إسرائيل هدمت 30 ألف منشأة منذ "أوسلو" ومنحت 206 ترخيص بناء

سيطرت إسرائيل منذ احتلالها الضفة الغربية عام 1967 بشكل كامل على مسائل كافة التخطيط للفلسطينيين والمستوطنين في منطقة ج التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

وأكدت المنظمات الحقوقية أنه بينما يحصل المستوطنون على تراخيص بناء بسهولة، فان الفلسطينيين يضطرون الى البناء بشكل غير قانوني بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء، مما يدفع اسرائيل الى هدم مئات المنشآت غير المرخصة سنويًا.

وسيطرت إسرائيل بشكل كامل على الشؤون الأمنية والمدنية عبر ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت أرقام صادرة عن الأمم المتحدة أن هناك 298 ألف فلسطيني يقيمون في منطقة "ج" في 532 منطقة سكنية، وأن هناك 341 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية.

وتبلغ مساحة المنطقة ج 360 ألف هكتار، ولكن اأقل من 1في المائة من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مقابل 70في المائة للمستوطنات اليهودية، ويخضع البناء في المناطق الفلسطينية في 29في المائة المتبقية من منطقة ج لقيود شديدة.

وأوضحت منظمة "بميكوم" الإسرائيلية غير الحكومية أنه منذ توقيع اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي عام 1993، أصدرت إسرائيل أكثر من 14600 أمر هدم لمنشآت فلسطينية.

وأكد المهندس المعماري في المنظمة ألون كوهين ليفشيتز أن كل أمر هدم يشمل منشأتين اثنتين كمعدل، ما يعني أن إسرائيل أصدرت في العقد الماضي أوامر هدم لنحو 30 ألف منشأة تعود ملكيتها لفلسطينيين.

وأصدرت إسرائيل العام الماضي 911 أمرًا بالهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء، وهناك أكثر من 9100 أمر هدم معلق يمكن تنفيذه في أي وقت ، بحسب "بيمكوم"، وهذه المنشآت قد تكون منازل أو حظائر للحيوانات أو طرق أو مؤسسات أو مقابر أو صهاريج أو ألواح شمسية أو بنية تحتية.

ولم تمنح إسرائيل سوى بضع مئات من تصاريح البناء للمنشآت الفلسطينية منذ عام 1996، وذكرت منظمة "العفو" الدولية أنه تم منح 76 ترخيصًا للبناء للفلسطينيين في الفترة ما بين 1996 و1999.

وشددت "بيمكوم" على انه تم إصدار 206 ترخيص بناء في الفترة ما بين 2000 و 2014، ومنحت إسرائيل في عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في هذه المنطقة من الضفة الغربية المحتلة.

ويسود نظام تخطيط متفاوت في المنطقة "ج" على أساس الخلفيات العرقية: حيث يتمتع المستوطنون الإسرائيليون بنظام تخطيط مدني لهم كلمة فيه، بينما يخضع الفلسطينيون لنظام تخطيط عسكري لا كلمة لهم فيه، بحسب منظمة "حاخامات من اجل حقوق الانسان" غير الحكومية الاسرائيلية.

وأشارت المنظمة إلى أن الهدف من عمليات التخطيط في المناطق الفلسطينية هو تخفيض استخدام الأراضي وتشجيع البناء المكثف، بينما الهدف معاكس تمامًا في المستوطنات، أي استغلال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي مع نسب كثافة منخفضة