حكومة الحمدالله تندد بمنافسة الأحزاب الإسرائيلية في إظهار عدائها للشعب الفلسطيني

حذّرت الحكومة الفلسطينية من خطورة حملة التحريض التي تشنها الأحزاب السياسية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، في ضوء المنافسة المحتدمة بينها جراء الحملة الانتخابية للكنيست الإسرائيلية، في 17 آذار/مارس المقبل.

ونددت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي، الثلاثاء، بتنافس مختلف الأحزاب الإسرائيلية على إظهار مدى عنصريتها وتطرفها وعدائها لشعبنا، وتنكرها لحقوقه الوطنية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، محذرة من تبعات وانعكاسات حملة التحريض التي تمارسها ضمن عملية ممنهجة، تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية.

وأكّد مجلس الوزراء الفلسطيني أنَّ "إصرار الحكومة الإسرائيلية، يوميًا، على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفة الشرعية الدولية، باستمرار القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال، وحملات الاعتقالات والاقتحامات وهدم المنازل، وتشجيع المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، ليست موجهة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، إنما هي ضربات موجهة لكل العاملين من أجل الحق والعدل والسلام في المنطقة والعالم".

وأوضح مجلس الوزراء أنّ "لجوء الشعب الفلسطيني للقانون الدولي والإنساني والمطالبة بتحقيق العدالة الدولية ليس تحريضًا، إنما هو أحد الحقوق الأساسية للشعوب كافة"، مشددًا على أنَّ "التمسك بثوابتنا الوطنية، ومطالبة شعبنا بالتخلص من الاحتلال، وتحقيق حلمه بتجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال، وتمكيننا من السيادة على مواردنا الطبيعية، هي حقوق كفلتها الشرعية الدولية، وهي تأكيد على رغبتنا الصادقة بالتوصل إلى الحل المنشود الذي لا يطمح إليه شعبنا فحسب، بل يمكن الشعب الإسرائيلي من العيش بأمن وسلام".

ورحب مجلس الوزراء، أثناء جلسته، بزيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، والوفد المرافق له لفلسطين، مؤكدًا عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية، ومثمنًا وقوف اليابان حكومة وشعبًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، في نضاله لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد المجلس بفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دراسة أولية للحالة في فلسطين، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة نحو تحقيق قيم العدالة الدولية، وضمان احترام القانون الدولي، ونحو ضمان محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق شعبنا الفلسطيني، لارتكابهم جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وجرائم العدوان، بما في ذلك أثناء العدوان الأخير، صيف 2014، على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، والذي استشهد فيه وعلى إثره أكثر من 2200 فلسطيني، إضافة إلى مواصلة إسرائيل ارتكابها لجريمة بناء المستوطنات.

وأكّد المجلس أنّ "إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلا إذا قام المجتمع الدولي بمحاسبتها على انتهاكاتها لمبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وإلزامها بوضع حد لاستمرار سرقة الأرض الفلسطينية، ومقدرات الشعب الفلسطيني وممتلكاته، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالتخلص من الاحتلال، وبكامل حقوقه الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية".

واستنكر المجلس بشدة جريمة قتل الشاب سامي الجعار، ابن مدينة رهط برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية بدم بارد، أثناء مداهمة الشرطة الاستفزازية لعدد من المنازل في المدينة، واستشهاد الشاب سامي الزيادنة، وإصابة العشرات جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته شرطة الاحتلال على المشاركين في تشييع الشهيد الجعار.

واعتبر المجلس أن سلطات الاحتلال ستستمر بتنفيذ جرائمها وفي عمليات الاغتيال في حق كل من هو فلسطيني، في ضوء استمرار صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون، مطالبًا المؤسسات الدولية بالتحرك، واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دوليًا على جرائمها، التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.

وثمّن المجلس تكليف الاجتماع الوزاري العربي لرئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية، بإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد، أمام مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية، وتأييده المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال، والتأكيد على استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من طرف الدول التي لم تعترف بها بعد.

وتقدم مجلس الوزراء بالشكر للمجلس الوزاري العربي على مبادرته بالتأكيد على ضرورة توفير شبكة الأمان المالية العربية لحكومة الوفاق الوطني، لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

ودعا المجلس أبناء شعبنا كافة إلى التضامن والتكافل، مؤكدًا أنَّ الحكومة تبذل أقصى الجهود لتوفير الرواتب، حسب الإمكانات المتاحة، في ضوء مسؤولياتها الجسام لتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتلبية احتياجات شعبنا ودعم صموده في مختلف أماكن تواجده.

وأثنى المجلس على تصويت برلمان إقليم والوني بروكسل، المجموعة الناطقة باللغة الفرنسية، على قرار يدعو الحكومة الفيدرالية البلجيكية إلى الاعتراف بدولة فلسطين. معتبرًا أنَّ "هذا التصويت، ومواقف البرلمانات الأوروبية، يمثل رسالة هامة لبرلمانات العالم كافة، بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وعبّر المجلس عن ارتياحه وتقديره للبرلمان والأحزاب التي شاركت وتبنت مشروع القرار، ووقوفهم بجانب الحق والسلام الشامل والعادل في الأرض المحتلة. وأعرب عن أمله من الحكومة البلجيكية بتبني هذا القرار، والاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.

وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى تقرير من وزير الزراعة عن مرض إنفلونزا الطيور، مشيرًا إلى أنَّ "الوزارة تقوم بمتابعة حثيثة لمنع انتشار هذا المرض في المناطق الفلسطينية، وأن الوزارة ستقوم بإبادة الطيور في المزارع في حال اكتشاف إصابات بينها بهذا المرض، وتعويض المزارعين عن الطيور التي سيتم إبادتها في مزارعهم حسب الأصول".

وقرر المجلس استخدام القرض الميسر الذي قامت الحكومة الإيطالية مشكورة بتوفيره بقيمة 10 ملايين يورو، لإنشاء مستشفيين شمال وجنوب محافظة الخليل، استجابةً للمطالب والاحتياجات الصحية للمحافظة، والإيعاز لوزارة الصحة للبدء بتحضير المخططات الهندسية والمباشرة بتنفيذ هذين المشروعين الحيويين.

وصادق المجلس على تمديد عقود مئة إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لمدة عام على بند العقود، وذلك للحاجة الماسة لهم، لسد احتياجات المساجد من الأئمة وخطباء المساجد.