إسرائيل تمزق بروتوكول باريس الاقتصادي بفرضها رسومًا على المعابر
آخر تحديث GMT 21:12:46
 فلسطين اليوم -

نصف مليار دولار رسوم لإعادة إعمار قطاع غزة

إسرائيل تمزق بروتوكول باريس الاقتصادي بفرضها رسومًا على المعابر

 فلسطين اليوم -

 فلسطين اليوم - إسرائيل تمزق بروتوكول باريس الاقتصادي بفرضها رسومًا على المعابر

الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة
غزة - عثمان أبو الحلاوة وأيهم أبوغوش ومحمد رجوب ومحمد عبد الله

الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة تدفع رسومًا تصل إلى نحو 1700 شيقل تقريبا (459) دولارًا لكل شاحنة، ما يعني أنّ الفلسطينيين والمؤسسات الدولية سيكونون مضطرين إلى دفع نصف مليار دولار عن المواد التي سيتم ادخالها للقطاع لإعادة إعماره "عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى 3 ملايين شاحنة. 

ويتبين من خلال لقاءات أجريت مع سائقي شاحنات ومسؤولين عن شركات تقوم بعمليات الشحن بين الضفة وقطاع غزة ومن الموانئ الإسرائيلية أنّ إسرائيل تفرض رسومًا على الشاحنات التجارية العابرة إلى قطاع غزة في أكثر من نقطة، فإذا مرت الشاحنة من الموانئ الإسرائيلية إلى غزة مباشرة ستضطر الشاحنة إلى الدفع ثلاث مرات، مرة رسوم لصالح إسرائيل وهي الأعلى (500-700) شيقل، حسب حمولة الشاحنة، ومرة إلى شركة مخصوصة تستلم الحمولة بعد استلامها إلى الجانب الإسرائيلي (300-500) شيقل، ومرة ثالثة إلى الحكومة في غزة التي تجني ضرائب عن المواد الداخلة.

 التوريد من الضفة إلى غزة رسوم على أربع مراحل

ولكن الصورة ستبقى أكثر صعوبة في حالة توريد المواد من الضفة الغربية على قطاع غزة، حيث تجني إسرائيل فعلًا رسومًا عن عمليات مرور البضائع على أكثر من من معبر في الضفة مثل عوفر قرب رام الله، ما يؤكد أنّ الشاحنة التي ستمر من الضفة إلى غزة ستدفع رسومًا على أربع مراحل إلى أن تصل إلى هدفها قطاع غزة.

ووصف صاحب شركة لشحن البضائع فضل عدم الكشف عن اسمه، أنّ إعلان إسرائيل مؤخرًا عن نيتها فرض رسوم  مالية على البضائع المتبادلة بين إسرائيل والضفة والغربية وغزة بالأضحوكة كون أن إسرائيل تفرض هذه الرسوم في أكثر من معبر بالضفة، مشيرًا إلى وجود بعض المعابر التي لا تتقاضى إسرائيل عليها رسومًا ما يعني أن الإعلان الإسرائيلي قد يعني أن تشمل عملية الرسوم المعابر التي تصل الضفة وإسرائيل.

نفي رسمي فلسطيني

والغريب في الأمر أنّ جهات رسمية وفي القطاع الخاص الفلسطيني نفوا أنهم تلقوا قرارًا رسميًا إسرائيليًا يفيد بفرض رسوم على المعابر في الضفة رغم تطبيقه عمليًا على بعض المعابر، مؤكدين أنهم سيتخذون إجراءات للرد على اي قرار إسرائيلي بهذا الخصوص.

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت مؤخرًا، أنّ وزارة الجيش تعكف على صياغة مذكرة قانون ينص على فرض رسوم مالية على البضائع المتبادلة بين إسرائيل والضفة والغربية وغزة كالأغذية والوقود وغيرها.

وأكد د. تيسير عمرو وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أنّ السلطة الوطنية لم تتلق رسميًا أي قرار إسرائيلي يفيد بفرض رسوم على معابر الضفة الغربية، مؤكدًا أنّ المعلومات المتوفرة لدى السلطة في هذا السياق هو ما رشح من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأكد د. عمرو أنّ السلطة الوطنية ستتخذ التدابير القانونية اللازمة لمنع إسرائيل من تنفيذ توجهها في هذا الخصوص.

