فلتمان يجدد مطالبته بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية

جدد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جفري فلتمان الأربعاء، مطالبته بضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية دون أي تأخير، مبرزًا الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة للسلطة الوطنية جراء حجز عائدات الضرائب الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال جلسة خاصة عن الوضع في الشرق الأوسط وبشكل خاص عن فلسطين.

 وجدد فلتمان إطلاق تحذيره المعلن الشهر الماضي من داخل مجلس الأمن بشأن المخاطر المحدقة بشأن حل الدولتين.

وذكر فلتمان: يواجه الفلسطينيون تحديات مالية حادة التي يجب مواجهتها بسرعة، ففي 4 شباط/فبراير، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها للشهر الثاني ستحجز عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية ردًا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويصبح مجموع المبالغ المحتجزة لديها أكثر من 200 مليون دولار أميركي.

وكإجراء لسد الثغرة، اقترضت السلطة الفلسطينية الأموال من المصارف الخاصة لدفع جزء من رواتب موظفي الخدمة المدنية؛ ولكن هذا التوجه ليس كافيًا أو مستدامًا.

وتابع: كما ذكر صندوق النقد الدولي في 29 كانون ثاني/يناير انكمش النشاط الاقتصادي الفلسطيني في عام 2014 لأول مرة منذ عام 2006. ويعد شل السلطة الفلسطينية من ممارسة الأعمال التجارية الحكومية الأساسية - بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالخدمات الصحية والقانون والنظام - ليس في مصلحة أي أحد، وما تقوم به إسرائيل هو انتهاك لالتزاماتها بموجب بروتوكول باريس الخاص باتفاقيات أوسلو، ونحن، مرة أخرى، ندعو إلى الوقف الفوري لهذا القرار.

وذكّر بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لكلا الجانبين الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب أو أي إجراءات  قد تزيد من تفاقم الانقسامات الحالية.

وبشأن الوضع في غزة، قال جفري فلتمان لا يزال الأمين العام قلقًا للغاية بشأن الوضع الأمني ​​الهش، وديناميكيات سياسية متقلبة وبطيئة بخصوص إعادة الإعمار.

وأردف فلتمان أن الظروف في غزة أصبحت مدعاة للقلق المتزايد، مبينًا أن الفشل في تصحيح مسائل الحكم والأمن والبطء في وتيرة إعادة الإعمار، بعد ستة أشهر من نهاية الصراع في الصيف الماضي خلق بيئة سامة.

وتابع أن الالتزام الأساسي يكمن بشكل واضح مع الأطراف، والعنصر الأساسي هو تنفيذ الالتزامات المالية التي قدمتها الجهات المانحة في مؤتمر القاهرة، والفشل في تقديم الدعم اللازم يضع عبئًا لا يطاق على بيئة منقسمة.

ومن جهته، وصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب الأوضاع الراهنة في قطاع غزة بالمقلقة والقاسية "محليًا وسياسيًا".

وأكد حبيب في تصريحات له الخميس، أن "غزة تعيش أزمة حقيقة من الناحية المعيشية والاقتصادية والسياسية ولا يسر أحد هذا الأمر، بالإضافة إلى عدم إتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية والذي يعيق أمور أخرى مهمة داخل القطاع المحاصر من إسرائيل".

وفيما يتعلق بسلسلة التفجيرات التي وقعت في غزة أخيرًا أوضح حبيب " الوضع الأمني في قطاع غزة مقلق وغير مطمئن، بالإضافة لوجود معاناة شديدة في قطاع غزة نتيجة الحصار المستمر وتوقف عجلة الإعمار، وهناك عدة أطراف (لم يسمها) تدفع الأمور إلى المواجهة مع الاحتلال"، مضيفًا أن "الوضع في غزة يتجه نحو مواجهة "قاسية" وسوف تكون "مكرهة" في ذلك".

وعن الحل لهذه المشكلات، بين حبيب "أن الحل هو سفينة النجاة بتنفيذ اتفاق المصالحة بصورة حقيقة وتسلم الجميع المهام المنوط بها في غزة، وهناك أوضاع تنهار، والمواطن الفلسطيني لم يعد يقوى على المزيد من النكايات والمناكفات الفلسطينية الداخلية.

ووجه خطابه لحركة فتح وحماس "اتقوا الله في الشعب الفلسطيني في غزة لأنهم في وضع غير مقبول وقاهر".

وذكر القيادي في حركة الجهاد بشأن إعلان إسرائيل تسهيلات تجاه قطاع غزة أن "الاحتلال يحاول التملص من استحقاقات وقف إطلاق النار من خلال السماح بتسهيلات بسيطة وسطحية لإيهام المجتمع الدولي أنه يخفف القيود على غزة(..) ولا يوجد حسن نوايا لدى الاحتلال.

وأردف "نحن يجب أن نتحمل المسؤولية الوطنية مع بعضنا البعض بتحقيق المصالحة، والتصدي للاحتلال في كل مواجهة تفرض علينا بسبب الحصار المستمر".