هبوط جماعي لأسواق البورصة العربية باستثناء السوقين الفلسطيني والمغربي

تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 10 وتقدمت في 2، وارتفعت السوق المغربية 0.6 في المائة، والفلسطينية 0.1، بينما تراجعت السوق المصرية 9.2 في المائة، والقطرية 2.8، والدبيانية 1.7، والبحرينية 1.2، والأردنية والسعودية 0.9 لكل منهما، واللبنانية 0.8 في المائة، والتونسية 0.7، والظبيانية 0.4، والكويتية 0.3 في المائة، والعمانية 0.1 في المائة، كما جاء في تقرير أسبوعي لـ "بنك الكويت الوطني".

ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن "الأداء العام للبورصات العربية سجل حالة من الضعف على قيمة التداولات وحجمها وحالة من التذبذب على نطاقات واسعة على أسعار الأسهم، نظراً إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق المنطقة والأسواق العالمية تبعا لمؤثرات مالية واقتصادية سلبية".
وأوضح السامرائي "كانت للنتائج التي بدأ الإعلان عنها تأثيرات ايجابية نظراً إلى تجاوزها توقعات المحللين، مع الأخذ في الاعتبار أن نتائج الأداء الربعية تعتبر أحد أهم الحوافز لأسواق المنطقة ومن خلالها يمكن تحديد مؤشرات النمو والتراجع والفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الأسواق"، ولفت إلى أن "معظم البورصات أنهت التداولات على تراجع نتيجة ارتفاع عمليات التدوير والمضاربة وجني الأرباح على المراكز الرابحة".

ولفت إلى أن "أداء البورصات أظهر قدرة أكبر على التعامل مع التطورات المحلية مقارنة بالارتباط بالتطورات والأحداث الخارجية، إذ إن العوامل التي تتحكم بقرارات البيع والشراء نفسية وسرعان ما تتبدل مع تغير الظروف المحيطة وظهور حوافز جديدة، وهناك تعويل كبير من قبل المتابعين لأداء الأسواق والمتعاملين على نتائج الأداء للربع الثاني من العام الحالي وقدرتها على دفع البورصات نحو التعويض وتنشيط التداولات الاستثمارية، إذ تشير التوقعات إلى أنها ستكون جيدة في ظل استقرار أسعار النفط واستمرار خطط الإنفاق الحكومي، إضافة إلى الانعكاسات الايجابية لحزمة القرارات المالية والاقتصادية الحكومية التي تدفع باتجاه استقرار المناخ الاستثماري والحفاظ على الاستثمارات الخارجية وجذب مزيد منها".

وأضاف "لم تعكس التداولات تسجيل اختراقات كبيرة وملموسة على القيمة واستمرت حالة التحفظ في الدخول على مستوى المستثمرين الجدد وعلى مستوى السيولة لأسباب موسمية تارة وسوقية ذات علاقة باستمرار حالة التراجع وعدم القدرة على التعويض تارة أخرى، وبالتالي ينتظر حملة السيولة استقرار الأسعار عند حدود قابلة للشراء"، وتابع "بات جليًا ارتفاع جدوى عمليات الشراء الانتقائية لدى معظم البورصات على رغم استمرار عمليات جني الأرباح، إذ إن ارتفاع نطاقات التذبذب تفرز في الكثير من الأوقات مزيداً من الفرص الاستثمارية الجيدة والتي تتناسب وشريحة أوسع من المتعاملين للدخول في عمليات شراء رابحة للأسهم التشغيلية خصوصاً، والتي ستحظى بتركيز استثماري جيد خلال فترة إعلان نتائج الأداء للنصف الأول من العام الجاري".

وختم السامرائي "تواجه البورصات خلال الفترة الحالية حزمة كبيرة من المؤثرات والتطورات الإيجابية والسلبية التي تقود إلى حالة من عدم الرغبة في الشراء أو البيع، في ظل صعوبة تحديد مؤثر واحد لهذا الاتجاه، ما يساهم في تراجع وتيرة النشاط والتداولات، وعلى رغم الضغوط الحالية إلا أن هذه الفترة تعتبر جيدة للشراء، إذ إن معظم أسعار الأسهم المتداولة أقل من مستوياتها الطبيعية".

وارتفعت السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع بعد سلسلة من التراجعات، وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم، وارتفع مؤشر السوق العام 145.41 نقطة أو 1.59 في المائة ليقفل عند 9281.76 نقطة، وانخفض حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 692.9 مليون سهم بـ23 مليون ريال (6.1 مليار دولار) في خلال 417.1 ألف صفقة.
وواصلت السوق الكويتية هبوطها بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط، وعدم التوصل إلى اتفاق في شأن ديون اليونان السيادية، واستمرار المضاربين في السيطرة على مجريات التداول، والضغط على أسعار أسهم منتقاة، والعزوف والحذر من قبل بعض المحافظ، وتراجع مؤشر السوق العام 42.67 نقطة أو 0.69 في المائة ليقفل عند 6139.22 نقطة، وهبطت مستويات الأحجام والسيولة 29.45 و10.6 في المائة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 298.15 مليون سهم بـ46.11 مليون دينار (152.3 مليون دولار) في 9.65 ألف صفقة.

وتراجعت السوق القطرية للأسبوع الثاني على التوالي، فالأخبار الخارجية المتمثلة في أزمة اليونان وانخفاض الأسعار أثّرت في الجلسات، وتراجع المؤشر العام إلى 11880.82 نقطة، بمقدار 240.26 نقطة أو 1.98 في المائة، كما تراجعت مستويات الأحجام والسيولة بعدما تداول المستثمرون 17.4 مليون سهم بـ862.6 مليون ريال (236.7 مليون دولار).
وواصلت البورصة البحرينية تراجعها وسط ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والحجم، وهبط مؤشرها 15.85 نقطة أو 1.17 في المائة ليقفل عند 1334.54 نقطة، وارتفع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 7.7 مليون سهم بـ2.2 مليون دينار (5.8 مليون دولار) في 197 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجعها في 11 واستقرارها في 13 شركة.

وهبط مؤشر البورصة العُمانية وسط ضغط من قطاعي الصناعة والمال، في ظل تباين لمؤشرات السيولة والحجم. وأقفل المؤشر العام عند 6436.75 نقطة، بانخفاض 7.21 نقطة أو 0.11 في المائة، وتراجع حجم التداولات بينما ارتفعت قيمة السيولة 32.13 و27.76 في المائة على التوالي، وتداول المستثمرون 77.7 مليون سهم بـ18.9 مليون ريال (49.3 مليون دولار) في 4594 صفقة.

وتراجعت السوق الأردنية قليلاً بضغط من القطاعات كافة ووسط تراجع ملموس في أداء مؤشرات السيولة والحجم، وتراجع مؤشر السوق العام 0.86 في المائة ليقفل عند 2113 نقطة، وزاد حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 247.9 مليون سهم بـ416 مليون دينار (587.2 مليون دولار) في 12.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة في مقابل تراجعها في 66 شركة.