أحمد بحر يؤكد أن إسرائيل باتت على أبواب الجنائية الدولية

أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر أن "قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بالبدء في التحقيقات الأولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا هو خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح، وإشارة واضحة إلى المجرمين الإسرائيليين بأن المجرمين من الجنود والقادة العسكريين والسياسيين ليس باستطاعتهم الاختباء خلف المؤسسات الحكومية والأمنية الإسرائيلية".

ولفت د.بحر خلال تصريح صحافي صادر عن المكتب الإعلامي بالمجلس التشريعي، الأحد، إلى أن "قرار محكمة الجنائية الدولية نجاح لجهود العمل البرلماني الدولي في إدانة الاحتلال"، مبينا أن "التصريحات المتوترة الصادرة عن القيادات السياسية والعسكرية الصهيونية دليل على أنهم أصبحوا بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية أقرب إلى أبواب المحكمة من أي وقت مضى".

وأوضح أن المجلس التشريعي الفلسطيني بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان يتابع عن كثب التطورات الخاصة في هذا الموضوع.

كما أشار إلى أن "اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني تم تكليفها بمتابعة هذا الموضوع وضرورة تقديم كافة الجهود من إجل إدارة المعركة القانونية التي كانت بدايتها في المحكمة الأوروبية العامة ومن ثم المحكمة الجنائية الدولية. وهناك خطوات قانونية قادمة من أجل ملاحقة الاحتلال وقياداته من أجل الوصول إلى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ودون المساس بالثوابت الفلسطينية".

وأكد بحر لأبناء الشعب الفلسطيني وأسراه البواسل ومن فقدوا أبنائهم ومن هدمت بيوتهم أن "المجلس التشريعي سوف يعمل على دعم قضيتهم بالتعاون مع جهات الاختصاص أمام المحاكم المختصة وخاصة المحكمة الجنائية الدولية. ونقول لهم بأن جهود المجلس التشريعي مستمرة في النضال القانوني من أجل تحقيق آمال أبناء شعبنا في نيل الحرية والإستقلال ومعاقبة كل من ارتكب الجرائم بحقهم".

يشار إلى أن بدء التحقيقات الأولية لدي المحكمة الجنائية الدولية دلالة على أن إسرائيل لم تعد فوق القانون، وإنما خاضعة لأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.