لجنة مشتركة من "حماس" وممثلي الحكومة لبحث حلول القضايا العالقة في غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زياد الظاظا، أن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن حماس وآخرين عن حكومة التوافق ستبدأ في عقد أول لقاءاتها السبت مطلع الأسبوع المقبل، لبحث قضايا عالقة في قطاع غزة وإيجاد حلول لها.

وأوضح الظاظا في تصريح صحافي السبت، أن اللجنة ستبحث "قضية الموظفين في القطاع وحقوقهم الشرعية والمشروعة وقضية المعابر، للوصول إلى حلول عملية استنادًا إلى اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في مايو/أيار 2011 وتفاهمات الشاطئ".

وأضاف أن اللجنة سوف تعمل لفترة قصيرة جدا للوصول إلى حلول سريعة، وستنظر وفق اتفاقية شاملة ورزمة كاملة في قضية الموظفين بكل فئاتهم وتصنيفاتهم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، على أن تبدأ البحث في قضية الموظفين المدنيين.

وتم الاتفاق على اللجنة خلال اجتماع عقد يوم أمس بين حركة "حماس" ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، بحثا خلاله بوضوح قضايا عالقة في قطاع غزة.

ونقل موقع قناة "الأقصى" الفضائية التابعة لحركة "حماس" عن عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، أمس أن "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة وبعض الشخصيات المعنية في حماس لحل كل الملفات العالقة وعلى رأسها ملف موظفي قطاع غزة على قاعدة حماية حقهم في الوظيفة الحكومية واستلام رواتبهم".

وأضاف الحية أنه تم خلال الاجتماع دراسة كل ما تعانيه غزة من مشاكل وعلى رأسها الإعمار وأزمة الموظفين والكهرباء، وتم الاتفاق على إعانة الحكومة للعمل من أجل إيجاد حلول سريعة لكل هذه الملفات.

 وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله فور وصوله إلى غزة قادما من الضفة الغربية، بأنه "سيتم معالجة قضية الموظفين المدنيين بعد بلورة خطة عربية - دولية بما يحقق العدالة والإنصاف للموظفين".

وأوضح أن "الحكومة لا تتعامل بتمييز، بل وفقًا للقوانين واللوائح الفلسطينية وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ"، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعادة جميع الموظفين القدامى في غزة لحصر المتواجدين في الوطن ومنح من هم خارجه مهلة للعودة وحصر من وصل لسن التقاعد وأن من يرفض العودة سيعتبر مستنكفا، وأنه سيتم العمل حسب الموازنة المتوفرة لاستيعاب من تم تعيينهم من موظفي ما بعد 2007 وخاصةً في قطاعي الصحة والتعليم بما يضمن استمرارية الخدمات فيهم".

وأكد مصدر فلسطيني أن نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، سيستكمل اجتماعات الحكومة مع الفصائل الفلسطينية خلال الأيام القادمة للبحث عن إزالة العقبات أمام طريق عمل الحكومة في قطاع غزة.

وذكر القيادي الفلسطيني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الفصائل الفلسطينية معنية تمامًا بإزالة العقبات التي تقف أمام عمل الحكومة في قطاع غزة، وسوف تبذل ما تستطيع من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في القطاع من خلال تيسير عمل حكومة التوافق.

وعبًر المصدر أن أمله بأن يتم تنفيذ ما قاله رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال اجتماعه الأخير مع الفصائل الفلسطينية ورجال أعمال والمستقلين في غزة فيما يتعلق بعملية الإعمار وحل جزئي لمشكلة الكهرباء وتسليم المعابر وحل قضية الموظفين.

وأكد عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة الدكتور ياسر الوادية، أن الدكتور رامي الحمد الله يتابع جميع مشاكل قطاع غزة وقضايا المعابر وتنفيذ بنود المصالحة لتلبية كل مطالب أبناء الشعب الفلسطيني في سائر المحافظات، داعيا كل الأطراف الفلسطينية لعدم صبغ المعاناة الشعبية بألوان الراية الحزبية والوقوف بجانب حكومة التوافق الوطني لتعزيز عملها وتسهيل مهامها وعدم وضع الأهداف النقابية والفردية والشخصية أمام عجلة المصالحة الوطنية.

وذكر الوادية أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة منذ عام 2006 على أولويات أعمال رئاسة الوزراء لوضع الحلول الخلاقة التي تبدأ بتخفيف الأزمة للوصول نحو إنهاء تلك المعاناة التي فقدت بسببها العائلات الفلسطينية أبناءها وآباءها وبيوتها وحياتها، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع ووقف كل التصريحات التوتيرية واستئصال المعطلين لتنفيذ المصالحة من جسد الوطن.

وأضاف الوادية أن ملفات غزة المتعددة موضوعة على مكاتب وزراء حكومة التوافق لتعمل على تكثيف الجهود تجاه إنهاء معاناة قطاع غزة الشديدة وتسريع آلية إعادة الإعمار وفتح المعابر الفلسطينية، مطالبا وسائل الإعلام الفلسطينية لممارسة دورها في الوطن في تعزيز المصالحة وعدم إعطاء المجال لحلقات التراشق الإعلامي التي تدخل البهجة على المستفيدين من الانقسام.