حكومة التوافق تعلن عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى قطاع غزة

ذكر الناطق باسم حكومة التوافق الوطني، إيهاب بسيسو، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء رامي الحمدلله سيزور قطاع غزة الأربعاء المقبل.

وأكد بسيسو، خلال تصريح صحافي صباح الثلاثاء، أن الحكومة لم تقرر بعد عدد الوزراء المتوقع قدومهم إلى القطاع برفقة الحمدلله، وزيارة رئيس وزراء حكومة التوافق هي الثانية منذ 9 أشهر والثالثة للحكومة, والحديث لن يكون ذي أهمية عن الزيارة، بقدر أن يكون هناك إنجاز وأن يحرك ملف قطاع غزة سياسيًّا.

وبيّن بسيسو أن زيارة الحمدلله تأتي في إطار الجهود التي يبذلها, بعد جولة عربية أجراها إلى الكويت وتركيا والإمارات؛ لتمكين حكومة التوافق من القيام بمهامها, مشيرًا إلى أنه وبعد مؤتمر القاهرة, لم تتسلم الحكومة الأموال التي تم الحديث عنها, مما انعكس سلبًا على أداء الحكومة بشأن الإعمار وغيرها.

وذكر أن الزيارة تأتي في إطار الجهود لحل الكثير من القضايا العالقة, منها الإعمار والرواتب, بالإضافة إلى تقديم حِزمة من الحلول من الأمور الحياتية "الماء والكهرباء وغيرها".

وأشار إلى أن زيارة الحمدلله هذه المرة تأتي قي ظل حراك سياسي, مثل تحرك الوفد السويسري, ووفد المنظمة بالإضافة إلى وجود نوع من التحرك من قِبل الدول بعد جولة رئيس الوزراء.

وبشأن أزمة الرواتب, ذكر بسيسو: طرحنا الحلول ولكن قلنا أن الأمر يستند إلى أطراف عدة والحكومة جزء من الحل, بالإضافة إلى أن هناك جهود من بعض الفصائل الفلسطينية, والحلول واضحة ولابد من إيجاد آليات دون أن تكون هناك عراقيل سواء مفتعلة أو غير مفتعلة لحل الملف.

وأوضح أن الحمدلله ووفد حكومته سيجتمع مع الفصائل كافة والقوى السياسية الفلسطينية والشخصيات المجتمعية المستقلة.

في السياق ذاته، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خالد البطش، أن ما تم عرضه، الاثنين الماضي، في اجتماع الفصائل مع الوفد السويسري في غزة يشكل مخرجًا لأزمة الموظفين، مشيرًا إلى أن هناك موافقة من فتح والرئيس محمود عباس وحماس على الورقة السويسرية.

وأوضح البطش، خلال تصريح إذاعي صباح الثلاثاء، أن هناك موافقة أيضًا على صرف دفعة مالية للموظفين لحين انتهاء الأزمة المتعلقة بهم، وأن الورقة تتضمن شرطًا يقضي بعدم الاستغناء عن أي موظف وأن من يتقاضى راتبًا يجب أن يكون على رأس عمله.

من ناحية أخرى، أدى البطش أمله في أن تنهِ هذه الورقة أزمة نحو 45 ألف موظف في قطاع غزة، إلا أنه أكد أن الحل يجب أن يكون فلسطينيًا وطنيًا، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء معناة الناس، وأن تحشد الدعم الدولي والتأييد لحل هذه الأزمات.

وبشأن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله المرتقبة إلى قطاع غزة، ذكر البطش: زيارة الحمدالله إلى غزة تعني أن هناك قضايا قد تم ترتيبها، وأنها تأتي في الاتجاه الصحيح، من الخطأ أن تكون هذه الزيارات التي يجريها الدكتور الحمدالله إلى غزة متباعدة، ويجب أن يكون مكتب رئيس الوزراء في غزة فعّال كما هو في الضفة، الزيارة مهمة لكنها يجب أن تحمل حلولاً للملفات العالقة، والمتعلقة بأزمة الرواتب والكهرباء والإعمار.

وبشأن المخاوف التي أبدتها جهات فلسطينية بما يتعلق بإمكانية تكريس الانقسام بين غزة والضفة من خلال مبادرات للاتفاق على هدنة طويلة، أوضح البطش أن هناك مخاطر تجاه القضية الفلسطينية يجب أن تكون نصب أعيننا، ولا سيما في ظل انحسار التأييد الدولي والعربي الإسلامي، لافتًا إلى أن الاحتلال يسعى إلى البحث عن حلول وهمية لإرضاء الفلسطينيين بحلول مشلولة ومأزومة.

وشدد على أن السلطة وحماس يجب أن يدركا هذه المخاطر والاتفاق على برنامج وطني وموحد لإعادة بناء المنظمة وإعادة اللحمة، محذرًا من أنه إن لم تنتبه السلطة وحماس لخطورة هذه التحديات، فسينعكس ذلك سلبًا على المستوى الوطني الفلسطيني.

كان الوفد السويسري في قطاع غزة ناقش، الاثنين الماضي، خلال اجتماع مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، الجهود السويسرية الحديثة بشأن قضية الموظفين.

وقدمت سويسرا مقترحات بنّاءة بشأن دمج الموظفين المدنيين في غزة وتوضيح ما يتعلق بخارطة الطريق، التي أصبحت تعرف بالوثيقة السويسرية.