منظمة "قانونية" تلاحق القيادة الفلسطينية قضائيًا بسبب صواريخ "حماس"

قررت منظمة قانونية في أمريكا، ملاحقة القيادة الفلسطينية قضائيًا، بسبب صواريخ حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية،  اليوم الثلاثاء، بأنَّ منظمة قانونية ستحرر دعوى قضائية في أمريكا، اليوم الثلاثاء، ضد القيادة الفلسطينية، نيابة عن 26 مواطنًا أمريكيًا كانوا موجودين في مطار بن غوريون، عندما أطلقت "حماس" صواريخها، إذ شُلت حركته للمرة الأولى.

وذكرت القناة، أنَّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطالب بوضع إسرائيل في جلسة الاستماع في لاهاي؛ سيضطر إلى التعامل مع دعوى أخرى ضد القيادة الفلسطينية في أمريكا.

وكانت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك، أصدرت أخيرًا قرارًا يطلب من السلطة، دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا أمريكيين في ست هجمات منفصلة وقعت في فلسطين المحتلة بين العامين 2002 و2004.

وأدانت هيئة المحلفين، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بـ25 تهمة منفصلة، بعد يومِ من المشاورات في المحكمة.

كما حررت 11 عائلة دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بعد هجمات أدت إلى مقتل 33 شخصًا وإصابة أكثر من 390 آخرين.

وطالب أصحاب الدعوى، بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة "حماس"، و"كتائب شهداء الأقصى"، وأنَّ بعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة.

في سياق متصل، أكّد وكلاء الدفاع عن السلطة الفلسطينية،  الأسبوع الماضي، أنَّه يجب عدم اعتبار السلطة مسؤولة عن الهجمات التي تمت في فلسطين المحتلة، مؤكدين أنَّ هؤلاء العناصر تصرفوا بشكل مستقل.