المالكي يعلن موعد تقديم ملفي الاستيطان وحرب غزة إلى "الجنائية الدولية"

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، أنّه سيتوجه في الـ25 من الشهر الجاري، إلى لاهاي في هولندا لتسليم المحكمة الجنائية الدولية تقارير وملفات فلسطينية حول العدوان "الإسرائيلي" الأخير على غزة، والاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأكد المالكي في تصريحات صحافية، السبت، أنّه "في الـ25 من هذا الشهر سأتوجه على رأس فريق من وزارة "الخارجية" ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية؛ لتقديم تقارير عن العدوان "الإسرائيلي" الأخير على شعبنا في قطاع غزة وملف الاستيطان إلى المحكمة".

وأوضح، أنّه "بالتالي أصبحنا الآن شبه جاهزين كي نقدم التقرير الأولي إلى المحكمة، بناءً على طلبها للمساعدة في المراجعة الأولية التي تجريها المحكمة كي تحدد إن كان هناك ما يكفي من أدلة وبراهين لفتح تحقيق رسمي في الموضوع".

ولفت إلى أنّه "بدأت المحكمة بالنظر في هذا الموضوع من جميع الاتجاهات والجهات لتقرر إذا ما كان هناك ما يكفي من أدلة أو مؤشرات ترتقي إلى مستوى جرائم أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من أجل أن تفتح تحقيقا في هذا الموضوع".

وأضاف أنّه "عندما تنظر المحكمة فيما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنظر إلى الموضوع من جميع جوانبه ولا يقتصر البحث في موضوع محدد وإنما في جميع القضايا كي تركز بعد ذلك على موضوع أو موضوعين في نهاية المطاف تعتبر أنه فيه أو فيهما ما يكفي من الأدلة والبراهين ليتم فتح تحقيق فيه".

وأشارت تصريحات المدعية العامة للمحكمة التي قالت فيها إنها تتوقع أو تنتظر من الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" أن يقدما لها أية معلومات أو معطيات أو ملفات أو تقارير من أجل مساعدة فريقها في استنفاذ كل الإمكانات وتسريع الجهود للوصول إلى نهاية للإجراءات الأولية التي تجريها.

وأبرز أنّه "بناء على ذلك تحركنا في اللجنة الوطنية العليا، التي تتابع هذا الموضوع، وأعطت التعليمات إلى اللجنة الفنية التي تترأسها وزارة "الخارجية" لتحضير ملفي العدوان "الإسرائيلي" الأخير على شعبنا في قطاع غزة وملف الاستيطان، وبذل جهد كبير من جميع المعنيين الذين يتابعون هذين الملفين وتحديدا منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من الدوائر والمؤسسات في غزة".

أما فيما يتعلق بالاستيطان الذي أساسه في الضفة الغربية والقدس الشرقية فهناك جهد كبير تركز في هذا الإطار من المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي توثق موضوع الاستيطان بكامله، سواء في القدس الشرقية أو الإطار الأوسع في الضفة الغربية.

ونوّه إلى أنّ تقديم الوثائق والتقارير إلى المحكمة ليس نهاية المطاف مؤكدًا أنّ "هذا لا يعني أنها ستكون المرة الأخيرة، ففي حال ارتأينا أن لدينا بعض الأدلة والمعطيات والوثائق، فإننا سنقدمها ما دامت المحكمة تنظر في هذا الموضوع ولم تبت فيه بعد وما دام فريق التحقيق في المحكمة ما زال على رأس عمله ولم يتخذ بعد قرارا بخصوص الموضوع.

وبشأن مدى تجاوب الجانب "الإسرائيلي" بيّن: "طلبت المدعية العامة للمحكمة التعاون من الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" ونحن ليست لدينا أي فكرة إذا ما كان هناك أي تجاوب من الجانب "الإسرائيلي" في التعاون مع فريق المحكمة الدولية؛ ولكن بالنسبة إلينا كفلسطينيين فإننا نتعاون مع المحكمة وسنقدم أول دفعة من هذه المعطيات والمعلومات إلى فريق المحكمة في 25 الجاري".

وتابع: "كنا تواصلنا مع المحكمة كي يحضر فريق منها إلى الأراضي الفلسطينية للالتقاء باللجنة الوطنية العليا التي تعنى بموضوع المحكمة والإطلاع منها على مجريات العمل في المحكمة وقضايا أخرى كثيرة تساعد اللجنة وأعضاءها على التعرف بشكل أكبر وأوسع على عمل المحكمة".

وأردف: "نحن طلبنا بحضور هذا الوفد ونرحب به ولن تنحصر لقاءات الوفد على الأعضاء في اللجنة الوطنية العليا وإنما سنعمل على عقد اللقاءات التخصصية والجماهيرية مثل: ندوة في إحدى الجامعات ولقاءات موسعة مع المسؤولين ولقاء مع الرئيس ولقاء مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة ""فتح"" وفصائل أخرى، وكل ذلك مهم جدًا للإطلاع على نحو أكبر بالموضوع وكي نتعاون مع المحكمة ونعطيها كل الإشارات الإيجابية بأننا على استعداد للتعاون معها في حال طلبها أية معلومات إضافية".

وزاد: "نتمنى أنه في إطار قررت المحكمة أن تفتح تحقيقًا رسميا، وهذا يعتمد على نتائج التحقيق الأولي، وأن يكون لديها وفد ومقر ومكتب دائم في الأراضي الفلسطينية كي تتواصل بشكل مستمر معنا وأن تحصل على أية معلومات أو معطيات تريدها ضمن عملية التحقيق التي تصل إلى قرار لتنفيذه".

وبشأن موعد زيارة وفد المحكمة الجنائية ذكر: "ما زلنا نتحدث معهم في شأن التاريخ الأنسب وعندما نصل إلى اتفاق معهم حول المواعيد الأساسية وتركيبة الوفد سيتم الإعلان عنه حتى لا يكون مفاجئا لأحد"، واسترسل: "أعتقد بأنهم عندما سيأتون، فإنهم سيزورون فلسطين و"إسرائيل" لأنه لن يكون سهلا إجراء زيارات منفصلة، ونحن دعوناهم للمجيء في أي وقت يرونه مناسبا ويدركون تماما أنه إذا ما كانت هناك أية إشكالية أو معضلة في الوصول فإنها ستكون من الجانب "الإسرائيلي" حال وضعوا معيقات أمام وصولهم".

واستطرد: "بالتالي قلنا لهم إنه عندما يتم تحديد موعد مع الجانب "الإسرائيلي" فإننا سنكون مستعدين لاستقبالهم وبالتالي نحن بانتظار أن نستمع منهم على نحو نهائي حول المواعيد النهائية التي تم التوافق عليها مع الجانب "الإسرائيلي" كي يتم تحديد مواعيد مع الجانب الفلسطيني".