وأشار رجل الأعمال، مازن سنقرط ،إلى أنّ القطاع الخاص الفلسطيني لم يتلق أي قرار من السلطات الإسرائيلية يفيد بنيتها فرض رسوم على حركة البضائغ الفلسطينية عبر المعابر.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن الوزارة لم تحدد حتى اللحظة قيمة هذه الرسوم، لكن الغرض منها تغطية تكاليف الحواجز الاحتلالية بين فلسطين وإسرائيل، والتي تقدر بمئتي مليون شيقل سنويًا.

وأوضح متحدث بلسان وزارة الجيش للصحيفة، أن تكاليف تشغيل الحواجز والمعابر بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، و"التي تزيد عن مئتي مليون شيكل، لا تشكل المصروفات الأمنية والعسكرية إنما تشمل خدمات للعناية بالبضائع والحمولات".

مخالفة صريحة لبروتوكول باريس

وبالرجوع إلى بروتوكول باريس الاقتصادي "التفاهمات التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنظيم المسائل والقضايا الاقتصادية عام 1994"، فإن بنوده كافة، لم تشر إلى إمكانية فرض إسرائيل أية ضرائب أو عمولات على دخول أو انتقال الشاحنات المحملة بالبضائع عبر المعابر الرئيسية بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

إلا أن البند الثالث في البروتوكول يشير إلى أن الجانب الإسرائيلي، سيقوم بخصم ما نسبته 3٪ من إجمالي أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية.

والهدف من اقتطاع نسبة 3٪، بحسب البروتوكول ووجهة النظر الإسرائيلية، أنها بدل خدمة جباية الضرائب، وأجرة موظفين ومكاتب، وتبلغ قيمة هذه النسبة شهريًا خلال العام الجاري نحو 5.25 مليون دولار.

وفي حال تم تطبيق الاقتراح، القاضي بفرض عمولة أو ضريبة على كل شاحنة تمر عبر المعابر، فإن ذلك سيكون مخالفًا للاتفاق الاقتصادي المعمول به حاليًا بين الطرفين، لعدم وروده في بنود البروتوكول.

إلا أنّ المقترح الإسرائيلي، وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن وزارة الجيش الإسرائيلية، هي من ستقوم بفرض هذه العمولات أو الضرائب على الشاحنات، بعيدًا عن وزارة المالية الإسرائيلية، أو اللجان الاقتصادية المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، بإن "وزارة الدفاع الإسرائيلية ستكون مسؤولة عن جباية الضرائب على الشاحنات المحملة بالبضائع، والتي تمر عبر المعابر، على أن يتم تحويل الأموال إلى صندوق خاص بالوزارة، يخصص لتحسين الخدمات على تلك المعابر".

وأوضح رئيس اتحاد سائقي الشاحنات في الضفة، عادل عمرو، أنه منذ أربع أعوام كان هنالك اتفاق ينص على أن يدفع الأوروبيون أجرة تشغيل معبر كرم أبو سالم ، لكن الاتفاق انتهت مع بداية العام الجاري، مبينًا أنه مع بداية العام يدفع الجيش الإسرائيلي تكلفة التشغيل، مستنتجًا أن فكرة  الرسوم التي أعلنت عنها إسرائيل في الصحف العربية ناجمة عن انتهاء الاتفاق مع الأوروبيين.

وأضاف "قبل عدة شهور كان هنالك احتجاجًا من قبل سائقي الشاحنات على محاولة فرض ضريبة من قبل الإسرائيليين على البضائع التي يتم تصديرها من الضفة لإسرائيل، وحينما كان الاحتجاج قويا باضراب السائقين عن العمل تراجعت إسرائيل عن القرار".

وتابع" الدراسة التي نشرتها هآرتس اعتقد تتحدث عن ذات الضريبة التي كانت إسرائيل تنوي فرضها قبل شهور ولكنها لم تنجح بذلك".

