اعتبر مراقبون فلسطينيّون تسهيلات الاحتلال وسيلة لكسب الرأي العام العالميّ

أكّد وزير الشؤون المدنية الفلسطينيّة حسين الشيخ أنَّ الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ بإدخال مواد الإعمار إلى قطاع غزة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، عبر المعابر الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

وأضاف الشيخ، في تصريح صحافي الأربعاء، أنَّ "الأسبوع المقبل سيشهد أيضًا بدء الطواقم الفلسطينية باستلام عملها على معبري كرم أبو سالم وبيت حانون".

وأشار إلى أنَّ "وزارته حصلت على موافقة إسرائيلية بالسماح لعائلات غزية بزيارة أبنائها في سجون الاحتلال، فضلًا عن أنَّ السلطة تضغط على الجانب الإسرائيلي لاستصدار تصاريح عمل لعمال من غزة للعمل داخل إسرائيل".

وفي شأن زيارة حكومة الوفاق، الخميس، إلى غزة، كشف الشيخ أنَّ "رئيس الوزراء سيكون رفقة فريقه كاملًا، إلى جانبه هو شخصيًا، ورئيس المخابرات ماجد فرج، وسيجري البحث في مواضيع هامة، من بينها إعادة الإعمار، وعمل الموظفين المعتمدين على المعابر".

وكشف الشيخ أنّه "تمّ الاتفاق مع الاحتلال على توسعة معبر كرم أبو سالم، وبحث فتح المنطقة الصناعية، وإدخال مواد البناء للقطاع"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ أخذ موافقة مبدئية على عودة عمال قطاع غزة للعمل في إسرائيل، إضافة إلى الحصول على موافقة مبدئية على لم الشمل الداخلي للمواطنين المتواجدين داخل الوطن والنازحين".

ومن المقرر أن يصل الحمد الله، ووزراء في حكومته من الضفة الغربية، الخميس، إلى قطاع غزة، في الزيارة الأولى لهم منذ تشكيل الحكومة، في الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، حيث تأتي الزيارة قبل ثلاثة أيام على انعقاد مؤتمر إعادة إعمار غزة، والمقرر عقده في القاهرة، الأحد المقبل.

من جهته، أكّد مدير عام هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، جاهزية معابر القطاع لإدخال مواد البناء إلى غزة المحاصرة منذ ثمانية أعوام، بغية البدء في عملية الإعمار، بعد أنَّ دمر العدوان الإسرائيلي على القطاع عشرات آلاف الوحدات السكنية.

وأوضح أبو صبحة أنَّ "معابر قطاع غزة تدخل يوميًا قرابة 400 شاحنة، ما يدل على جاهزيتها لاستقبال البضائع ومواد البناء، التي ستساهم بدورها في إنعاش الوضع الاقتصادي في غزة، بعد رفع فرص العمل في المهن المرتبطة بدخولها".

وأبرز المسؤول الفلسطيني أنَّ "معبر كرم أبو سالم، الذي يعتبر المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، جاهز للعمل"، مشددًا على أنَّ "طواقم المعابر مستعدة لتقديم الخدمات كافة، بما يساهم في تحقيق المصلحة لسكان قطاع غزة".

ونبه إلى "عدم التواصل مع المسؤولين عن هذا المعبر حتى الساعة بشأن إدخال مواد البناء"، لافتًا إلى أنَّ "هيئة المعابر والحدود، هي الجهة الوحيدة المخول لها استقبال البضائع ومواد البناء وتسهيل مهام العمال".

وتابع "لم تتواصل معنا الحكومة أو تخبرنا في شأن أي من الأخبار التي نسمع عنها، ومع ذلك لا يوجد لدينا أيّة إشكالية لتسهيل دخولها".

هذا، وقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جملة من التسهيلات، الأسبوع الماضي، أمام الغزيين، وبصورة مفاجئة، الأمر الذي أثار استغراب المواطنين، لاسيّما أنَّ تلك التسهيلات تأتي بعد الحرب الإسرائيلية التي استمرت 51 يومًا، وبعدما كانت إسرائيل تعتبرها من "المحرمات" على الغزيين، وأوقفتها منذ 8 أعوام.

