مخطط لتوسيع مستوطنة "التلة" عبر مصادرة أراضٍ من شعفاط والعيسوية

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الأربعاء، من مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على مخطط جديد لتوسيع حدود مستوطنة "التلة الفرنسية" عبر مصادرة مساحات من أراضي بلدة شعفاط وقرية العيسوية، معتبرةً الاستيلاء على الأراضي من أخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الهيئة أن "إسرائيل تضيق وتلاحق فلسطينيي القدس منذ عام 1948م، كما تلاحق باقي الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل بهدف رئيس كان وما زال الاستيلاء على أراضيهم، حيث في الماضي تم تهجيرهم عن أراضيهم، واليوم يتم سلب ما تبقى منها تحت حجج متنوعة تجري في ظل سياسة تهدف إلى طرد المقدسيين عن أراضيهم لتهويد مدينة القدس بالكامل"، مشيرة إلى أنَّ "إسرائيل تعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس استراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية".

واعتبر الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى مواصلة النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة 47 من  نفس الاتفاقية، فضلًا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

ووفقا للمخطط الهيكلي الجديد لمستوطنة التلة الفرنسية فإنَّه سيتم مصادرة قرابة الثلاثين دونما من أراضي قرية العيسوية الواقعة بين المستوطنة والبلدة، ناهيك عن عمليات الهدم التي طالت منازل المقدسيين الذين حاولوا استغلال أراضيهم المستهدفة إضافة لمصادرة ٢٥ دونما من أراضي بلدة شعفاط .

في سياق متصل أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية ، قرارا أعطت بموجبه الضوء الأخضر لوزارة الجيش وقيادة جيش الاحتلال ببدء أعمال بناء جدار الفصل العنصري في وادي الكريمزان في بيت جالا.

وبموجب القرار فإن المحكمة حصرت قرارها السابق بوقف بناء الجدار في الكريمزان بمحيط دير راهبات السلزيان الممثل من قبل مؤسسة سانت إيف ودير الرهبان الممثل من قبل المحامي نهاد إرشيد بالإضافة إلى أراضي الأديرة، وبالتالي فإن جيش الاحتلال سوف يبدأ ببناء الجدار على أراضي أهالي بيت جالا مع ترك مقطع صغير غير مبني في الوقت الحالي بطول بضع المئات من الأمتار بمحاذاة أديرة السلزيان وأراضيها.

يأتي هذا القرار بعد ما قامت وزارة الجيش الإسرائيلية خلال شهر أيار/ مايو الماضي بإعلام الأطراف في القضية بنيتها بناء المقطع الشرقي من مخطط بناء الجدار والواقع على أراضي أهالي بيت جالا، وقد ادعت وزارة الجيش بأنَّ قرار المحكمة الصادر في نيسان/ أبريل والقاضي بوقف بناء الجدار في المنطقة لم يلغ مخطط بناء الجدار وإنما نص على عدم التعرض للأديرة وأراضيها وعدم قطع التواصل الجغرافي بين الأديرة ورعيتها، بمعنى أنَّ الوزارة حصرت وقف بناء الجدار بالمنطقة المحيطة بالأديرة والواقعة على أراضيها.

وعلى إثر هذا الإخطار، قام المحامي غياث ناصر الموكل من قبل بلدية وأهالي بيت جالا مالكي الأراضي بتقديم كتاب إلى المحكمة العليا مطالبا إياها بإصدار أمر بوقف أعمال بناء الجدار ومعلما المحكمة بأن قرار وزارة الجيش يمس بقرار المحكمة السابق ويزدريها.

وانضمت مؤسسة "سانت إيف" وباقي الأطراف لنفس الموقف ودعمته، لكن المحكمة العليا في قرارها الصادر، أول أمس الاثنين أقرت موقف وزارة الجيش ورفضت إصدار أمر احترازي لوقف أعمال بناء الجدار المنوي البدء بها، كما وأشارت المحكمة بأن بدء بناء الجدار لا يمس بقرار المحكمة وبأن ترك المقطع المقابل للأديرة مفتوحا هو الترجمة لقرارها على أرض الواقع.
يذكر أنَّ المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت في نيسان/ أبريل الماضي قرارا برفض المسار المقترح لبناء جدار الفصل في وادي الكريمزان نظرًا إلى أن بناء الجدار بالمسار المقترح من قبل وزارة الجيش الإسرائيلية يسبب ضررا كبيرا لحقوق السكان والأديرة.
وطالبت المحكمة وزارة الجيش بإجراء تعديلات على المسار للتخفيف من الضرر الذي سوف يتسبب به، علما بأن القضاة شددوا على أهمية بقاء الأديرة في الجانب الفلسطيني من الجدار مع الحفاظ على التواصل الجغرافي بين الأديرة والسكان والأديرة مع بعضها.

واستنكرت مؤسسة "سانت إيف" المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان في بيان لها، قرار المحكمة العليا الصادر أمس الذي يتبنى تفسير وزارة الجيش وجيش الاحتلال لقرار المحكمة ويعطي الضوء الأخضر لبناء الجدار حسب المخطط الأصلي، حيث أن قرار المحكمة سوف يخلق وقائع على الأرض من شأنها أن تتسبب بالضرر الشديد لسكان ومالكي أراضي وادي الكريمزان والأديرة بالرغم من أن المحكمة طالبت جيش الاحتلال برفع هذا الضرر وتبني مسار لا يمس بحقوق المواطنين بهذا الشكل.

كما وتذكر مؤسسة "سانت إيف" أن بناء الجدار أصلا مخالف للقانون الدولي حسب القرار الوارد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي وبأن بناءه يمس بشكل شديد بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.