الحكومة الفلسطينية تنفي استلامها أية مبالغ لإعمار قطاع غزة

نفت الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء, تلقيها أية أموال من الدول المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير عليه.

واستمع مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ، إلى تقرير من رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي تم إعداده لتقديمه في مؤتمر "المانحين" المقرر عقده في نيويورك في الثالث والعشرين من الشهر الجاري, ولمؤتمر "إعادة الإعمار" المرتقب والمقرر عقده في الثاني عشر من تشرين أول المقبل في مصر، والذي استعرض فيه التقديرات الأولية لاحتياجات إعادة الإعمار وآليات التنفيذ المقترحة.

وأشار التقرير إلى إطلاق برنامج الإغاثة والسكن المؤقت الذي تم البدء به فعليًا بالتعاون والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة وبعض الدول المانحة، والإعلان عن البدء بقبول طلبات المواطنين المدمرة منازلهم بشكل كامل لتقديم المساعدة المالية لهم، والاتفاق مع الأونروا على تغطية الجزء الخاص باللاجئين، على أن تقوم الحكومة بتوفير الجزء الباقي، وإطلاق برنامج الإنعاش المبكر.

وشدد المجلس على عدم استلام الحكومة أية مبالغ من الدول المانحة لإعادة الإعمار، وأنها تعمل بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية من أجل تنفيذ جهود الإغاثة العاجلة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، حتى تتمكن الحكومة من تأمين المساعدات المالية لإعادة الإعمار من خلال مؤتمر "إعادة الإعمار" المقرر عقده في القاهرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأعرب المجلس عن ألمه العميق لحادث غرق القارب قبالة سواحل الإسكندرية وحادث غرق قارب آخر قبالة سواحل إيطاليا، واللذان أديا إلى وفاة عدد من المواطنين الفلسطينيين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء.

وحذر المجلس المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها بعض الجهات المشبوهة لترغيب المواطنين في قطاع غزة بالهجرة غير الشرعية إلى خارج القطاع في رحلات محفوفة بالكثير من المخاطر.

ورحب المجلس بالزيارة الهامة لنائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إلى دولة فلسطين، مؤكداً على متانة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الكويت وفلسطين وشعبيهما وحكومتيهما، ومشيداً بوقوف الكويت الثابت والدائم، إلى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة.

وأكد المجلس على أن زيارة الصباح إلى فلسطين تشكل رسالة دعم وتضامن مع القيادة والشعب الفلسطيني، معبرًا عن تقديره العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس للدعم الكويتي المتواصل، وللموقف الكويتي الداعم دومًا لشعبنا وقضيته العادلة.

ودعا المسؤولين العرب إلى تكثيف زياراتهم إلى فلسطين لما تشكله هذه الزيارات من دعم قوي وفاعل للموقف الفلسطيني والمواطن الفلسطيني، وبما يساهم في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والثبات والبقاء على هذه الأرض، والذي يشكل عنوان التحدي الأكبر على طريق الحرية والاستقلال.

واستنكر المجلس قرار المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي بإعادة مشروع الحديقة الوطنية إلى اللجنة اللوائية لتعديله وليس لإلغائه، والذي سيصادر بموجبه قرابة 700 دونم من أراضي قريتي العيساوية والطور في مدينة القدس, معتبرًا هذا المخطط غير قانوني ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني والذي يمنع إحداث تغييرات جوهرية على الأراضي تحت الاحتلال.

كما أدان المجلس بشدة استمرار سلطات الاحتلال تنظيم وتشجيع اقتحامات المستوطنين والجنود اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وإقدامها على فرض الحصار على المسجد ومنع المصليين المسلمين من الدخول إليه.

وحذر من التعامل مع التقسيم الزماني الحاصل للمسجد الأقصى المبارك كأمر واقع مسلم به، ومقدمة للوصول إلى تقسيمه المكاني، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، التي تهدف لتغيير طابع الصراع الدائر في فلسطين من صراع يخوضه شعب مُحتل.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وحقوقه ومؤسساته خاصة حقه في السيادة على أرض وطنه، وفي حرية العبادة والوصول إلى المقدسات بحرية، واتخاذ الاجراءات التي ينص عليها القانون الدولي، واتفاقيات جنيف لإلزام اسرائيل، القوة المحتلة بالانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان المجلس عدم سماح سلطات الاحتلال لوزيرة التربية والتعليم من الوصول إلى قطاع غزة لافتتاح العام الدراسي، وتفقد المرافق التعليمية والمدارس المدمرة، بمشاركة مسؤولة التعليم في وكالة غوث الدولية، معبرًا ذلك انتهاكًا فاضحًا لكافة الحقوق والمواثيق الدولية والإنسانية التي تؤكد على الحق في التعليم، كحق أساسي في جميع بلدان العالم.

ودعا الأسرة الدولية والمنظمات والهيئات الدولية إلى إلزام إسرائيل بوقف ممارساتها وسياساته الرامية إلى تقييد حرية الحركة لوزراء حكومة الوفاق الوطني، ومحاولات طمس العملية التعليمية وتجهيل الشعب الفلسطيني.

كما استهجن المجلس سياسة التحريض الممنهجة ضد حكومة الوفاق الوطني والتي تهدف إلى عرقلة عملها من أجل إعادة الإعمار وإزالة آثار الانقسام.

وفي إطار سياسة الحكومة لدعم المنتج الوطني، شدد المجلس على ضرورة وضع حد لظاهرة تهريب البضائع الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات، مؤكداً على أهمية تشجيع المنتجات الفلسطينية المنافسة بالجودة والسعر، ودعم الاقتصاد الوطني وتحريره من الهيمنة الإسرائيلية، في سياق الموقف الوطني العام المناهض للاحتلال، والعمل على توفير فرص عمل إضافية للعمال الفلسطينيين.