جدل أخلاقي بشأن منح تراخيص لتقنية تعديل الجينات الوراثية للأجنة في بريطانيا

أعلنت ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنية تسمى استبدال الميتوكوندريا في السابع والعشرين من سبتمبر/أيلول، وهي عبارة عن استخدام الحمض النووي من ثلاثة أشخاص لتصحيح طفرة جينية موروثة. واستبدال الميتوكوندريا أو التبرع يسمح للنساء اللاتي تحمل أمراض الميتوكوندريا بتجنب تمريرها إلى أطفالهن. ويمكن لهذه الأمراض أن تتراوح بين معتدلة ومهددة للحياة. لا توجد علاجات سوى عدد قليل من الأدوية المتاحة لعلاجهم. لا توجد قواعد دولية تنظم هذه التقنية.

وتنظم المملكة المتحدة وهي البلد الوحيد ، تلك العملية، وتعد حالة مماثلة مع تقنيات الإنجاب المساعدة الأخرى. وتسمح بعض الدول بهذه التقنيات والبعض الآخر لا. وقد تمت دراسة النتائج المقصودة وغير المقصودة للتنظيم، لحظر أو إجازة استخدام التكنولوجيات الجديدة. وواحدة من هذه العواقب غير المقصودة هي "السياحة الطبية"، حيث يسافر الناس من أوطانهم إلى الأماكن التي يسمح فيها بممارسات مثل تأجير الأرحام أو اختيار الجنين.

وتثير السياحة الطبية للتقنيات المساعدة على الإنجاب، مجموعة من الأسئلة القانونية والأخلاقية. في حين أن التقنيات الإنجابية الجديدة، مثل استبدال الميتوكوندريا، وعدت بتحقيق فوائد كبيرة، وغياب الضوابط يعني أن بعض هذه الأسئلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلامة والمخاطر، تظل دون إجابة، حتى بدأ الناس يستخدمونها.

ويرث كل منا الميتوكوندريا لدينا من أمهاتنا، والتي توفر الطاقة التي تحتاجها خلايانا لتعمل وترد فيه نسبة ضئيلة من الحمض النووي. بعض من الحمض النووي قد يكون معيبًا، ويحمل طفرات أو أخطاء قد تؤدي إلى أمراض الميتوكوندريا. وولدت أم طفلًا باستخدام هذه التقنية، وكانت تعاني من واحدة من هذه الأمراض. ويعرف هذا المرض، باسم متلازمة لي، وهو اضطراب عصبي يؤدي عادة إلى الموت خلال مرحلة الطفولة. فقبل وجود هذا الطفل، أنجبت طفلان توفيا نتيجة المرض. ويتم استبدال الميتوكوندريا في المختبر، وذلك كجزء من الإخصاب في المختبر.

وتعمل هذه التقنية عن طريق تبديل الميتوكوندريا المعيبة من بويضة الأم بميتوكوندريا صحية تم الحصول عليها من الجهات المانحة. والطفل يرتبط وراثيًا بالأم، ولكن لديه الحمض النووي للمتبرع. وهو يشتمل على ثلاث خلايا جرثومية: البويضة من الأم، بيضة من متبرع سليم والحيوانات المنوية من الأب. ولحل هذا الخلاف القانوني، يقول البعض إن نسبة ضئيلة من الحمض النووي الواردة في الميتوكوندريا التي تقدمها الجهات المانحة ليست كافية لجعل الجهات المانحة "أمًا ثانية". فالحمض النووي هو جزء صغير جدًا من الجينات لشخص ما، وليس له علاقة بالخصائص التي نقرنها بالقرابة الوراثية.

وثارت بعض النقاشات حول ما إذا كان استبدال الميتوكوندريا هو ما يسمى بـ"تعديل الخط الجرثومي"، وهو التعديل الوراثي الذي يمكن أن يكون موروثًا. والعديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، إما تحظرها أو تتخذ موقفا خطيرًا بشأن التقنيات التي يمكن أن تغيّر الخلايا الجرثومية وتسبّب تغيّرات وراثية تؤثر على الأجيال المقبلة. ولكن عددًا كبيرًا من البلدان، بما في ذلك اليابان والهند، لديها أنظمة غامضة أو غير قابلة للتنفيذ حول تعديل الخط الجرثومي.

ويتم تمرير نتائج استبدال الميتوكوندريا في تغيير الخط الجرثومي، ولكن هذا التغيّر يمتد للأجيال المقبلة إلا إذا كان الطفل فتاة، حيث تمرر الحمض النووي المتبرع إلى نسلها، وبالتالي نسل الإناث سيمر لأطفالهن. أما إذا كان الطفل ولدًا، فإنه لا يمرر الحمض النووي إلى ذريته. لأن تعديل الميتوكوندريا هو وراثي فقط في الفتيات، ولذا أوصت الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم أخيرًا بأن يقتصر استخدام هذه التقنية على الأجنة الذكور.

وادّعت إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة، المختصة بتنظيم استبدال الميتوكوندريا ولكن بعد ذلك توقفت عن مزيد من المناقشات. في حين منحت هذه التقنية الضوء الأخضر في المملكة المتحدة، للخصوبة البشرية في البلاد وعلم الأجنة ولجمع معلومات أكثر متعلقة بالسلامة لمنح التراخيص الأولى لاستبدال الميتوكوندريا في العيادات.

وتوقّع الخبراء أنه بمجرد أن تبدأ السلطة في منح التراخيص، الناس الذين يسعون لاستبدال الميتوكوندريا سوف يذهبون إلى المملكة المتحدة. وفي هذه اللحظة، مع عدم وجود معيار عالمي يُملي قواعد استخدام استبدال الميتوكوندريا، الأزواج (والخبراء الذين على استعداد لاستخدام هذه التقنيات) سوف يذهبون إلى البلدان التي يسمح فيها بإجرائها.