وأكد سنقرط رجل مازن سنقرط أن أي قرار محتمل في هذا السياق يعد مخالفة صريحة لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي ينص على أن الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تقعان في غلاف جمركي واحد وبالتالي لا يجوز فرض اية رسوم إضافية، مضيفًا أنّ "بروتوكول باريس يوجب تسهيل الحركة التجارية بين الطرفين"

ونوه إلى أنّ هناك اتفاقات بين الطرفين برعاية دولية  تنظم الحركة التجارية ما يستوجب تدخلا دوليا لمنع إسرائيل من تنفيذ اي مخطط يتعلق بفرض رسوم إضافية على الجانب الفلسطيني.

وحول إمكانية تعامل القطاع الخاص مع القرار الإسرائيلي في حالة فرضه على معابر الضفة، ذكر رجل الأعمال مازن سنقرط "المشكلة أننا نتعامل مع سياسة أمر واقع يفرضها الاحتلال، والشركات الفلسطينية ستكون مضطرة لادخال بضاعتها حتى لا تواجه خطر الاغلاق".

القطاع الخاص مستعد للتعامل مع سياسة الأمر الواقع 

وحول إمكانية تعامل القطاع الخاص مع القرار الإسرائيلي في حالة فرضه على معابر الضفة، قال رجل الأعمال مازن سنقرط " بإن المشكلة أننا نتعامل مع سياسة أمر واقع يفرضها الاحتلال، والشركات الفلسطينية ستكون مضطرة لادخال بضاعتها حتى لا تواجه خطر الاغلاق".

 

ووصف سنقرط التوجه الإسرائيلي لفرض الرسوم بأنها محاولة لتحميل الطرف الفلسطيني تكاليف الحرب على غزة، مضيفًا "الحكومة الإسرائيلية ستكون مضطرة لتعويض المواطنين والشركات والمؤسسات الإسرائيلية عن الخسائر التي لحقت بها جراء الحرب على غزة بما في ذلك تعويض الشركات التي تضررت بفعل المقاطعة الاقتصادية التي تعمقت بفعل الحرب، وبالتالي يبدو أن هذا القرار انتقام من الفلسطينيين.

وأردف أنه في حالة تنفيذ القرار الإسرائيلي بهذا الخصوص ستكون الحكومة الإسرائيلية ارتكبت جريمة اقتصادية لم تحدث من قبل، وحول إمكانية اللجوء لرفع دعوى في المحاكم الدولية إذا ما اقدمت إسرائيل على تنفيذ هذه الخطوة، أكد سنقرط ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص الفلسطينيين لتنسيق الجهود واتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم الرضوخ للابتزازات الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه في حالة تطبيق القرار الإسرائيلي فإن الجانب الفلسطيني يمكنه اتخاذ قرارات مضادة من خلال فرض رسوم على البضائع الإسرائيلية التي تدخل للاراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أنه سبق للسلطة الفلسطينية أن قررت في السابق فرض رسوم على العلف الإسرائيلي لحماية المنتج الوطني.

وأضاف" يجوز للسلطة حماية للمنتج الوطني واتخاذ اية اجراءات لتنظيم السوق الداخلي سواء من خلال اقرار رسوم أو فرض مواصفات معينة".

إسرائيل تمزق بروتوكول باريس الاقتصادي بفرضها رسومًا على المعابر

1700 شيقل رسوم عن كل شاحنة

وقبل أن تفرض إسرائيل أية رسوم على الشاحنات المارة عبر المعابر، فإن لقاءات متفرقة مع سائقي شاحنات فلسطينيين، تمر عبر المعابر بين الضفة وغزة، ومناطق الاحتلال، أظهرت أن كل شاحنة تنتقل من الضفة إلى غزة، على سبيل المثال، تحتاج إلى مبلغ 1700 شيقل، حتى تصل إلى المكان النهائي لها.

وتتوزع هذه المبالغ وفقًا لسائقي شاحنات، فإن الجانب الفلسطيني يقتطع جزءًا من هذا المبلغ، بينما تقتطع إدارة المعابر القيمة الأكبر من هذا المبلغ، ليستقر إجمالي المبلغ المقتطع، عند قرابة 1700شيقل.

