الحكومة الفلسطينية تقرر استيعاب الموظفين الذين عينوا بعد العام 2007 وفقا لاحتياجاتها

قررت الحكومة الفلسطينية الذي اجتمعت في مدينة غزة الثلاثاء حل أزمة موظفي غزة بعودة الموظفين القدامى واستيعاب الجدد - الذين عينتهم حكومة حماس السابقة - وفقا لاحتياجات الوزارات.

وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو ان اجتماع الحكومة الذي انعقد في غزة اليوم اتخذ مجموعة جراءات بخصوص الموظفين حيث تعهدت ان تتعامل بما يضمن حقوق جميع الموظفين القدامى والذي تركوا وزارتهم في السابق بشكل مرن , على ان يتم ملئ الشواغر في الوزارات من الموظفين الموجودين حالياً.

وقال بسيسو انه سيتم البدء في استيعاب الموظفين الذين عينوا بعد الرابع عشر من حزيران 2007 , وفقا لاحتياجات الوزارات , وان نوفر الأرضية الملائمة بعيداً عن المناكفات .

وأوضح بسيسو خلال مؤتمر صحفي أن هذه المرحلة تؤسس لاستيعاب الموظفين وفق اللوائح والمعايير الفلسطينية. مؤكدا ان الحكومة في جعبتها الكثير من الحلول لقضية الموظفين، داعيًا الجميع للتعاون من أجل تفعيها.

وفي موضوع الكهرباء، أكد بسيسو أن تحسين الجباية وتحويل الأموال يضمن استمرار تدفق الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة، مشيرًا إلى وجود اتصالات مع جهات مختلفة لتحسين الكهرباء بغزة، لكنه قال إن "كل القرارات لا تتم بدون وجود أرضية لتمكين الحكومة".

وفيما يتعلق بالمعابر، أكد بسيسو أن الحكومة جاهزة لاستلام معابر القطاع، لتكون خطوة مهمة وفعالة على طريق إعادة إعمار غزة، وتوحيد الجهود المؤسساتية والحكومية، داعيًا جميع الأطراف للتحلي بروح المسئولية من أجل تسليمها.

وتزامنا مع اجتماع الحكومة اعتصم عشرات الموظفين امام مقر الاجتماع . وأكد محمد صيام رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة في تصريحات صحفية لـ"معا" ان الاعتصام رسالة واضحة لوزراء حكومة التوافق ان الحراك النقابي سيتواصل حتى تحقيق جميع مطالب الموظفين "مؤكدا وجود احتقان كبير لدى الموظفين لعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة.

وحذر صيام ان الاتي سيكون صعبا بخصوص الفعاليات وغيرها في ظل استمرار حكومة التوافق في عدم تحقيق مطالب الموظفين وعدم التفات الرئاسة لهم.

ودعا صيام حكومة التوافق الفلسطينية ان تنظر بعين الوطنية لجميع الموظفين وعدم التفرقة بينهم داعيا الى تساوي الحقوق بين الضفة وغزة وصرف رواتب جميع الموظفين المقطوعة رواتبهم بسبب الانقسام او الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتب منذ سنة ونصف.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها عبر تقنية الفيديو كونفرنس في رام الله وغزة اليوم الثلاثاء برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية سيواصلون عملهم في غزة ومن غزة.

وقال رئيس الوزراء في مستهل الجلسة إن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولن تتوقف عند بعض التصريحات التي تعفي الاحتلال من مسؤوليته عن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والتحكم بالمعابر وتعطيل عملية إعادة الإعمار، مؤكداً أن الحكومة تسعى من أجل تجسيد الوحدة، وبذل أقصى الجهود لتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتعميق الخطاب الوحدوي الذي يمنح الأمل للمواطن الفلسطيني، موجهاً الدعوة لجميع الفصائل لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تبذل أقصى الجهود لمعالجة جميع تداعيات الانقسام، وتبعاته على الحياة الفلسطينية، والذي يتطلب جهداً مكثفاً وتعاوناً وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها وتسهيل عملها.

وأكد المجلس أن حكومة الوفاق الوطني بكافة أعضائها وأجهزتها التنفيذية لن تتوانى عن مواصلة العمل لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن سيادة الرئيس واستناداً للقانون والنظام وبموجب اتفاق القاهرة الموقع بين كافة الفصائل الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، وأن الحكومة ماضية في معالجة آثار الانقسام، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، وإعادة إعمار قطاع غزة، وبذل كل الجهود مع كافة الجهات العربية والدولية لتقديم الدعم والمساندة، مشيراً إلى أن التقسيم الجغرافي للوطن، والمعيقات والقيود على الحركة التي تضعها سلطات الاحتلال والتي تفصل المحافظات الجنوبية عن الشمالية، هي التي تحول دون عقد جلسات منتظمة للحكومة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحكومة بذلت أقصى الجهود خلال العدوان لتقديم المساعدات الفاعلة والعاجلة، ووضعت كل إمكانياتها لتأمين المتطلبات اليومية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، وقامت فور انتهاء العدوان بإعداد الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، والتي أقرها مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة والتزمت الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة خلاله بتقديم مبلغ 4.9 مليار دولار، حوالي نصفها لإعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن وصول الأموال ما زال شحيحاً وبطيئاً، مؤكداً أن الحكومة تبذل أقصى الجهود لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتلبية احتياجات الإغاثة الطارئة، وإصلاح البنية التحتية والمرافق العامة، وإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة وفق الآلية التي تحفظت الحكومة عليها، إلا أنها الآلية المتوفرة حالياً التي يمكن أن تساهم في عملية إعادة الإعمار، ولكن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتسهيل الإجراءات وتسريع إدخال مواد البناء، وستواصل جهودها لتحسين هذه الآلية.

من جهتها انتقدت حركة حماس قرارات الحكومة بشأن ملف الموظفين ووصفتها بأنها قرارات فئوية ومناقضة لاتفاق المصالحة.

وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه أن هذه القرارات تعكس مدى ارتهان هذه الحكومة لقيادة فتح على حساب التوافق الوطني".

وشدد ابو زهري ان كل المبررات التي قدمتها الحكومة بشأن المعابر تعتمد على سياسة الاقصاء واستبعاد الشراكة.

ودعا ابو زهري حكومة التوافق للالتزام باتفاق المصالحة وأن تتوقف عن سياسة التمييز ضد أهل غزة وموظفيها.