مجلس الوزراء يؤكد أنَّ القرارات المتخذة في غزة دون تفويض الحكومة "باطلة"

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله الثلاثاء، دعمه الكامل للقرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بشأن طرح مشروع القرار الفلسطيني العربي للتصويت في مجلس الأمن، لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، ووضع حد أمام استمرار الاحتلال في فرض الوقائع على الأرض، وتنفيذ مخططات تهويد مدينة القدس، ومنع الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته الوطنية على أرضه ومقدراته.

ودان المجلس بشدة اغتيال قوات الاحتلال الشاب محمود عبد الله عدوان (21 عامًا) أثناء وجوده على سطح منزله خلال اقتحامها لمخيم قلنديا فجر الثلاثائ، وهذه هي المرة الرابعة، التي تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وتقتل شبانًا من مخيم قلنديا خلال تنفيذها عملية اعتقال.

واستنكر استمرار حكومة الاحتلال وأذرعها الأمنية المختلفة في العدوان على مدينة القدس ومواطنيها، من خلال العمليات التي ترتكبها بلدية الاحتلال وقواته في القدس ومحيطها من هدم وأوامر هدم للمنازل بهدف تهجير المواطنين المقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم، شاجبًا سياسة الاعتقالات الجماعية والفردية للمواطنين الفلسطينيين، وقرارات إبعادهم العنصرية التعسفية عن القدس التي تشهد تصعيداً يومياً غير مسبوق، بالإضافة إلى الاستهداف اليومي للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار عمليات الاستيطان والتهويد.

وحمَّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن حربها العنصرية وتداعياتها، وعن العقوبات الجماعية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالبا كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال في القدس، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فورًا، ومحاسبة "إسرائيل" عن عنصريتها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.

كما طالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك السريع  واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها، خصوصًا المسجد الأقصى المبارك، وجريمة هدم المنازل والاعتقالات وخنق الحياة الفلسطينية العربية في القدس.

وثمّن المجلس تصويت البرلمان الايرلندي والبرلمان البرتغالي للاعتراف بدولة فلسطين، الذي يضاف إلى تصويت برلمانات فرنسا وبريطانيا واسبانيا وإقليم ولالوني البلجيكي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا هذه الاعترافات البرلمانية خطوة في الاتجاه الصحيح والوقوف بجانب الحق والسلام ورسالة مهمة للبرلمانات في دول العالم الحر لتبني الاعتراف في دولة فلسطين وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ردًا على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد بحصول فلسطين على اعتراف الاشتراكية الدولية غير المشروط بدولة فلسطين، الذي اعتبره المجلس قرارًا تاريخيًا وأهم قرار تتخذه الاشتراكية الدولية في تاريخها فيما يتعلق بفلسطين والصراع في الشرق الأوسط، والذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وتوجه المجلس بالشكر والتقدير إلى كل الدول والهيئات والمؤسسات العربية والدولية لمواقفها المسؤولة تجاه الجريمة النكراء التي اقترفتها قوات الاحتلال باغتيال الشهيد الوزير زياد أبو عين. مجددًا طلب القيادة الفلسطينية بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحاسبة "إسرائيل" عن هذه الجريمة.

وشجب بشدة الاعتداء الذي أستهدف المركز الثقافي الفرنسي مساء الجمعة، في مدينة غزة، معتبرًا هذا العمل تشويهًا لنضال الشعب الفلسطيني، والذي يأتي في أعقاب تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وفي ظل اتساع وتنامي التأييد العالمي للشعب الفلسطيني.

وأعرب المجلس عن تقديره لجهود موظفي المركز الثقافي الفرنسي التي كانت دومًا في خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما وجه تحية للشعب الفرنسي وممثليه لمواقفهم الشجاعة في الاعتراف بدولة فلسطين.

 ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمودهم الأسطوري تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم، واستنكر المجلس بشدة ما تهدد به إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام وعددهم 70 أسيرًا يخوضون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، احتجاجاً على استمرار سياسة العزل الانفرادي، وتضامنًا مع الأسير المضرب المعزول نهار السعدي الذي دخل إضرابه الأسبوع الثالث، بنقلهم إلى أقسام السجناء الجنائيين في عدة سجون، كجزء من الضغط عليهم وإجبارهم على وقف الإضراب، في خطوة خطيرة تعتبر الأولى من نوعها في التعامل مع الأسرى المضربين، محملًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال.

وشدّد على أنَّ الحكومة ستواصل جهودها في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وإزالة أية عقبات وعوائق تحول دون إنجاز هذه العملية وإفشال مخططات الاحتلال الذي يسعى إلى استغلال كل الذرائع والخلافات والمصالح الضيقة لتعطيل عملية إعادة الإعمار.

كما دعا جميع القوى إلى حشد وتوحيد طاقاتها وجهودها لتعزيز تماسك الوضع الداخلي ووحدة الصف الوطني في عموم الوطن والتوجه الجاد نحو الإيفاء باستحقاقات المصالحة الوطنية دون إبطاء. وفي هذا السياق، صادق المجلس على إضافة ممثل عن الهيئة العامة للشؤون المدنية إلى عضوية الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية بصفتها الجهة التي تتولى مسؤولية إدخال مواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وجدد المجلس التأكيد على أنَّ أية قرارات أو إجراءات تصدر في المحافظات الجنوبية دون تفويض من حكومة الوفاق الوطني تعتبر قرارات وإجراءات باطلة ومخالفة للقانون والنظام، ولاسيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للمحافظات الجنوبية وتحصيل الإيرادات خلافا للقانون، وأن أية إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها لحساب الخزينة الموحد ويتم استخدامها للصرف على المحافظات الجنوبية على الأوجه التي تقررها الحكومة، من خلال وزير المالية أو المفوض بالتوقيع من قبله.

 وتقدم المجلس بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الطوائف المسيحية بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، مؤكدًا أنَّ هذه الأعياد هي مناسبة لتجديد الأمل لأبناء الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه، واستنهاض طاقاته لتحقيق وعد الحرية والاستقلال.

وفي هذا السياق قرر المجلس تعطيل الدوائر الرسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي الخميس الموافق 25/12/2014، ولمناسبة رأس السنة الميلادية الخميس الموافق 1/1/ 2015، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الأربعاء الموافق7/1/2015.