عادل عبدالمهدي يُؤكِّد على أنَّ العراق اليوم أمام "خيارَي الدولة واللادولة"

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، نحن اليوم أمام خياري الدولة و اللادولة.

وأضاف عبد المهدي في خطاب وجهه للشعب العراقي، قائلا "خضنا تجارب كبيرة إلى أن وصلنا إلى مسيرة ديمقراطية.. ونريد أن نخدم ونعمل بإخلاص". داعيا المتظاهرين لعدم الالتفات إلى دعاة اليأس ودعوات العودة إلى الوراء، لافتا في السياق ذاته إلى أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها، وأن التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى خسائر وإصابات.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي أن حكومته لن تعد وعودا فارغة أو تقدم حلولا ترقيعية، مؤكدا على ضرورة إعادة الحياة للمحافظات واحترام سلطة القانون، كما أشار إلى أن الخيارات الأمنية كحظر التجول لا غنى عنها كالدواء المر .

أقرأ ايضــــــــاً :

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يعلن حظر التجول في العاصمة العراقية بغداد

وقال في هذا الإطار "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".

تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة
وطالب عبد المهدي مجلس النواب بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية، منوها بأنه تم إطلاق المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية، كما أعرب عن أسفه لنجاح البعض في إخراج المظاهرات عن مسارها السلمي.

وقال للمتظاهرين "مطالبكم بالإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا.. حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر ولا توجد حلول سحرية"، لافتا في معرض حديثه إلى أن البطالة "لم نصنعها والبنى التحتية المدمرة ورثناها"، وأن مصالحه بدأت بتوزيع الأراضي على شرائح الشعب المستحقة.

وشدد قائلا "يخطىء من يظن أنه بعيد عن المحاسبة ونحن متمسكون بالدستور" كما أعرب عن شكره للشباب من المتظاهرين والقوات الأمنية الذين حافظوا على سلمية المتظاهرين.

قبل ذلك، أفاد مصدر إعلامي  بتجدد الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في منطقة حي العامل جنوب غرب بغداد، وأوضح أن المتظاهرين أقدموا على إحراق نقاط تفتيش تابعة للقوات الأمنية.

يأتي هذا وسط توتر في مناطق بغداد الأخرى مثل ساحة التحرير وساحتي الطيران وعدن ومنطقة البتاويين.

وفيما أعلن محافظ واسط إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، تحدثت خلية الأزمة العراقية تعلن عن ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 31 قتيلا، هذا فيما سُجلت عودة محدودة لخدمة الانترنت في عدد من المناطق العراقية.

كما أفاد ناشطون باستمرار توافد المتظاهرين إلى هذه المناطق مع استمرار إطلاق الرصاص الحي من عناصر قالوا إنهم تابعين لأمن ميليشيات الحشد الشعبي. إلى ذلك أفادت مصادر طبية بحاجة المستشفيات إلى الدم والأدوية وبأن الكميات نفذت من المستشفيات لكثرة أعداد الجرحى والمصابين.
رئيس الوزراء العراقي يطالب البرلمان بمنحه صلاحية إجراء تعديلات حكومية
حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، المشرعين على دعمه لإجراء تغييرات وزارية، داعياً إلى الهدوء بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية التي تهز البلاد.

وقال عبد المهدي في كلمة بثها التلفزيون العراقي الرسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة): "نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية".

وأضاف عبد المهدي، أنه لا يوجد "حل سحري" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق"، إلا أنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة أجراً أساسياً.

وقال: "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلاً كافياً بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".

وأضاف عبد المهدي مخاطباً المتظاهرين: "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة.