم إمكانية سماح دول الاتحاد بعبور اللاجئين إلى أراضيها، ما تسبب في حدوث صدامات بين الأمن اليوناني واللاجئين السوريين وزاد من معاناة اللاجئين ووضعهم في خضم صدامات عنيفة».

وأضاف المرصد أنه «عقب إعلان تركيا فتح المعابر أمام اللاجئين بالاتجاه إلى أوروبا وصل نحو أكثر من 10000 مهاجر من سوريا وأفغانستان إلى الحدود التركية مع دول الاتحاد الأوروبي، وهبط ما لا يقل عن ألف آخرين على جزر بحر إيجه الشرقية في اليونان، مما أسفر عن حالة من الهرج والمرج وإعلان حالات التأهب القصوى وإطلاق الغاز المسيل للدموع ووقف طلبات اللجوء وإبعاد قوارب اللاجئين». كم نوه المرصد بـ«اندلاع الحرائق داخل المخيمات ومقتل أم وطفلها ثم تطورت الأوضاع بوفاة 17 فرداً، مما أسفر عن اضطرابات داخل المخيمات، كما قُتل أحد المهاجرين السوريين في الحدود البرية وتوفي طفل إثر انقلاب أحد القوارب»، وفق المرصد.

ورأى «الإسلاموفوبيا» أن تركيا «تستخدم اللاجئين وتستبيح دماءهم من أجل الضغط على الدول الأوروبية للانخراط بشكل واضح وحاسم في صراع إدلب، وبالتالي مد يد العون لتركيا للتدخل في سوريا، حيث ذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن مقاربة الاتحاد الأوروبي في الوضع السوري تبتعد عن كونها بنّاءة وأنهم بذلك يُلحقون الضرر بمصالحهم فحسب».
وفي ختام بيانه طالب المرصد «المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب اللاجئين والعبور بهم إلى بر الأمان وإبعادهم عن حلبة الصراعات السياسية التي لا دخل لهم بها وطلب من السلطات الامتناع عن اتخاذ أي تدابير تزيد من معاناة اللاجئين».

قد يهمك أيضا : 

  تركيا تقرّر عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا برًا أو بحرًا

   "الإفتاء" المصرية تردّ على حُكم إعطاء الموظف مالًا للحصول على وظيفة