حركة "النهضة" التونسية حائرة بين 3 خيارات في الانتخابات الرئاسية

أودع رئيس الحكومة السابق وحزب "البديل" التونسي، المهدي جمعة، ملف ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، الأحد لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وشغل جمعة (57 عاما) منصب رئيس حكومة مستقلة وغير حزبية تولت تنظيم انتخابات عام 2014 عقب حوار وطني بين الفرقاء السياسيين، تخلت على إثره حركة "النهضة" الإسلامية عن الحكم بسبب احتجاجات شعبية.

أبقى مجلس شورى حركة «النهضة» جلسته الاستثنائية المخصصة لحسم موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية، مفتوحا إلى الثلاثاء، إثر خلافات عميقة ظهرت بين قيادات الحركة حول الموقف الذي سيقع عليه الاختيار، سواء بترشيح أحد قياداتها للمنافسات الرئاسية أو دعم أحد المترشحين من خارج الحزب، أو التمسُّك بخيار ثالث بدأت معالمه تتضح، وهو الإبقاء على الحياد خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، واتخاذ موقف لدعم أحد المترشحين خلال الدور الثاني الحاسم.

اقرا ايضا:

حزب المؤتمر السوداني يحسم الجدل بشأن احتمال ترشح رئيسه لمنصب رئيس وزراء الفترة الانتقالية

ومن المنتظر الاجتماع مجددا للمصادقة على أحد الخيارات المطروحة، على أن لا تبقى الحركة محايدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصا إثر إقرار إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على نتائج الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال عبدالكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة، إن 45 من أعضاء المجلس صوتوا لصالح ترشيح شخصية من داخل «حركة النهضة»، و44 صوتوا لصالح دعم أحد المرشحين من خارجها، لكن القانون الداخلي ينص على حسم الموقف بـ50 صوتا على الأقل، وهو ما دفع بقيادات الحركة إلى ترك اجتماع مجلس الشورى مفتوحا حتى يوم الثلاثاء في انتظار حسم الموقف.

وأكد القيادي رفيق عبدالسلام أن المكتب التنفيذي للحركة حسم قراره بأن يكون المرشح للرئاسية من خارج قيادات الحزب، لكن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الشورى المنعقد بمدينة الحمامات (شمال شرقي تونس) شهد اختلافاً حاداً وتباينات في الآراء، إذ إن هناك من يريد ترشيح عبدالفتاح مورو نائب رئيس الحركة لخوض المنافسات الرئاسية، وهناك أيضا من اقترح دعم يوسف الشاهد أو عبدالكريم الزبيدي من خارج الحركة، الأمر الذي أدى إلى إرجاء الأمر لمزيد من التشاور.

وقررت الهيئة السياسية لحركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد، ترشيحه للانتخابات الرئاسية، وسيعقد المجلس الوطني الموسع للحزب دورة استثنائية الخميس المقبل، أي قبل يوم واحد من إغلاق أبواب الترشح للمنافسات الرئاسية، لحسم هذا الملف.

ولتفادي إشكالية ترؤس الشاهد للحكومة التونسية الحالية وازدواجية موقعه، قال لزهر العكرمي، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف السياسي، إنّ رئيس الحكومة سيفوّض أحد الوزراء لترؤس المجالس في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية من أجل التفرغ لحملته الانتخابية. وينص الفصل 92 من الدستور التونسي المصادق عليه سنة 2014 على أنّه إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.

كان يوسف الشاهد أكد في حوار تلفزيوني قبل أيام أنه اتخذ قراره الخاص بمسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه سيعلن قراره في الأيام القليلة المقبلة.

وقدم 14 تونسيا حتى صباح الأحد، ترشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمت قائمة المترشحين منجي الرحوي، عن «الجبهة الشعبية»، ومحمد عبو عن حزب «التيار الديمقراطي»، ولطفي المرايحي عن حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وعبير موسي عن «الحزب الدستوري الحر»، ونبيل القروي عن حزب «قلب تونس»، وفتحي الورفلي عن حزب «تونس بيتنا»، بالإضافة إلى عدد من المرشحين المستقلين، وهم منير الجميعي ونضال كريم وعلية الحمدي وفتحي الكريمي ونزار الشوك. كما انضم إليهم المنصف الوحيشي القيادي في حزب «التكتل الشعبي»، ومحمد الشاذلي الفقيه ومحمد الهادي المنصوي من «الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء».

ومن المنتظر أن يقدم حمة الهمامي القيادي اليساري البارز ترشحه إثر تصريح محسن النابتي عضو «المجلس المركزي لتحالف الجبهة الشعبية» بأن الهمامي سيقدم ترشحه، وأنه نجح في جمع نحو20 ألفاً تزكية من التونسيين، وأنه يطمح لجمع نحو 50 ألف تزكية قبل خوض الاستحقاق الرئاسي، معتبراً أن الحصول على هذا العدد من التوقيعات يحمل عدة رسائل أهمها أن «التونسيين يثقون كثيراً في مرشح (الجبهة الشعبية)» على حد قوله. وأكد النابتي أن عملية جمع التوقيعات كانت عبارة عن استفتاء لثقة التونسيين في مرشح «الجبهة»، مؤكداً أنه اختار تقديم ترشحه خلال الأيام المقبلة بعيداً عن زحمة الترشحات التي حدثت خلال الأيام الأولى لتفح أبواب الترشح. يُذكر أن المنجي الرحوي أحد زعماء «الجبهة الشعبية» اليسارية، قد ترشح بدوره لخوض الانتخابات الرئاسية وهو من أبرز منافسي حمة الهمامي على القاعدة الانتخابية المشتركة بين المترشحين.

لنت وزارة الداخلية التونسية «القضاء» على عنصرين تشتبه في أنهما «إرهابيان»، وذلك خلال عملية مشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش. وقالت الوزارة في بيان إن الإرهابيين قُتلا بجبل عرباطة بولاية قفصة. في يوليو/ تموز المنتهي، أظهر فيديو منسوب لتنظيم داعش نشر على الإنترنت، مجموعة من المسلحين يحضون على شن مزيد من الهجمات في تونس، ويؤكدون مبايعتهم زعيم التنظيم المتطرف أبوبكر البغدادي.

ورغم تحسّن الوضع الأمني لا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، حين قُتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم داعش. وبعد ثورة 2011. شهدت تونس هجمات شنّها إسلاميون متطرفون وقتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسياح.

قد يهمك ايضا:

الرئيس الفرنسي يرى أن الأوروبيين تمكنوا من احتواء موجة "الأحزاب اليمينية"

غرنبلات يُحمّل أشتية مسؤولية الأزمة المالية وإسرائيل تكشف ارتفاع العمليات الفلسطينية