البنك الدولي يؤكد أن الفلسطينيين يزدادون فقرًا للعام الثالث على التولي

أكد البنك الدولي أن الفلسطينيين يزدادون فقرًا للعام الثالث على التولي، داعيًا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح البنك في تقرير له الثلاثاء، أن انخفاض المعونات من الجهات المانحة، والحرب، وتعليق تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية، والقيود التي تستمر الحكومة "الإسرائيلية" في فرضها، أحدث أثرًا شديدًا على الاقتصاد الفلسطيني.

ويبحث التقرير الاقتصادي الذي يقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة "AHLC"، وهي منتدى أعضاؤه من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية، في الاتجاهات العامة الاقتصادية الحالية، ويوصي باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد.

وأفاد المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لاو يورغنسن: "يعمل استمرار الواقع الراهن المتقلب على زيادة مستوى القلق وعدم اليقين، ويلقى بظلاله على قدرة الفلسطينيين على تصور مستقبل أكثر إشراقًا، ويمكن لتدابير التنمية الاقتصادية أن تعمل على بناء الثقة تجاه تشكيل أفق دبلوماسي، طرفا النزاع في أمس الحاجة إليه".

وما زال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي آخذ في الانكماش منذ عام 2013، بسبب ضعف الاقتصاد، وتظل مستويات البطالة مرتفعة، ولاسيما في أوساط الشباب في قطاع غزة، حيث تتجاوز نسبة البطالة 60% بينهم، وتعيش نسبة 25% من الفلسطينيين في الوقت الراهن في ظروف من الفقر.

ويبني التقرير على حالة الركود التي تعيشها عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حيث تعهد المانحون في مؤتمر القاهرة بتقديم مبلغ مقداره 3.5 مليار دولار أميركي، ولكن لم يصرف منه سوى نسبة 35%،881 مليون دولار أقل عن ما كان يفترض صرفه حتى الآن، وبالإضافة إلى ذلك لم يدخل إلى قطاع غزة منذ الحرب في صيف عام 2014 سوى 1.6 طن من مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، أي نسبة 6.7% من إجمالي حجم هذه المواد.

وسوف يستغرق إنجاز أعمال إعادة الإعمار الضخمة، وتلبية حاجاتها الهائلة من الإصلاحات أعوامًا عديدة، إذا ما استمر سريان فرض القيود التي طال أمدها، على المستوردات من مواد البناء، وإذا ما بقي البطء في وتيرة الصرف من المبالغ التي تعهد بتأمينها المانحون على حاله دون تغيير.

وبحسب التقرير، فإن أحدث التصريحات التي صدرت عن "إسرائيل" حول أهمية التقدم الاقتصادي الفلسطيني مرحب بها، ويشدد التقرير الذي سوف يقدم في نيويورك هذا الأسبوع على الطاقات الكامنة في الاقتصاد الفلسطيني، فيما لو جرى تنفيذ الاتفاقات القائمة، وتم رفع القيود المفروضة.

وتشمل الإجراءات المحددة التي من شأنها أن تثبت استعداد "إسرائيل" للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين إتاحة فرص الوصول إلى المنطقة المصنفة "ج" وكذلك إلى الأسواق الخارجية، والقدرة على التنبؤ بتحويل "إسرائيل" الإيرادات التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، وحركة وتنقل السلع من قطاع غزة وإليه.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي، يمكن للسلطة الفلسطينية مواجهة التحديات المالية، فيما يقع منها تحت سيطرتها، فخفض فاتورة الأجور، الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة تصل إلى 5 نقط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، يندرج على قائمة أعلى الأولويات، وبالإضافة إلى ذلك يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الجباية الضريبية، والاستمرار في الدفع قدمًا نحو إجراء الإصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء.

وصرّح يورغنسن: "إن معالجة بعض جوانب القصور في الإنفاق على الصحة العامة، على سبيل المثال، تستطيع إحداث وفورات يُمكن استخدامها إمّا لخفض العجز، أو الاستثمار في توفير خدمات صحية عالية الجودة".

ويختم التقرير بالدعوة إلى ضرورة أن لا يؤدي الافتقار إلى الأفق السياسي بجميع الأطراف إلى تقبل الوضع الحالي، وخصوصًا أن العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية تؤدي إلى انفتاح على التوصل إلى حل سلمي للنزاع.