إقرار حكومة تل أبيب ملف "يهودية إسرائيل" يشعل الخلاف السياسي

عاد ملف "يهودية إسرائيل" لساحة الاهتمام الإسرائيلي والفلسطيني عقب مصادقة حكومة بنيامين نتنياهو على مشروع قانون القومية، تمهيدًا لعرضه على "الكنيست" البرلمان الإسرائيلي الأربعاء المقبل للتصويت. وصادقت الحكومة الإسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية، الأحد الماضي، على مشروع قانون "القومية" أو يهودية الدولة بصيغتين؛ الأولى قدمها عضو الكنيست المتطرِّف "زئيف الكين" والثانية قدمها العضو المتطرِّف "يليت شاكيد" بالاشتراك مع "روبيرت ايلتوف"، إضافة إلى وثيقة المبادئ التي صاغها نتنياهو.

وتهدف إسرائيل من وراء المصادقة على القانون المذكور إلى تعريف إسرائيل وتحديد هويتها "القومية" كدولة قومية للشعب اليهودي فقط دون غيرهم وتثبيت قيمها اليهودية الديمقراطية في القانون الأساسي للدولة "بمثابة الدستور".

وتمّت المصادقة على مشاريع القوانين أو صيغ القوانين سابقة الذكر بأغلبية 14 صوتًا مقابل 6 وزراء عارضوا القانون بصيغته الحالية على الأقل.

وصوّت حزب إسرائيل بيتنا وحزب البيت اليهودي لصالح القانون ولم تتغيب إضافة لوزراء الليكود، فيما عارض وزراء "تنوعاه" بقيادة "تسيبي ليفني" ووزراء حزب "يش عتيد"، الذين تداعوا فور انتهاء جلسة الحكومة وعقدوا اجتماع طارئ في غرفة مجاورة لدراسة الموقف القانوني الذي سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

ومن جهته، دعا زعيم المعارضة في إسرائيل رئيس حزب "العمل" يتسحاق هيرتصوغ، الاثنين، زعيمي أحزاب "تنوعاه، ويوجد مستقبل" للانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب مصادقة الحكومة على مشروع قانون القومية "يهودية الدولة"، والذي عارضه وزراء حزبي "تنوعاه، يوجد مسقبل" والتصريحات التي أعقبت ذلك من تسيبي ليفني ولبيد بأنهما سيصوتان ضده في الكنيست الإسرائيلي.

وجاءت هذه الدعوة، الاثنين، عبر لقاء مع موقع البث المباشر لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، والتي طلب فيها من ليفني ويائير لبيد بالانسحاب من هذه الحكومة، معتبرًا وجودهم في هذه الحكومة لم يعد له أي مبرر، وبأنَّ هذه الحكومة هي حكومة انتقالية أنهت طريقها، كون نتنياهو قرَّر التضحية بالمصالح الوطنية والضمان الاجتماعي لصالح رغبته الشخصية للتغلب على خصومه في "الليكود" استعدادًا للانتخابات.

وأضاف هيرتصوغ بأنَّ القوانين التي يسع لسنها نتنياهو تلحق الضرر الكبير في إسرائيل، وستساهم في خلق أجواء من العنصرية، لاسيما قانون القومية، داعيًا أحزاب الوسط واليسار كافة بما فيها حزبا ليفني ولبيد لتشكل ائتلاف موسَّع برئاسة حزب "العمل" لمواجهة توجهات اليمين، التي تقودنا نحو العنصرية من خلال هذه القوانين.

وعلى الجانب الفلسطيني، ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، إنَّ نتنياهو يقامر بمصير إسرائيل دوليًا، من خلال إقرار حكومته لقانون "الدولة القومية اليهودية"، وإصراره على طرحه أمام الكنيست الأربعاء المقبل للتصويت.

وأكد المدني، خلال حديث صحافي الاثنين، إنَّ إقرار هذا القانون يشكل تكريس للعنصرية والتطرُّف في المجتمع الإسرائيلي واستهداف للأقليات، وقطع الطريق أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم التي هجروا منها العام 1948.

وأضاف المدني: "يبدو أنَّ نتنياهو وأضلاع حكومته المتطرفين لا يدركون السياسة الدولية جيدًا، فقد بات هناك قانون دولي يعترف بالحق الفلسطيني في دولته المستقلة، ويرفض أشكال العنصرية التي يمثلها هذا القانون".

وأوضح: "هناك بعض المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية يعتقدون أنَّ ما حدث خلال النكبة العام 1948 يمكن تكراره الآن"، مشددًا على أنَّ الشعب الفلسطيني وقيادته لن تسمح بتحقيق هذه الأطماع العنصرية المتطرِّفة لحكومة الاحتلال".

ومن ناحيتها، أكدت حركة "حماس"، الاثنين، أنَّ مصادقة الحكومة الإسرائيلي على قانون يهودية الدولة القومية يدق ناقوس الخطر أمام الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي حول الأطماع الاسرائيلية في المنطقة، والتي تنذر بحرب عقائدية دينية قوامها الأساطير "الصهيونية"، التي يحاول الاحتلال توظيفها للسيطرة على المنطقة العربية بأكملها وسرقة خيراتها وإذلال أهلها.

وأضاف بيان صادر عن حركة حماس: "فإننا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ إذ لا نعترف بحق إسرائيل أصلاً في الوجود على أرض فلسطين، فإننا نحذر المجتمع الدولي من التوجُّهات العنصرية الإسرائيلية التي انعكست بوضوح في مصادقة الحكومة الاحتلال على قانون يهودية الدولة العبرية".

وأكدت حماس أنها وكل قوى الشعب الفلسطيني الحيّة ستظل شوكة في حلق الاحتلال حتى إسقاط مشروعه العنصري التوسعي.