مراكز الأشعة في الخليل فوضى وأجهزة منتهية الصلاحية ومقابر للأحياء

يؤكد علم الأشعة، أن كل صورة أشعةٍ تُؤخذ للمريض دون داعٍ ترفع نسبة إصابته بالسرطان إلى 50%، إلا أنه لا يمكن التحقق من إصابة الجسم بالأورام جراء تعرضه للتصوير بالأشعة، وذلك لعدم توفر أجهزةٍ قادرةٍ على تحديد أسباب إصابة مرضى السرطان بها. وتشهد محافظة الخليل حالة من الفوضى في مراكز الأشعة، يتخللها استمرار مراكز غير مرخصةٍ في العمل رسميًا، واستخدام أجهزةٍ منتهية الصلاحية تم تزوير الوثائق المتعلقة بها، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على المرضى وفنيي الأشعة، منه زيادة نسب الإصابة بالسرطان. ويجيز القانون لكل طبيب أشعةٍ مختصٍ فتح مركزٍ والإشراف على آخر. ويؤكد مدير وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة عبد الله الأحمد، أن عدد الأخصائيين في الخليل يكفي لتغطية متطلبات المحافظة.

ويوضح الأحمد لـ"فلسطين اليوم"، أن الوزارة أصدرت عشرات الكتب بإغلاق مراكز مخالفة للقانون، وقد باشرت النيابة بعمل الإجراءات اللازمة، لكنها لم تنفذ حتى اللحظة، معتبرًا، أن الخلل في القضاء لا الوزارة، كون ملفات المراكز غير القانونية موجودة لديه. ويروي الشاب (س.ر) من الخليل، أن فني الأشعة في أحد المراكز أرسل صورة أشعةٍ لصدر طفله (6 أشهر) عبر "واتس آب" إلى مختص الأشعة الذي كان يقضي إجازته في منزله، بعد أن صوّر الصورة باستخدام هاتفه الشخصي.

ويؤكد الأحمد أنه من الخطأ إرسال الصورة بهذه الطريقة، مضيفًا، "سنفعّل خلال الشهور المقبلة نظام إرسال الصور إلكترونيًا، لإطلاع الأخصائيين عليها حيثما كانوا ". وكشف نقيب فنيي الأشعة رامي الخضور لـ" فلسطين اليوم"، ، عن وجود 56 مركز أشعةٍ في محافظة الخليل، 30 منها تعمل بصورةٍ غير قانونية لسببين، أولهما اشتراط وزارة الصحة وجود طبيبٍ مختصٍ في تصوير الأشعة لمنح الترخيص، والثاني عدم استيفاء تلك المراكز شروط السلامة العامة.

ويؤكد النقيب الخضور، أن 60% من الصور المطلوبة لا داعي لها، ولا تخدم مصلحة المريض، وأن بعض الأطباء يحولون المرضى للتصوير بالأشعة دون داعٍ لذلك، كما يطلبون في بعض الأحيان إعادة الصورة بسبب عدم تشخيص الحالة بصورةٍ دقيقة، ما يعرض المريض والفني أيضًا لخطر التعرض الأشعة. وإلى جانب كل ذلك، كشفت مصادر خاصة لـ" فلسطين اليوم"، عن توريد أجهزةٍ طبيةٍ مستعملةٍ ومنتهية الصلاحية من إسرائيل إلى مراكز الأشعة في الخليل، بعد إجراء صيانةٍ لها وتزوير أوراقها، وبرمجةٍ عقلها بما يوهم أنها أجهزةٌ جديدة، وتتوافق مع شروط وزارة الصحة.

وأكد المصدر المطلع وجود نحو 14 جهازٍ بأوراقٍ وأختامٍ مزورة، داخل تسعة مراكز أشعة في الخليل، موضحًا، أن هذه الأجهزة تُنتج صور أشعةٍ بجودةٍ سيئةٍ جدًا. وبين المصدر أيضًا أن بعض مراكز الأشعة تسمح لمعلمين وممرضين وسكرتيراتٍ وأطباء أسنان وطلاب بالعمل لديها وتصوير المرضى، إضافة لفنيين غير حاصلين على شهادة مزاولة المهنة.

وكشف عن قيام شركةٍ إسرائيلية بتجميع أجهزة أشعةٍ من قطعٍ تأخذها من أجهزةٍ منتهية الصلاحية، وقد اشترت مراكز أشعة في الخليل حوالي 13 جهازٍ مماثلٍ للتصوير الطبقي خلال السنوات الخمس الأخيرة، لانخفاض أثمانها مقارنة بالأجهزة الجديدة. ويشكل استخدام أجهزة أشعةٍ يزيد عمرها عن 15 عامًا سببًا أساسيًا للإصابة بالسرطان، بسبب إصدارها إشعاعاتٍ مرتفعة، إضافة إلى أنها تعطي صورةً سيئة الجودة للطبيب، ما يجعل تشخيص الحالة أكثر صعوبة.

ويبلغ سعر جهاز التصوير العادي "c-r" الجديد ما بين 50 إلى 90 ألف دولار، بينما يتم شراء الجهاز المهرب بأسعار تتراوح بين 10 إلى 15 ألف دولار، فيما يصل سعر جهاز التصوير الطبقي الجديد نحو مليون ونصف دولار، ويتم شراؤه مهربًا بأسعار تتراوح من 50 إلى 150 ألف دولار. ولا تشكل أجهزة الأشعة خطرًا على المريض وحده، بل على فني الأشعة أيضًا، خاصة إذا تعامل مع هذه الأجهزة لساعاتٍ أطول من المسموح بها.

وتشير الأبحاث العلمية إلى أن التصوير بالأشعة "السينية" يحدث عبر إطلاق حزمٍ إلكترونية تحتوي على طاقةٍ هائلةٍ؛ تستطيع اختراق ذرات الجسم المكونة من الأحماض الأمينية التي تحتوي على الجينات الوراثية، وتسبب لها الضرر، وبالتالي نشوء الخلايا الخبيثة في حال لم يستطع الجسم إصلاح الخلل، أو في حال التعرض لهذه الأشعة بصورة متكررة.