وبالعودة إلى أعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة فقط خلال السنوات الماضية بحسب مكتب تنسيق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية "أوتشا"، فإن عدد الشاحنات التي دخلت غزة خلال العام 2009 بلغ 22.3 ألف شاحنة.

وبلغت قيمة الرسوم التي تقاضتها الحكومة الفلسطينية وإسرائيل وحكومة غزة السابقة قرابة 38 مليون شيكل، إذا كانت تكلفة كل شاحنة 1700 شيقلًا، أما االعام 2010، فقد بلغ عدد الشاحنات التي دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم، نحو 19.7 ألف شاحنة، بحجم إيرادات بلغت قيمتها نحو 33.5 مليون شيكل.

بينما بلغ عدد الشاحنات في العام 2011، قرابة 20 ألف شاحنة دخلت غزة، بقيمة إيرادات بلغت 34.5 مليون شيقل، فيما بلغت الإيرادات 38 مليون شيقل عام 2012، بعدد شاحنات بلغت 22.5 ألف شاحنة، و42.5 مليون شيقل العام الماضي بعدد شاحنات بلغت 25 ألف شاحنة.

وفي حال نفذت إسرائيل مطالبات الجهات الدولية والمحلية بضرورة إدخال 5000 شاحنة يوميًا خلال الأعوام 2014 - 2016، فإن الإيرادات ستبلغ 118 مليون شيقل سنويًا.

وببن رئيس اتحاد سائقي الشاحنات في الضفة عادل عمرو أن الشاحنة الفلسطينية تدفع 700 شيقل رسوما لإسرائيليين على معبر كرم ابو سالم ثم تدفع 500 شيقل عن كل شاحنة رسوم نقل لشركة خاصة نظير نقلها البضاعة لمسافة لا تزيد عن 200 متر  للجانب الفلسطيني، متهما شركة شحيبر بفرض "خاوة". 

لكن منهل شحيبر صاحب شركة "أبناء سعد" التي تقوم بعملية نقل البضائع من الجانب الإسرائيلي للجانب الفلسطيني، نفى أن يكون ما تتلقاه الشركة "خاوة" لكنها رسوم تشغيل نقل البضائع، قائلًا إن الشركة تقوم بتتنزيل وتعبئة البضائع ثلاث مرات.

ونوه إلى لم الشركة تتقاضى 250 شيقلا عن كل شاحنة تحمل 18 "مشتاحا" و500 شيقل عن كل شاحنة تحمل من 30-38 "مشتاحا" شاملة لرسوم دخول المعبر، موضحًا أن شركته تدفع للجانب الإسرائيلي نظير الخدمات المقدمة على المعبر بما في ذلك الصيانة.

وحول الصيغة القانونية التي أهلته للعمل على المعبر، أعلن شحيبر "أنا اعمل منذ قرابة 20 عاما"، موضحًا ان السلطات الإسرائيلية تقوم بطرح عطاء على الشركات الإسرائيلية والشركة الفائزة بالعطاء تقوم باختيار شركة فلسطينية تتعاون معها وهو الأمر الذي وقع على شركته، وأن العطاء الحالي ينتهي عام 2020، وإن طرح مناقصة المعبر لا تتتم بشكل سنوي.

يذكر أنّ شركة "أبناء سعد" تتعاون مع شركة "نون جان" الإسرائيلية في إدارة تخليص البضاعة على معبر كرم ابو سالم.

 

معلومات مهمة عن نقل البضائع إلى غزة

الشاحنات التي تحمل بضاعة من الضفة إلى غزة تدفع رسوما منذ 6 أعوام بقيمة  750 شيكلا على كل شاحنة قاطرة ومقطورة و350 شيكلا للشاحنة الصغيرة تحت مسمى " دخولية " والدفع يكون للبريد الإسرائيلي، وحسب قول الإسرائيليين إن الدخولية تدفع لأن غزة تعتبر "دولة".

