"استشاري فتح" يؤكد أهمية انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة في موعده

أكد "المجلس الاستشاري" لحركة "فتح" أهمية انعقاد المؤتمر العام السابع في موعده، وفق توصيات محددة بشأن تطبيق النظام الأساسي، ليضمن فعالية الأطر وإدماج الأعضاء والكفاءات والقيادات السابقة في مجالس حركية تضمن استمرار عطائهم والاستفادة من تجاربهم.

وشدد المجلس، في بيان صدر في ختام دورة اجتماعاته التاسعة التي عقدها في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، تحت شعار "دورة الوفاء للشهداء"، بحضور الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الإنجاز الوطني الأبرز، وحاملة راية الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف لشعبنا، مع التأكيد على أهمية وتطوير أدائها وتجديد شرعيتها وفعاليتها على أساس البرنامج الوطني المقر من المجلس الوطني والمجلس المركزي بدوراته المتعاقبة.

وأكد أنَّ الحركة ستستمر في جهدها لتوحيد النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام، ودعا حركة "حماس" للتجاوب مع ذلك للحفاظ على وحدة شعبنا وقضيته في مواجهة الاحتلال وسياساته. ودعا للاستفادة القصوى من المكانة القانونية الجديدة لدولة فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، في كل تحركاتنا الدولية، وتفعيل قنوات الاتصال الحركي والوطني مع الدول والبرلمانات والأحزاب والمجتمع المدني في مختلف القارات.

وشدد المجلس على ضرورة توحيد مرجعيات العمل الوطني في القدس، وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لصمود أهلنا هناك، في مواجهة سياسات العزل والتهجير والتهويد، واعتبار أن القدس خط أحمر وأن لا حل ولا سلام ولا دولة دوت القدس عاصمة لها.

وعبر المجلس عن اعتزازه بوحدة الشعب مسلميه ومسيحيه في مواجهة الاحتلال.

ودان بأشد العبارات كل محاولات زعزعة هذه الوحدة من خلال بيانات مشبوهة لجماعات متطرفة دخيلة على شعبنا وأصالته وعراقة الانتماء الوطني لكل أبنائه بمختلف طوائفهم.

وناقش المجلس أهمية توسيع عمل المقاومة الشعبية واعتماد البرامج والخطط اليومية والأسبوعية لأعمالها، وتوفير سبل الدعم لها ولقيادتها، بحيث تشمل كافة محافظات الوطن لتصبح نهجا وطنيا عاما ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا، كما طالب بتوفير كل الدعم المطلوب لإنجاز ومتابعة المقاومة الشعبية.

واستمع المجلس إلى الكلمة الشاملة التي قدمها رئيس الحركة، الرئيس محمود عباس، التي استعرض من خلالها ما تمر به قضيتنا الوطنية على كافة الأصعدة والمستويات، كما تناول في حديثه تفاصيل الوضع الداخلي لحركة فتح وتحضيرات انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة.

وأكد الرئيس في كلمته إصرار حركة فتح على إنجاز المصالحة الوطنية، واستمرار العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة وغزة والقدس، وتحدث الرئيس عن الاهتمام بإعادة إعمار غزة وأهمية ذلك للتخفيف من معاناة شعبنا، كما تناول الرئيس الكثير مما أنجزته حكومة الوفاق الوطني في هذا الشأن رغم الصعاب، وعدم إيفاء بعض المانحين بالتزاماتهم، وأكد رفض الحركة المطلق لما يسمى 'الدولة ذات الحدود المؤقتة'، وأي محاولة للمسَ بوحدة الأرض والشعب والتمثيل.

وتوقف الرئيس عند محورية القدس في قضيتنا الوطنية وتكثيف دعم أهلها وتشجيع الأشقاء على زيارتها وتعزيز صمود شعبنا المرابط فيها. كما استعرض معاناة أهلنا في سورية عامة ومخيم اليرموك على وجه الخصوص وأهمية دعم أهلنا هناك، كما أكد أهمية الحل السياسي في هذا البلد الشقيق.

ونوه الرئيس بخطورة السياسات والإجراءات الإسرائيلية لاسيما في ما يتعلق بتكثيف الاستيطان بتحدٍ واضح من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أشار إلى تمادي الاحتلال الإسرائيلي بهذا النهج ما يُقوِض من فرص حل الدولتين.

واستعرض الرئيس بالتفصيل الجهود الدولية للعودة إلى المفاوضات واصطدامها بالموقف الإسرائيلي الممعن بالاستيطان وفرض الأمر الواقع على الأرض، مؤكدا حقنا في التوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها لاسيما مجلس الأمن الدولي، وقرارنا الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية لاسيما محكمة الجنايات الدولية، وما تم إنجازه على الصعيد الدولي من اعترافات متزايدة لدولة الفلسطينية، خاصة من السويد والفاتيكان إضافة إلى العديد من البرلمانات الأوروبية، وتنامي التجاوب مع مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد الرئيس استعداده للعودة للمفاوضات إذا تم إيقاف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الأخيرة من قدماء الأسرى، وتحديد خارطة الحدود على حدود العام 1967، وتعاطينا الإيجابي مع المبادرة والجهود الدولية بهذا الشأن، لاسيما أن المبادرة الفرنسية المقدمة تُشكِل أرضية مناسبة لذلك.

وعلى المستوى الداخلي لحركة فتح، أكَد الرئيس ضرورة وأهمية انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وضرورة إنهاء كافة التحضيرات لانعقاده استعداداً لهذا الاستحقاق الذي يجب أن يكون رافعةً للبناء الداخلي للحركة ولمجمل مشروعنا الوطني.

وناقش أعضاء المجلس باستفاضة مجمل هذه الأوراق من خلال استعراض مطالب العمل التنظيمي، وما جرى خلال المؤتمر العام السادس وسبل تخطي أية سلبيات، من خلال إعدادٍ شفافٍ ونزيهٍ للمؤتمر العام السابع، وتوفير كل سبل نجاحه، لمواجهة المرحلة وتحدياتها وأهمية استنهاض الحركة وإعادة الاعتبار لفكرها وأهدافها ومشروعها الوطني التحرري المقاوم، الذي يكفل الحريات ودور المرأة والتعددية، في مواجهة التطرف والظلامية وإلغاء الآخر، وأهمية تحالفاتنا مع القوى الوطنية والديمقراطية العربية لتحقيق أهدافنا المشتركة.