رفض بنوك غزة فتح حسابات للمؤسسات الأهلية يحد من عملها الخيري في القطاع

أكد مدير عام الشؤون العامة والمنظمات الأهلية في وزارة الداخلية في غزة أيمن عايش، أنَّ بنوكًا في غزة ترفض فتح حسابات للمؤسسات الأهلية، ما يحد من عملها الخيري في خدمة كثير من فئات المجتمع.

وعبَّر عايش في بيان صحافي عن رفض وزارته موقف بعض المؤسسات الدولية العاملة في غزة التي ترفض إطلاع وزارة الداخلية على ملفاتها المالية والإدارية مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ""usaid التي أوقفت نشاطاتها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّ المؤسسات الدولية والمحلية تعمل بحرية في القطاع "ومع ذلك لا أحد فوق القانون".

وأوضح عايش أنَّ بعض البنوك العاملة في القطاع وبالذات بنك "فلسطين" الذي يعتبر أكبر بنك محلي يرفض فتح حسابات للمؤسسات الأهلية، وأنه في الفترة الأخيرة عمد إلى إغلاق حسابات بعض المؤسسات والجمعيات ورفض فتح حسابات أخرى لها.

وأعرب عن أسفه من هذا الموقف الخاص بالبنوك الذي يؤثر بشكل كبير على جودة وجدوى عمل الجمعيات، ويشكل خطرًا على كيانها لعدم قدرتها على الاستمرار في العمل، نظرًا إلى وقف الحساب البنكي الذي يعتبر شريان الحياة لاستمرار عمل الجمعية ويضر بعلاقاتها مع المانحين ويحد من قدرتها على التطور أو الاستمرار.

وأضاف عايش "نستهجن الإجراءات التي تتخذها البنوك بتجميد حسابات بعض الجمعيات، وننظر إليه بخطورة، حيث إن البنوك تصبح شريكة في مسألة الحصار المفروض على القطاع وتضيق على المؤسسات فيما يخص الحوالات والحسابات".

وتابع "أحد البنوك رد بعض الحسابات والحوالات لبعض الجمعيات، وذلك بسبب تدخلات أميركية"، متسائلًا "لا نعلم مدى سلطة الولايات المتحدة الأميركية على البنوك المحلية لتدفعها إلى إغلاق هذه الحسابات".

وبيَّن عايش أنَّ البنوك تضع عقبات كبيرة أمام عمل الجمعيات، فلو اضطرت إلى تغيير اسمها أو غيرت من أنشطتها ترفض البنوك التعامل معها، ورغم أنَّه لا يوجد قرار رسمي بمنع التعامل مع هذه الجمعيات إلا أنَّ هناك قرار "هَمْس بالإذن" بعدم التعاطي معها.

ولفت إلى أنّه تم التواصل مع البنوك لإيجاد حل لهذه المؤسسات؛ إلا أنَّ الحل لم يخرج عن دائرة الوعود التي تضاف إلى سلسلة الوعود السابقة والتي لم ينفذ منها أي شيء ولم تحل مشكلة هذه الجمعيات حتى الآن.

وبيّن عايش أنَّ البنوك لا تزال تتعامل بتعالٍ مع المؤسسات والمواطن العادي في القطاع، وتقدم مصالحها المالية على مصلحة الوطن وبالتالي لا تستجيب لحاجاته الأساسية وترضخ للإملاءات الصهيونية والأمريكية.

وشدَّد على أنَّ رفض فتح حسابات للمؤسسات الأهلية مسألة تشكل خطرًا ومصدر قلق لهذه الجمعيات، فعدم وجود حسابات بنكية لها يؤثر على وجودها وعلى النزاهة والشفافية في داخل المؤسسة، داعياً مؤسسات حقوق الإنسان لإثارة هذه القضية المسكوت عنها.

ونوَّه بأنَّه إذا لم يكن للجمعية حساب فإنَّها ستضطر إلى إدخال الأموال عن طريق الاحتيال، ما يدفع بعض المؤسسات لمخالفة القانون، لافتًا إلى أنَّ وجود بنك الإنتاج والبنك الوطني الإسلامي خفف من هذه المشكلة.

وأردف "البنكان عملا على فتح حسابات لهذه المؤسسات وساعدا لضبط هذه العملية ولكن بقيت الفجوة موجودة في المال المدخل بالكمّ والكيف ومصادره، فبعض الجمعيات تلجأ للاحتيال في طرق إدخال المال للحفاظ على عملها واستمرارها".

