البرغوثي يشيد بتصريحات رئيس الوزراء اليوناني المندّدة بالاحتلال

رحب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الأمين العام لحركة "المبادرة"، الدكتور مصطفى البرغوثي، الثلاثاء، بالتصريحات التي جاءت على لسان زعيم حزب "سيريزا" اليساري الفائز في الانتخابات البرلمانية اليونانية، إلكسيس تسيبراس، القاضية بإنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل، وإلغاء اتفاق التجارة الحرة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، ما دام الحصار مفروضًا على قطاع غزة.

واعتبر البرغوثي، تصريحات تسيبراس، "داعمة لنضال الشعب الفلسطيني ضد نظام التمييز والفصل العنصري الإسرائيلي، وتؤكد أنَّ إسرائيل ذاهبة في اتجاه مزيد من العزلة الدولية. وتؤكد أيضًا نجاح حملة المقاطعة، وفرض العقوبات على إسرائيل على المستوي الدولي."

وأشاد البرغوثي بتلك التصريحات، التي تعبر عن الموقف المتقدم لحزب "سيريزا" الداعم لحقوق الإنسان الفلسطيني، داعيًا دول وأحزاب العالم للحذو حذوه.

وأكّد البرغوثي، أنَّ إسرائيل لن ترتدع إلا بفرض عقوبات ومقاطعة عليها، كما جرى مع نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا.

يذكر أنَّ تسيبراس أدّى اليمين الدستورية، الإثنين، رئيسًا لوزراء اليونان، ليكون أصغر شخص يتولى هذا المنصب في تاريخ اليونان، إذ يبلغ من العمر 40 عامًا.

في المقابل، يسود القلق في إسرائيل من فوز تسيبراس في اليونان، بحجة أنه مناهض للاحتلال الإسرائيلي، وشارك في "أسطول الحرية"، عام 2008، لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، أنّه "على الرغم من الترحيب الإسرائيلي بانتخاب تسيبراس، إلا أنه، خلف الكواليس، فإن تل أبيب تخشى من تضرر العلاقات، نتيجةً لسياسات رئيس الوزراء الجديد، المعروف بمناهضته لإسرائيل".

وأضافت "إن الدولة التي ساعدت إسرائيل على مهاجمة الأساطيل البحرية، التي كانت متجهة لغزة، يقودها الآن رجل اتهم إسرائيل، أثناء عملية الجرف الصامد ضد غزة، بقتل الأطفال وارتكاب جرائم في فلسطين".

وأشارت إلى أنَّ "حزب تسيبراس نظم مسيرات مناهضة للحرب على غزة، وأن إسرائيل تخشى من تضرر التعاون الأمني إلى جانب العلاقات السياسية التي تربطها باليونان نتيجةً لانتخابه".

يذكر أنَّ "سيريزا"، الذي حصل على 149 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، مع 36,34% من الأصوات، هو الحزب الحاكم الأول في أوروبا الذي يرفض صراحة سياسات التقشف التي يدعو إليها الاتحاد، لاسيما ألمانيا. كما يدعو الحزب إلى خفض الدين اليوناني، الذي يلقى رفضًا بين دائني البلاد، وهم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.