محكمة سودانية ترفض طلبًا بإعادة استجواب الرئيس المعزول عمر البشير

رفضت محكمة سودانية إعادة استجواب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومراجعة اعترافه القضائي، كما رفضت تعديل ورقة الاتهام بشأن مشروعية تسلمه لهدايا بمبالغ كبيرة، بيد أنها حذفت تهمة حيازة مبالغ محلية الموجهة له المجرمة بأمر طوارئ ملغى، وأثناء ذلك أجرى الرئيس الإريتري آسياس أفورقي مباحثات في الخرطوم مع كل من رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء تناولت العلاقات الثنائية.

ويخضع البشير للمحاكمة في اتهامات تتعلق بحيازة والاتجار بالنقد الأجنبي، والفساد والثراء الحرام، وتصل عقوبتها بالسجن لأكثر من 10 سنوات، وذلك على خلفية العثور على مبلغ 7 ملايين يورو ومبلغ 5 ملايين جنيه سوداني، داخل مسكنه الرئاسي بعد تنحيته في 11 أبريل (نيسان) الماضي.

وتواصلت جلسات محاكمة البشير بمثول مدير مكتب رئيس مجلس السيادة الصادق إسماعيل، وأربعة شهود آخرين أبرزهم مدير مكتبه حاتم حسن بخيت، كشهود استدعاهم الدفاع. ورفض قاضي المحكمة الصادق الفكي طلب هيئة الدفاع عن المتهم بمراجعة الاعتراف القضائي الذي دونه البشير، لعدم موضوعية وقانونية الطلب، لأن البشير بنفسه أقر به أمام المحكمة ولم يعترض عليه، وانتقد بشدة ما سماه تشكيك الرئيس السابق في استقلالية القضاء عبر هيئة دفاعه.

واستندت هيئة الدفاع في طلبها على أن القضاة الذين دونوا الاعتراف القضائي «مسيسون» ومن المعارضين لحكم البشير، بيد أن القاضي أكد أن المتهم لم يتعرض لأي نوع من أنواع الإكراه لحظة إدلائه بالاعتراف.

كما رفضت المحكمة طلباً آخر من قبل هيئة الدفاع يتمثل في عدم مشروعية تسلمه الأموال موضوع التقاضي، وأكدت أن الاتهام الموجه للبشير واضح ويستند إلى عدم حق الموظف العام في تسلم «هدية مقدرة» من أي جهة.

ووافق قاضي المحكمة على حذف تهمة تتعلق بحيازة البشير لمبالغ محلية تفوق 5 ملايين جنيه، تم العثور عليها مع المبالغ المضبوطة، وقال إن محكمته تأكدت من إلغاء المجلس العسكري الانتقالي لأوامر الطوارئ التي تجرم تخزين عملة محلية أكثر من مليون جنيه قبل تدوين البلاغ.

وقال مدير مكتب رئيس مجلس السيادة اللواء الصادق إسماعيل في شهادته أمام المحكمة، بصفته مديراً لمكتب وزير الدفاع السابق، إن وزارة الدفاع تسلمت مبلغاً نقدياً قدره 4 ملايين و250 ألف يورو من سكرتير مكتب البشير.

كما استمعت المحكمة لشهادة كل من العميد معاوية عمر فريد من شرطة الجمارك، ومدير إدارة الحسابات بوزارة المالية مرتضى صالح وهبي، فيما قال مدير التمويل بهيئة التصنيع الحربي الصادق يعقوب، إن هيئته تسلمت مبلغ مليار و200 ألف يورو، صرفتها لشراء أسلحة ومعدات عسكرية لدولة مجاورة لم يسمها.

من جهته، اعترض الاتهام على شهادة المدير السابق لمكتب البشير وقريبه حاتم حسن بخيت، بحجة أنه «شريك في الجريمة» وستتم محاكمته منفرداً، بيد أن القاضي وافق على قبول شهادته مشترطاً التعامل معها بحذر شديد.

وكان الاتهام قد ذكر في جلسة سابقة، أن بخيت مختفٍ، بيد أنه نفى ذلك وقال إنه لم يغادر البلاد مطلقاً، وأوضح للمحكمة أنه تعرض لما سماه «معاملة سيئة وتهديدات» لمنعه المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته.

