أكبر الكتل السياسية العراقية تجتمع لبحث قانونّي الانتخاب والمفوضية الإثنين

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء العراقي عن اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بحضور رؤساء وممثّلي الكتل السياسية لمناقشة قانونَي الانتخابات والمفوضية.ويأتي الاجتماع قبل جلسة البرلمان المقررة، غدًا الثلاثاء، لطرح قانونَي المفوضية والانتخابات للنقاش، قبل التصويت عليهما داخل قبة البرلمان.وكان البرلمان العراقي قبِل استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الأحد، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي.وكان النائب

عن تحالف "سائرون"، صباح الساعدي، قد طالب في وقت سابق الأحد، بمحاكمة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، والقادة الأمنيين في محكمة مختصة بثورة تشرين.وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب إن استقالة عبد المهدي لا تعفيه وحكومته من المساءلة القضائية عن المجازر المرتكبة بحق الشعب، كما طالب مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة مختصة بثورة تشرين لمحاكمة رئيس الحكومة وأعضائها والقادة الأمنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين

شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين، ومنع سفر رئيس الحكومة وأعضائها والقادة الأمنيين بمختلف مستوياتهم، ممن تسببوا بقتل المتظاهرين.كما أبلغت كتلة تحالف "سائرون"، التي يتزعمها مقتدى الصدر، رئيس الجمهورية العراقي، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء، بوصفها الكتلة الأكبر في البرلمان، بحسب مراسل "العربية" و"الحدث".وأكد النائب جواد الموسوي، عن كتلة "سائرون"، الأحد، تنازل الكتلة عن ترشيح رئيس الوزراء. وأفاد بيان للكتلة أنها موافقة على

المرشح الذي سيختاره الشعب.يأتي ذلك فيما قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إنه تم رصد وجود موقوفين من المسعفين وطلاب جامعات وموظفين، بعد زيارة أحد المواقع التابعة لاستخبارات بغداد، وأوضحت أن هؤلاء موقوفون على خلفية التظاهرات، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في حسم قضاياهم جميعًا.وقبلها، أفاد مصدر أمني أن القوات الأمنية في محافظة النجف دخلت حالة الإنذار القصوى، وكان متظاهرون أقدموا مجددًا على إحراق مقر القنصلية

الإيرانية في مدينة النجف.وهذه المرة الثانية التي يحرق فيها متظاهرون القنصلة الإيرانية في المدينة، بعد إحراقها قبل أيام، الأمر الذي أدى إلى تداعيات تمثلت بمقتل عشرات المتظاهرين برصاص الأمن في اليوم التالي.في سياق متصل، تشير الأنباء إلى تولي قائد "عمليات الرافدين" في الجيش اللواء الركن جبار الطائي تولى زمام الملف الأمني في محافظة ذي قار (جنوبًا) بعد أيام من توترات وأعمال عنف دامية.وتولى الطائي زمام الملف الأمني في المحافظة بناءً على تكليف من

حكومة تصريف الأعمال. وتعهّد الطائي لأبناء المحافظة بحماية المتظاهرين.كما تفيد الأنباء بتم تعيين العميد، ريسان الإبراهيمي، كقائد لشرطة المحافظة خلفًا للقائد المستقيل من منصبه اللواء الركن محمد زيدان.وقُتل 47 متظاهرًا يومي الخميس والجمعة الماضيين على يد قوات أمن قدمت من خارج المحافظة بقيادة قائد خلية الأزمة اللواء الركن جميل الشمري في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. وعمّت الفوضى والتوترات في الناصرية على مدى الأيام الماضية، فيما تولى

مسلحون من العشائر تأمين مداخل ومخارج المدينة خشية تسلل "مندسين" أو قوات غير نظامية.وفي وقت سابق الأحد، أصدر القضاء مذكرة قبض بحق الشمري على خلفية قمع المحتجين، فيما أقدم متظاهرون على إحراق منزله في محافظة الديوانية جنوب البلاد.وفي سياق آخر، فقد أظهرت التظاهرات الأخيرة في العراق انقسامًا شديدًا في البيت الشيعي العراقي، خاصة في موقف الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، والتي حاولت الوقوف ضد الشارع العراقي، وكذلك في موقف

المرجعية الشيعية التي أكدت على شرعية مطالب المتظاهرين.ورغم أن العراق شهد احتجاجات سابقة في العاصمة بغداد وغيرها من المدن، لكن اختلفت التظاهرات الأخيرة في تركيبة المتظاهرين الذين خرجوا في مدن الوسط والجنوب، التي تعتبر معاقل الأحزاب الشيعية، وجاءت بحكومة عبدالمهدي المستقيلة.الشارع الشيعي أظهر انقسامًا منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، اعتراضًا على الأوضاع الخدمية والمعيشية السيئة، مع سقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى في

مواجهات مع القوات الأمنية.المرجع الشيعي العراقي، علي السيستاني، وفي أكثر من مناسبة، أعلن وقوفه بجانب المتظاهرين، ضد عنف القوات الأمنية، مؤكدًا على شرعية مطالب المتظاهرين.كما انضم إلى التظاهرات الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، بل وصفها "بالفرصة العظيمة لتجديد الوجوه. وهو ما أكد عليه في موقفه الأخير بأنه سيمنع كل الأحزاب والتيارات من التدخل بتشكيل الحكومة الجديدة، في محاولة لإلغاء "نظام المحاصصة".في المقابل اعتبرت الأحزاب الموالية لإيران،

والميليشيات التي تدور في فلكها، اعتبرت التظاهرات ليست إلا مؤامرة خارجية.ودفعت طهران بقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، إلى العراق مرارًا في محاولة الضغط لإبقاء حكومة عبد المهدي، خاصة بعدما أدركت المتغيرات التي تجري على الأرض، وخسارتها لقاعدة كبيرة من مناطق النفوذ الشيعي في المدن الجنوبية، التي لطالما اعتقد البعض أنها حاضنة إيران في العراق.ويشهد العراق منذ بداية أكتوبر الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن مختلفة، تعاملت معها قوات

الأمن العراقية والميليشيات بقوة، مما أدى لمقتل أكثر من 400 متظاهر وجرح الآلاف. كما تم اعتقال العديد من المحتجين.وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين، مما تسبب في هذه الخسائر الفادحة.

قد يهمك أيضا:

البرلمان العراقي يستجوب عددًا من الوزراء ورئيس الحكومة نوفمبر المقبل

رئيس البرلمان العراقي يُهدد عبد المهدي حال عدم حضوره الجلسة العامة