الاحتلال الإسرائيلي استهدف تدمير ونهب الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني

تعرضت البيئة الفلسطينية خلال العام 2014 للاستهداف الإسرائيلي تدميرًا ونهبًا للموارد الطبيعية الفلسطينية.

وجاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2014 والذي أصدرته سلطة جودة البيئة الاثنين، مؤكدة بأن الجهود الوطنية في كل أرجاء الوطن توحدت من أجل حماية البيئة الفلسطينية.

وأوضحت سلطة جودة البيئة أن عام 2014 شهد استهدافًا للبيئة الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال العدوان على قطاع غزة واستمرار الانتهاك بالسيطرة على المصادر الطبيعية.

وتابعت البيئة من خلال رئيستها م.عدالة الاتيرة وطواقم السلطة تأثيرات العدوان الإسرائيلي على القطاع محليًا وعربيًا ودوليًا بالمشاركة في اجتماعات وإعداد تقارير احتياجات وتقييم الأضرار البيئية وإعادة الاعمار لها والحصول على موافقة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإرسال بعثة تقصي حقائق وتقييم للوضع البيئي في القطاع التي ما زالت "إسرائيل" تمنع وصولها.

واستصدرت جودة البيئة من خلال عملها الدولي وبالمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية التي كان منها اجتماع وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في المملكة العربية السعودية قرارات خاصة بالمنطقة الصناعية الإسرائيلية "جيشوري" المقامة غرب طولكرم، واستصدار قرارات خاصة لتنفيذ الالتزامات المترتبة على برنامج الأمم المتحدة للبيئة تجاه حالة البيئة في دولة فلسطين الإسرائيلية.

وحصلت البيئة على موافقة الحكومة البلجيكية لإعداد دراسة حول الاّثار البيئية لمصانع جيشوري والعمل على توثيق الانتهاكات الاسرائيلية في انشاء مكب نفايات في كسارات أبو شوشة غرب نابلس والانتهاكات الخاصة بتهريب المواد والنفايات الخطرة للأراضي الفلسطينية.

ومنحت سلطة جودة البيئة خلال العام 140 موافقة بيئية للمشاريع الصناعية والوطنية وأبراج الاتصالات والتعامل مع 200 شكوى ومخالفة بيئية، وفعلت نظام منح الموافقات البيئة لاستيراد المواد الكيماوية وتنفيذ مشروع مسح الصناعات والمناطق الحساسة بيئيًا من خلال مؤسسة "بلان بلو" الفرنسية وإعداد دراسة للتدقيق البيئي لقطاع الحجر والرخام في فلسطين وإعداد سجل الانبعاثات الممول من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتابعت جودة البيئة مع البنك الدولي ومجلس الخدمات المشترك لمحافظتي الخليل وبيت لحم بشأن مكب نفايات المنيا ومجلس الخدمات المشترك لمحافظة رام الله والبيرة المتعلق بمكب نفايات رامون، والمشاركة في أعمال الخطة التشريعية للحكومة وإعداد الانظمة التنفيذية للتشريعات البيئية ومنها مسودة نظام حماية الطبيعية ومسودة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة ومسودة نظام استخراج الموارد الطبيعية.

ونفذت البيئة دراسة مسحية شاملة للتنوع الحيوي في محمية وادي القف وإعداد خطة الإدارة للمحمية ومراقبة إنتاجية وملوحة مياه الينابيع في منطقة العروب ودراسة أخرى حول حالة التصحر في فلسطين وإعداد استراتيجية التوعية والتعليم البيئي واعتماد استراتيجية البيئة القطاعية للأعوام 2014 و2013 م وتنفيذ مشروع دمج البيئة والتغير المناخي في السياسات الوطنية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في مجال التغير المناخي والبدء بإعداد البلاغ الوطني الأول للتغير المناخي وإعداد ورقة تقييم موقف حول الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية البيئية مثل اتفاقية التغير المناخي واتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع الحيوي وإعداد مخطط الحماية للموارد الطبيعية ضمن المخطط الوطني المكاني.

وعقدت البيئة خمس ورشات تدريبية لتعزيز قطاع الرقابة والتفتيش البيئي بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة واتحاد الصناعات الوطنية بالإضافة إلى دورات بناء القدرات لموظفي سلطة جودة البيئة وكادر قطاع البيئة في المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة التي شملت أكثر من ثمانين من ذوي العلاقة.

وأجرت سلطة البيئة 330 جولة تفتيش ورقابة بيئية باستخدام صلاحيات الضبط القضائي بما فيها أبراج الاتصالات ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والاستخراجية وتنفيذ العديد من الأنشطة البيئية الممنهجة والغير ممنهجة وتتضمن إحياء يوم البيئة العالمي وغيره من المناسبات البيئية وانشاء الركن البيئي في المكاتب المدرسية وإنشاء 15 ناديًا بيئيًا في المدارس ومعارض المنتجات من المخلفات وتدريب 50 معلمًا ومعلمة على وسائل التصنيع من المخلفات وتشجير وتحضير وإنشاء حدائق مدرسية وتنظيم أكثر من خمسين محاضرة في مختلف المحافظات في مختلف المجالات البيئية.