حركة “النهضة” تقترح “حكومة مصغّرة” في تونس لتنفيذ برامج محددة

أكّد محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة"، أن حزبه يدعم فكرة “حكومة مصغرة” يقلّ عدد أعضائها عن حكومة يوسف الشاهد، وتوكل إليها مهمة تنفيذ برامج حكومية محددة، وأن تكون هذه الحكومة مكونة من كفاءات حزبية وغير حزابية، وأن تضم وجوهًا جديدة قادرة على تنفيذ البرامج والأفكار الجديدة.

وجاءت هذه الفكرة إثر سلسلة من اللقاءات التي قادها الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية الأسبوع الماضي مع رؤساء الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحكومي بهدف تقريب المواقف لتشكيل حكومة جديدة واستقباله راشد الغنوشي رئيس حركة “النهضة” ونبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس”، ومحمد عبو رئيس حزب “التيار الديمقراطي”، وزهير المغزاوي رئيس حركة “الشعب”، وسيف الدين مخلوف رئيس “ائتلاف الكرامة”، وسليم العزابي الأمين العام لحركة “تحيا تونس”.

واعتبر القوماني أن درجة نجاح الحكومة المقبلة، التي تسعى حركة النهضة إلى تشكيلها مع عدد من الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تعتمد على الأسماء التي ستنضم إلى الحكومة، مشيرًا إلى أن الابتعاد عن الشبهات بالفساد والقبول لدى الأوساط السياسية والاجتماعية سيكون من بين المعايير الأساسية المعتمدة في اختيار الشخصيات المقبلة. ولم تتحدد ملامح الحكومة التونسية المرتقبة بعد أكثر من 3 أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية.

أقرأ أيضًا:

مجلس الأمن القومي يحيل ملف "جهاز التنظيم السري" لحركة النهضة إلى القضاء في تونس

ويرى مراقبون أن عدة مقترحات ما زالت مطروحة، وهي مرتبطة بما ستفضي إليه المشاورات والمقترحات حول نوع وشكل الحكومة، ومن بينها حكومة كفاءات حزبية أو حكومة كفاءات مستقلة أو ربما المزج بين المقترحين. وأكد القوماني من جديد تمسك حركة النهضة المطالبة دستوريًا بتشكيل الحكومة، بتولي شخصية من قياداتها منصب الرئاسة، وقال إن هذه المسألة “غير قابلة للتفاوض”، خاصة بعد أن حسمت من قبل أعضاء مجلس الشورى، الذي يحظى بسلطة القرار داخل “النهضة”.

وانتقد القوماني محاولة بعض الأطراف السياسية القفز فوق إحدى المراحل الدستورية وإعطاء الأولوية لـ”حكومة الرئيس” التي اقترحها حزب حركة الشعب (حزب قومي) على حساب المشاورات السياسية التي يقودها الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، وعبّر عن اعتقاده أن هذا المقترح يمثل “ضعفًا على مستوى التعاطي السياسي الديمقراطي” مع نتائج تلك الانتخابات، إذ إن الدستور يسمح لحركة النهضة بتشكيل الحكومة. وعلى الرغم من قيادة حركة النهضة للمشاورات السياسية بحكم فوزها في الانتخابات البرلمانية، فإن عدة أطراف سياسية، من بينها حركة النهضة، تخشى وصول تلك المشاورات إلى نفق مسدود، وتلوّح بالمرور إلى انتخابات برلمانية مبكرة قد تكون نتائجها ضد الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة.

وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، إن المغامرة لإعادة الانتخابات قد تفضي إلى القضاء على عدد الأحزاب السياسية، وقد تؤدي إلى تقلص عدد المقاعد البرلمانية التي فازت بها حركة النهضة، البالغة 51 مقعدًا، لكنها كذلك قد تؤدي إلى اندثار الأحزاب التي جاءت في المراتب الموالية، وتفتح الباب أمام صعود أطراف أو ائتلافات سياسية تنسب نفسها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. واعتبر العرفاوي أن خطط المفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت مغالية، من مختلف القيادات، إذ إن “النهضة” كان عليها عدم التمسك برئاسة الحكومة وتعيين شخصية من قياداتها لهذا المنصب، وهذا قد يعفيها من جزء كبير من المسؤولية عن عمل الحكومة المقبلة. كما أن بقية الشركاء السياسيين كان عليهم عدم الإفراط في الشروط وطلب حقائب وزارية بعينها للانضمام إلى الائتلاف الحاكم، قائلًا إن طبيعة المفاوضات والبحث عن الموقع السياسي هي التي قد تقف وراء تمسك كل طرف بشروطه.

قد يهمك أيضًا:

انتخابات الرئاسة التونسية بين "تشتت المرشحين" وارتفاع فرص حركة النهضة