ومن التسهيلات التي قدمتها إسرائيل إصدار 1500 تصريح لغزيين بزيارة المسجد الأقصى في أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، رأى مختصون بالشأن الإسرائيلي، في تصريحات إلى "فلسطين اليوم"، أنَّ التسهيلات، وإن كانت من نتائج المفاوضات التي تجري في القاهرة، تنضوي على أهداف "خبيثة"، أولها إحلال معادلة الغذاء والتسهيلات مقابل الأمن، وتحسين الصورة الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي، لاسيما بعد جملة من الانتقادات التي وجهت للحكومة والجيش الإسرائيلي بفعل الحرب الأخيرة، وفتكها بالمواطنين في قطاع غزة.

وبيّن المختص في الشأن الإسرائيلي وديع عودة أنَّ "التسهيلات الإسرائيلية هدفها الأبرز تحسين صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، بعد أن تشوهت وانكشفت عقب الحرب الإسرائيلية التي استمرت 51 يومًا".

وأبرز أنَّ "إسرائيل في تلك الخطوات لا تقدم حلولاً جذريّة أمام الغزيين، لكن الهدف من وراء التسهيلات أن تظهر إسرائيل بمظهر غير الذي بانت عليه في الحرب الأخيرة على غزة".

وأضاف "إسرائيل تلقي بالفتات للغزيين والتسهيلات مجرد ذر للرماد في العيون، ولا تقدم حلولاً في الأمور الجوهرية، كالتقدم في عملية التفاوض، أو الاستجابة إلى القرارات الدولية والمواثيق التي تنص على حقوق الفلسطينيين"، موضحًا أنَّ "الرأي العام العالمي في سخط من أفعال إسرائيل، وأنَّ الأخيرة لن تستطيع عبر تلك التسهيلات خداع العالم".

وعن إمكان أن تكون تلك التسهيلات "خديعة" للمواطن الفلسطيني للانصراف عن فكرة مقاومة الكيان، وربط الأمن بالغذاء، أردف "إسرائيل تدرك أنَّ التسهيلات لا يمكن أن تلفت الفلسطيني عن القضايا الجوهرية، والمواطن في حاجة إلى تقرير مصيره، وليس مزيدًا من التسهيلات الشكلية".

واتّفق المختص بالشأن الإسرائيلي عامر خليل مع سابقه في أنَّ "التسهيلات الإسرائيلية تنضوي على أهداف خبيثة، ومنها إحلال نظرية الأمن مقابل الغذاء والتسهيلات"، مشيرًا إلى أنَّ "تلك النظرية لن تصرف الفلسطينيين عن الاستمرار في مقاومة الاحتلال حتى نيل الحقوق".

وأوضح أنَّ "الاحتلال اقتنع بأنَّ سياسة الحصار المحكم الذي فرضها على قطاع غزة منذ 7 أعوام، أدّت إلى عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية"، لافتًا إلى أنَّ "إسرائيل بدأت بالعمل بالتوصيات التي قدمها جهاز الأمن الإسرائيلي".

واعتبر أنَّ "سياسية الحصار والحرب على غزة اثبتت فشلها في كسر إرادة الفلسطينيين، وقلبت المعادلة في وجه الإسرائيليين، حيث لم تؤثر الحروب والحصار على مقاومة غزة، وجعلتها تنفجر في وجه إسرائيل وزادت على إصرار المقاومة بتطوير ذاتها".

وأشار إلى أنَّ "تلك التسهيلات لن تؤدي إلى إدامة الهدوء في الأراضي الفلسطينية"، مبرزًا أنَّ "المنقطة لن تستقر ما دام هناك احتلال، وأنَّ الأراضي الفلسطينية لا يمكنها أنَّ تهدأ لأنَّ المشكلة الكبرى هي الاحتلال"، واصفًا إياه بـ"اُس المشاكل في المنطقة".

وكشفت مصادر إعلاميّة أنَّ "تلك التسهيلات، لاسيما تنقل الغزيين للضفة والقدس المحتلة، تستغل من طرف رجال الشاباك، لاستقطاب بعض العملاء، بدافع الزيارة للأقارب في الضفة، أو مرافقة المرضى، لمقابلتهم وشد عزيمتهم والتخفيف عنهم من هول الضغوط التي تعرضوا لها أثناء الحرب، من ملاحقات جعلت البعض منهم يرفض العمل ويتمرد على ضابط التجنيد".