وقال بخيت إنه ظل يمارس عمله المعتاد في مجلس الصداقة الشعبية بشكل معتاد قبل أن يتقاعد في يونيو (حزيران) الماضي، وإنه استجاب لكل الاستدعاءات التي وجهت له.

ووجه بخيت اتهامات للنيابة (ممثل الاتهام) بتشويه سمعته، بحديثها عن هروبه وعدم تواجده، رغم تقديمه كل المعلومات عن موقع منزله وأرقام هواتفه وشقيقه لها، وأوضح أنه رفض السفر خارج البلاد مستشفيا بسبب إصابته في اليد، من باب الالتزام الأخلاقي، وللإدلاء بشهادته لأنه كان يرى أن أحد أطراف القضية سوى كان الاتهام أو الدفاع سيحتاجان لشهادته.

وقال بخيت للمحكمة إنه تسلم المبالغ المهداة للبشير في حقيبة وقدرها 25 مليون دولار، وإنه أبلغ البشير بتسلم المبلغ فأجابه بكلمة واحدة «خير» ثم ترك المبلغ في مقر إقامة الرئيس وغادر المكان، ونفى علمه بالطريقة التي صرفت بها المبالغ وأي معاملات مالية بعدها، ثم قررت المحكمة مواصلة جلسات المحاكمة والاستماع لمزيد من شهود الدفاع في جلسة السبت المقبل.

من جهة أخرى، أجرى الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في الخرطوم جولة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ووصل الرئيس أفورقي إلى العاصمة السودانية الخرطوم أمس، في زيارة تستغرق يومين اجتمع خلالها بكل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك منفردين، منهياً بذلك جفوة بين البلدين استمرت قرابة خمسة أعوام.

وقال وزير وزارة مجلس الوزراء عمر مانيس، في تصريحات صحافية عقب لقاء حمدوك أفورقي، إن الرجلين بحثا سبل تطوير علاقات البلدين، وآليات تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين المشتركة، استناداً إلى العلاقة التاريخية بين أسمرا والخرطوم.

فيما ذكرت نشرة صحافية صادرة عن إعلام مجلس السيادة، أن البرهان وأفورقي بحثا أيضاً تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا المشتركة بما في ذلك الأمن في القرن الأفريقي.

وأنهت زيارة أفورقي للخرطوم عملياً الأزمة المكتومة بين السودان وإريتريا، التي نتجت عن اتهام الخرطوم لأسمرا بالضلوع في تحشيد قوات على الحدود المشتركة بين البلدين وإيواء معارضين للنظام السوداني إبان حكم الرئيس المعزول، وأغلقت الحدود المشتركة بين البلدين الجارين لقرابة العامين. بيد أن العلاقات بين البلدين عاودت نشاطها عقب عزل البشير، وشهدت الخرطوم الأسبوع الماضي، زيارة قام بها مستشار أفورقي للشؤون السياسية يماني قرآب التقى خلالها رئيس الوزراء حمدوك للتهنئة بتكوين الحكومة الانتقالية وترتيب زيارة رئيسه.

وفي مايو (أيار) الماضي، زار وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الخرطوم، مرتين، أعلن أن الهدف منهما كان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعقب ذلك زيارة قام بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى أسمرا في 14 يونيو الماضي، بدعوة من آسياس أفورقي، أدت لإعادة فتح الحدود وتسهيل حركة مواطني الدولتين، ثم وصل وفد إريتري بقيادة وزير الخارجية في وقت لاحق من الشهر ذاته، وأجرى مباحثات مع البرهان وقادة سودانيين آخرين.

كما زار رجل المجلس العسكري الانتقالي القوي ونائب رئيسه محمد حمدان دقلو إريتريا ليومين في الثاني من يوليو (تموز) الماضي، بحث خلالها مع أفورقي العلاقات الثنائية وقضايا السلام مع حركات الكفاح المسلح السودانية، التي كانت تتخذ من إريتريا مقراً له.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

اتهام الرئيس السوداني المعزول بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية

محكمة سودانية تُؤجِّل أولى جلسات مُحاكمة عمر البشير إلى منتصف آب الجاري