المشاركون يطالبون بإلغاء ضريبة التكافل والعمل على حل أزمات القطاع

طالب قادة فصائل وقوى فلسطينية وأخصائيون قانونيون واقتصاديون، بضرورة الإسراع في حل أزمات قطاع غزة المتراكمة من أجل التخلص من فكرة "فرض ضريبة التكافل" التي تم تداولها أخيرًا في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وجاءت تلك المطالبات، خلال ندوة قانونية عقدت اليوم الأثنين في مدينة غزة بعنوان "ضريبة التكافل وآثارها على النظام القانوني في قطاع غزة" نظمها معهد الدراسات والتنمية.

وأكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الشيخ خضر حبيب، أنّ توقيت فرض ضريبة التكافل خاطئ بامتياز بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يمر به الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنّ فرض مثل هذه الضريبة يحتاج لإجماع وطني فلسطيني.

وشدد حبيب على ضرورة توفير الضمان الوظيفي لموظفي غزة الذي أقره القانون لهم، دون نسيان شريحة العمال المهمشة العاطلة عن العمل لسنوات، إلى جانب الآلاف من الخريجين الذين يصطفون في صف البطالة دون عمل .

وطالب حبيب، المجلس التشريعي بإعادة النظر في هذه الضريبة ودراسة تأثيراتها وتداعياتها على الوضع الاقتصادي للمجتمع الغزي جيدًا.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر، حق موظفي غزة في تقاضي رواتبهم، مشيرًا إلى أنّ حركته تسعى لتقديم مبادرات لحل قضيتهم من أجل نيل حقوقهم القانونية بشكلٍ كامل.

وقال مزهر "إنّ قرار رفض قانون ضريبة التكافل لا يشكّل غطاءًا لحكومة التوافق ولا يعفيها من الوقوف أمام مسؤولياتها تجاه موظفي غزة و العمال والخريجين العاطلون عن العمل".

وأوضح المستشار القانوني فريد اللولو، أنّ إقرار قانون ضريبة التكافل يحتاج للمرور من خلال مشروع الموازنة العامة، مضيفًا أنّ قانون ضريبة التكافل لا يحدد ماهية السلع والبضائع التي ستفرض عليها الضريبة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات والتنمية محمد مقداد، أنّ الندوة ستخرج بتوصية إلى المجلس التشريعي لإلغاء هذه الضريبة وإعادة النظر فيها، قائلًا: "لا ينبغي أن تفرض فجأة دون مناقشات وورش عمل وتداولات كبيرة".

وتابع " هذه القضية هي رسالة سياسية بأنّ الوضع في غزة لم يعد يحتمل فمعدلات البطالة في صفوف الخريجين والعمال في ارتفاع ناهيك عن نسبة الفقر الضخمة".خلال ندوة قانونية نظمها معهد الدراسات والتنمية عقدت في غزة

المشاركون يطالبون بإلغاء ضريبة التكافل والعمل على حل أزمات القطاع
غزة – حنان شبات
طالب قادة فصائل وقوى فلسطينية وأخصائيون قانونيون واقتصاديون، بضرورة الإسراع في حل أزمات قطاع غزة المتراكمة من أجل التخلص من فكرة "فرض ضريبة التكافل" التي تم تداولها أخيرًا في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وجاءت تلك المطالبات، خلال ندوة قانونية عقدت اليوم الأثنين في مدينة غزة بعنوان "ضريبة التكافل وآثارها على النظام القانوني في قطاع غزة" نظمها معهد الدراسات والتنمية.

وأكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الشيخ خضر حبيب، أنّ توقيت فرض ضريبة التكافل خاطئ بامتياز بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يمر به الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنّ فرض مثل هذه الضريبة يحتاج لإجماع وطني فلسطيني.

وشدد حبيب على ضرورة توفير الضمان الوظيفي لموظفي غزة الذي أقره القانون لهم، دون نسيان شريحة العمال المهمشة العاطلة عن العمل لسنوات، إلى جانب الآلاف من الخريجين الذين يصطفون في صف البطالة دون عمل .

وطالب حبيب، المجلس التشريعي بإعادة النظر في هذه الضريبة ودراسة تأثيراتها وتداعياتها على الوضع الاقتصادي للمجتمع الغزي جيدًا.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر، حق موظفي غزة في تقاضي رواتبهم، مشيرًا إلى أنّ حركته تسعى لتقديم مبادرات لحل قضيتهم من أجل نيل حقوقهم القانونية بشكلٍ كامل.

وقال مزهر "إنّ قرار رفض قانون ضريبة التكافل لا يشكّل غطاءًا لحكومة التوافق ولا يعفيها من الوقوف أمام مسؤولياتها تجاه موظفي غزة و العمال والخريجين العاطلون عن العمل".
وأوضح المستشار القانوني فريد اللولو، أنّ إقرار قانون ضريبة التكافل يحتاج للمرور من خلال مشروع الموازنة العامة، مضيفًا أنّ قانون ضريبة التكافل لا يحدد ماهية السلع والبضائع التي ستفرض عليها الضريبة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات والتنمية محمد مقداد، أنّ الندوة ستخرج بتوصية إلى المجلس التشريعي لإلغاء هذه الضريبة وإعادة النظر فيها، قائلًا: "لا ينبغي أن تفرض فجأة دون مناقشات وورش عمل وتداولات كبيرة".

وتابع " هذه القضية هي رسالة سياسية بأنّ الوضع في غزة لم يعد يحتمل فمعدلات البطالة في صفوف الخريجين والعمال في ارتفاع ناهيك عن نسبة الفقر الضخمة".