وبخصوص المؤسسات الدولية العاملة في القطاع، أوضح عايش أنَّ هذه الجمعيات كغيرها من المؤسسات المحلية تخضع لرقابة وزارة الداخلية في غزة، إلا أنها تستعلي عليها وترفض التعامل مع الداخلية والإيفاء بالتزاماتها.

ومن هذه المؤسسات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "usaid" التي أوقفت نشاطاتها في قطاع غزة بسبب تكرار طلب وزارة الداخلية التدقيق على المشاريع والملفات المالية والإدارية لها بصفتها مؤسسة تخضع لرقابتها.

وقال عايش إنَّ "المؤسسات الأميركية والأجنبية شأنها شأن كل المؤسسات تخضع للقانون في التسجيل والمتابعة، إلا أنه عند إجراء القانون المالي السنوي لتقييم العمل نصطدم بعنجهية المال الأميركي الذي يستغل معاناة الشعب الفلسطيني".

واستطرد "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تهدد بوقف هذه المساعدات للضغط على الحكومة في غزة للتراجع عن قرار التفتيش عليها"، مؤكدًا أنَّ هذا التهديد مرفوض والتلويح بمعاناة الناس مرفوض، مشيرًا إلى أنَّ وزارة الداخلية تقدم حالة من المرونة والتفهم لمن يقدم مساعدات للشعب الفلسطيني إلا أنها لن تتغاضى عن أي تجاوز وأي حالة فساد تجدها في أي مؤسسة.

وأبرز أنَّ وزارة الداخلية ستلاحق جميع ملفات الفساد ولن تسمح باستغلال معاناة الناس لإثراء بعض الجيوب والأفراد، منوهًا إلى أنَّه في حال ثبت وجود تواطؤ على الفساد أو فساد أمني أو مالي أو إداري فلن تتوانى الداخلية لحظة لإيقاف عمل هذه المؤسسة.

وأشار عايش إلى أنَّ هناك حالات فساد تقع ولكنها ليست ظاهرة أو منتشرة كما يُردد على الألسن، وأن هذه الحالات نحاربها بالقانون والمتابعة، موضحًا أنَّ العمل الأهلي الفلسطيني عمل جيد وراقٍ جدًا ويأخذ مراتب عالية من حيث الجودة والكفاءة والخبرة ووطنية العمل، ومن حيث الانتشار والعدد.

وأكد أنَّ العمل الأهلي بدأ لسد فراغ السلطة قبل قدومها وبعد عودتها وزاد نشاطه بعد فرض الحصار والحروب الثلاث التي شنت على القطاع، مؤكداً أن العمل الأهلي له دور كبير في التخفيف من معاناة الناس وتقديم خدمات كبيرة، مبيّنًا أنَّ المؤسسات الأهلية هي من تقدم المساعدات للناس في ظل ضعف الدور الحكومي وهذا الدور له تقدير، خصوصًا في ظل وجود مؤسسات لديها الخبرة المتراكمة لعملها المستمر منذ عشرات الأعوام.

وحول أبرز القطاعات التي يتم توجيه التمويل والمساعدات لها، قال عايش، إنَّ " القطاع الإغاثي بأشكاله المختلفة يستحوذ على 60% من أموال المساعدات التي تحضرها المؤسسات الأهلية وتوزع على شكل كوبونات وطرود غذائية، كفالات الأيتام، إعادة ترميم وتأهيل بعض المنازل المدمرة بالإضافة لدعم القطاع الصحي".

واستأنف "40% المتبقية تذهب للقطاع الزراعي الذي يشمل الصيد والزراعة والثروة الحيوانية وباقي القطاعات"، مشيراً إلى أنَّ المؤسسات الأهلية في القطاع تعمل بحرية ومضمون لها الحرية في اختيار المشاريع التي تنفذها وممارسة أنشطتها واختيار المستفيدين من هذه المساعدات.

ولفت إلى أنَّه من الصعب التحدث عن إمكانية المؤسسات الأهلية القيام بإحداث تنمية حقيقية وذلك بسبب الحروب المستمرة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية مما يُلجئ هذه المؤسسات للقيام بأنشطة إغاثية للمجتمع الفلسطيني ويبعدها عن العمل التنموي.

واختتم عايش، "أما بخصوص المال الأميركي والأوروبي فهو لا يحدث تنمية بينما المال العربي والإسلامي فهو يحدث تنمية حقيقية، وذلك ما نلمسه من خلال تنفيذ مشاريع عديدة, حقيقة هدفها خدمة الشعب الفلسطيني، كما أنَّ المال العربي والإسلامي يكون في الغالب بعيدًا عن الأجندات السياسية وله أثر واضح على أرض الواقع".