الحكومة الفلسطينية تطالب بتوفير شبكة الأمان المالية لمواجهة الحصار الإسرائيلي

وجدَّدت الحكومة الفلسطينية دعوتها، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، الثلاثاء، إلى الدول العربية لدعم جهود القيادة والحكومة، وذلك من خلال توفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، ولتقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة.

وأكد المجلس أنَّ الحكومة تجري اتصالات مع الجهات الدولية كافة والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي؛ للضغط على إسرائيل من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء، الهجمات المتطرفة التي وقعت في باريس، وأدت إلى وقوع عدد من الضحايا الأبرياء، معبرًا عن تضامنه مع فرنسا، ووقوفه إلى جانبها في معركتها ضد هذه الجرائم.

وتقدم المجلس بأحر التعازي والمواساة للحكومة والشعب الفرنسي وعائلات الضحايا، مشددًا على رفضه هذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وترفضها الشرائع والأديان والمعتقدات كافة.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد المجلس أنَّ جولة الوفد الوزاري الأخيرة إلى قطاع غزة، واللقاءات مع الفصائل والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كان لها أثر إيجابي كبير، وأدت إلى توضيح حقيقة الكثير من القضايا، وبيان دور الحكومة والجهود التي تبذلها في عملية إعادة الإعمار، وتقديم مختلف الخدمات لأهل قطاع غزة، وحرصها على إيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء وغيرها من المشاكل في القطاع.

وأعرب المجلس عن أسفه لإصرار البعض على وضع العراقيل والمعيقات، وعدم إعطاء الحكومة أيّة فرصة لأداء مهامها، واللجوء إلى التحريض وإطلاق التصريحات غير المسؤولة وكيّل الاتهامات وتوجيه رسائل التهديد إلى وزراء حكومة الوفاق الوطني، بل وإشاعة موجة الفوضى والتفجيرات التي تمس أمن المواطنين وتهدِّد السلم الأهلي.

وأكد المجلس التزام الحكومة بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين، دون تمييز، وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة، مؤكدًا أنَّ ذلك يتطلب من جميع الأطراف شراكة حقيقية، دون إيجاد أيّة عراقيل، مشددًا على أهمية دور القوى الوطنية والإسلامية في دعم عمل حكومة التوافق الوطني والمساهمة في إزالة آثار الانقسام، مرحبًا ببيانها الأخير عقب اجتماعها في غزة.

وأكدت حكومة التوافق الوطني خلال الاجتماع على أهمية تظافر الجهود من أجل رفع الحصار عن شعب قطاع غزة وفتح المعابر ودخول مواد الإعمار بشكل مستدام، وبما يتطلبه تعزيز دور حكومة التوافق الوطني ودورها في متابعة ذلك وتمكينها من الإشراف على القطاع في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعب القطاع.

 وشدد المجلس على أنَّ "إنجاز الحكومة لكافة المهام التي كلفت بها، يستوجب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية أمام شعبنا، ويستدعي منا جميعًا التكاتف والتعاون أمام التحديات التي تواجهنا، وتوحيد الجهود وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتسهيل عملها لدفع عملية توحيد المؤسسات، واستلام الحكومة للمعابر، لتتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار".

ودعا المجلس أبناء الشعب الفلسطيني كافة بكل أطيافه السياسية "إلى الوقوف صفًا واحدًا أمام أيّة محاولة لشق صفنا الوطني وزعزعة أمننا الداخلي، وأمام كل من يعيق إنجاز المصالحة الوطنية التي ينادي بها شعبنا، والوقوف أمام كل من يحاول حرف بوصلة نضالنا المشروع وقضايانا المصيرية حتى نتمكن من إفشال حملة الإبتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بهدف النيّل من عزيمتنا وإرادتنا وإصرارنا على انتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة في الخلاص من الاحتلال، وإنجاز حريتنا واستقلالنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف".

وندَّد المجلس باستمرار جرائم المستوطنين تجاه الفلسطييين وممتلكاتهم والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على تحطيم 170 شجرة زيتون يزيد عمرها عن 50 عامًا في قرية ياسوف في محافظة سلفيت.

وأكد المجلس أنَّ هذه الجرائم هي نتيجة إمعان الحكومة الإسرائيلية في إطلاق يد المستوطنين لاقتراف جرائمهم المتطرفة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة ولإعلاء صوته وتحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين المتطرفين وجرائم قوات الاحتلال.

وثمن المجلس الجهود المتميزة التي قامت بها المؤسسات العاملة كافة في خدمة المواطن الفلسطيني في مختلف المحافظات خلال المنخفض الجوي وعملهم المتميز على مدار الساعة.

وأشاد بدور مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية وطواقم البلديات والهلال الأحمر والدفاع المدني والأشغال العامة والمحافظين على جهودهم المتواصلة والعمل المتواصل والدور الكبير في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات.

واستمع المجلس إلى تقرير أولي حول خسائر القطاع الزراعي جراء المنخفض الجوي، مشيرًا إلى أنَّ مديريات الزراعة في المحافظات كافة قد بدأت بعملية حصر الأضرار، وسيتم تعويض المزارعين بعد إقرار نسبة التعويض من قبل مجلس الوزراء.