تحسّن مؤشر سلطة النقد في الضفة وغزة بعد ارتفاع مستوى الإنتاج

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تكشف عن تحسّن مؤشر دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح من 6.6 نقاط خلال آب/أغسطس إلى نحو 13.2 نقطة خلال أيلول/سبتمبر، في ظل بتحسّنه في الضفة الغربية، إلى جانب تباطؤ تراجعه في قطاع غزة.

وجاء المؤشر خلال أيلول/سبتمبر أعلى بكثير من مستوياته في الفترة ذاتها من العام السابق وذلك خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي سجل خلالها المؤشر أدنى مستوى له على الإطلاق "-36.1 نقطة".

ففي الضفة الغربية، شهد المؤشر مزيداً من التحسّن مرتفعاً من نحو 13.2 نقطة خلال آب/أغسطس إلى حوالي 17.2 نقطة خلال أيلول/سبتمبر مدفوعاً بتحسن غالبية الأنشطة الصناعية، خصوصًا صناعة الأثاث "من -2.8 نقطة في آب إلى نحو 3.6 نقطة خلال أيلول الحالي"، ثم الصناعات الهندسية "من -1.1 نقطة إلى نحو 5.4 نقطة خلال الفترة ذاتها"، مقابل انخفاض مؤشر صناعة الأغذية، وبشكل أقل مؤشر صناعة النسيج.

يأتي التحسن الذي يشهده المؤشر للشهر الثاني على التوالي جرّاء تحسّن مستويات الإنتاج نظراً إلى استمرار التحسّن في المؤشر في ظل توقعات أكثر إيجابية في المستقبل القريب حول الإنتاج ومستويات التوظيف، كما أشار إلى ذلك أصحاب المنشآت الصناعية.

وشهد قطاع غزة تحسّناً، حيث انخفضت حدة التراجع بشكل واضح من -15.3 نقطة خلال آب/أغسطس إلى نحو -2.1 نقطة خلال أيلول/سبتمبر. وباستثناء انخفاض طفيف في الصناعات الكيميائية، أظهرت الأنشطة الصناعية في قطاع غزة تحسّناً واضحاً خلال الشهر، ونما مؤشر النسيج من -2.3 نقطة إلى 4.6 نقط، ومؤشر صناعة الغذاء من -6.2 نقاط إلى -2.1 نقطة خلال الفترة ذاتها.

وجاءت مستويات الإنتاج والمبيعات في قطاع غزة أعلى خلال الشهر الحالي مقارنة بالأشهر السابقة مستفيدة على ما يبدو من الاستعدادات لعيد الأضحى، مما خفض بصورة ملموسة مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب.

واستمرت المشاكل التي تعاني منها الأنشطة الاقتصادية في القطاع، وبشكل أساسي نقص المواد الخام، واستمرار أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح.

يذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يهتم برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد.

وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.