المجلس الصحي يبحث تطوير الخدمة الطبية للمواطنين في الوطن والشتات

عقد المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى جلسته الثامنة في مقر الصندوق القومي الفلسطيني، في العاصمة الأردنية عمان.

وناقش المجلس السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الطبية والصحية المقدمة للفلسطينيين في دول الشتات، لاسيما في سورية ولبنان ومصر.

وبحث المجلس وضع كليات الطب في فلسطين من حيث عدد الطلبة المقبولين فيها سنويا وعلاقة ذلك بجودة التعليم في تلك الكليات.

وقرر المجلس تشكيل وفد لزيارة الأراضي اللبنانية، والاطلاع على أوضاع المراكز الصحية التي تعنى بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين هناك، لوضع تصور عملي لكيفية دعمها وتعزيز صمودها.

وبين الأمين العام للمجلس الوزير جواد عواد أن الوضع الصحي بكافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة شهد نقلة نوعية داخل فلسطين، فيما سيتم التركيز حاليا على تطوير الخدمات الصحية المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين في مصر ولبنان وسورية.

وعرض عواد لأعضاء المجلس آخر ما توصلت إليه لجنة مراجعة قانون الصحة العامة، حيث أكد أن المسودة الأولى لهذا القانون ستكون جاهزة خلال الشهرين المقبلين، ليتم عرضها على أعضاء المجلس ومناقشتها.
 
وقدم عواد شرحًا عن آخر ما وصلت إليه الحكومة الفلسطينية في موضوع توطين الخدمات الطبية والصحية.

وأضاف: إن وزارة الصحة وبدعم من الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا الطريق، حيث ستتضاعف أعداد المستشفيات الحكومية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما سيكون مشروع مركز خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع المعلم الأبرز لتحقيق رؤية الحكومة في توطين الخدمات الطبية والصحية، بحيث ستستغني فلسطين عن تحويل مرضى السرطان والتي تشكل النسبة والتكلفة الكبرى في التحويلات الطبية إلى خارج مرافق وزارة الصحة.

وأكد الأمين العام للمجلس أهمية قانون زراعة الأعضاء الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس في دعم القطاع الصحي الفلسطيني والمساهمة في تطويره، وإنقاذ أرواح المرضى والتخفيف عليهم.

وشدد عضو المجلس، رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، على أهمية وضع تصور لكيفية دعم المؤسسات الصحية التي تعنى بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين، كما قدم لمحة عن آخر التطورات في مستشفى فلسطين في القاهرة، مؤكدًا أن نقلة نوعية حدثت على صعيد الكادر والأجهزة والهيكلية، في مسعى نحو تعزيز صموده وتطويره ورفده بأحدث الأجهزة والكوادر.