يتم دفع مبلغ 500 شيكل على الشاحنة الواحدة إلى شركة "أبناء سعد" التي تتولى نقل البضائع  إلى مسافة 200 متر فقط

معبر كرم أبو سالم يعمل من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثالثة إلا ربع فقط، وليس هنالك ما يسمى برسوم أرضيات نظرًا لأن هنالك قرارًا بعدم بقاء أي بضاعة في المعبر نهائيًا، حيث يتم إدخال البضائع بشكل مباشر إلى غزة، وفي الفترة الحالية يتم إدخال بين 500 إلى 600 شاحنة يوميًا محملة ببضائع مختلفة من الضفة إلى غزة " قبل بدء الإعمار".

التكلفة الإجمالية لنقل البضاعة من الضفة إلى غزة تصل إلى حوالي 1800 دولار  للشاحنة الواحدة ، تشمل إيجار أربع سيارات لنقل البضاعة، حيث تجري عملية النقل على أربعة مراحل، وحاليًا يدخل من خلال المعبر حوالي 350 شاحنة يوميًا، المرحلة الأولى نقل داخلي بين محافظات الضفة، والثانية من الخليل إلى معبر ترقوميا، والثالثة داخل المعبر إلى شركة "ابناء سعد"، والرابعة من المعبر إلى غزة .

الإسرائيليون يعملون على إقامة معبر جديد لنقل البضائع في منطقة حوسان، حتى اللحظة لا معلومات متوفرة عن طبيعة عمل المعبر كيف ستكون، ولكن يخشى أصحاب الشاحنات أن يفرض الاحتلال دخوليات على البضاعة التي يتم تصديرها من الضفة إلى إسرائيل، ليصبح الحال كما هو بالنسبة للبضاعة التي يتم تصديرها إلى غزة "دفع دخوليات".

 

 

palestinetoday
palestinetoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إسرائيل تمزق بروتوكول باريس الاقتصادي بفرضها رسومًا على المعابر إسرائيل تمزق بروتوكول باريس الاقتصادي بفرضها رسومًا على المعابر



 فلسطين اليوم -

إطلالات هند صبري تلهم المرأة العصرية بأناقتها ورقيها

القاهرة ـ فلسطين اليوم
تعَد هند صبري واحدة من أبرز نجمات العالم العربي، التي طالما خطفت الأنظار ليس فقط بموهبتها السينمائية الاستثنائية؛ بل أيضاً بأسلوبها الفريد والمميز في عالم الموضة والأزياء. وفي يوم ميلادها، لا يمكننا إلا أن نحتفل بأناقتها وإطلالاتها التي طالما كانت مصدر إلهام للكثير من النساء؛ فهي تحرص على الظهور بإطلالات شرقية تعكس طابعها وتراثها، وفي نفس الوقت، تواكب صيحات الموضة بما يتناسب مع ذوقها الخاص ويعكس شخصيتها. إطلالة هند صبري في مهرجان الجونة 2024 نبدأ إطلالات هند صبري مع هذا الفستان الأنيق الذي اختارته لحضور مهرجان الجونة 2024، والذي تميّز بأناقة وأنوثة بفضل قَصته المستوحاة من حورية البحر، مع زخارف تزيّنه وتذكّرنا بقشور السمك. وهو من توقيع المصممة سهى مراد، وقد زاد سحراً مع الوشاح الطويل باللون الرمادي اللامع وبقماش الساتان، ال...المزيد

GMT 12:11 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
 فلسطين اليوم - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 08:51 2019 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

يتحدث هذا اليوم عن بداية جديدة في حياتك المهنية

GMT 21:38 2020 الأحد ,03 أيار / مايو

حاذر التدخل في شؤون الآخرين

GMT 06:51 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحمل" في كانون الأول 2019

GMT 07:28 2020 الخميس ,18 حزيران / يونيو

«الهلال الشيعي» و«القوس العثماني»

GMT 01:18 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة "أيقونة" رفع الأثقال بعد صراع مع المرض

GMT 22:54 2016 الجمعة ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

أصحاب دور العرض يتجهون إلى رفع "عمود فقرى" من السينما

GMT 10:32 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

فساتين خطوبة للممتلئات بوحي من النجمات
 
palestinetoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

palestinetoday palestinetoday palestinetoday palestinetoday