البنك المركزي العراقي يقر خطة خمسية لإيجاد حلول للأزمة المالية الخانقة

أقر المصرف المركزي العراقي للمرة الأولى خطة خمسية تنتهي في حلول عام 2020 لتطوير القطاع المصرفي وآليات عمله وإيجاد حلول للأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلد، وتضمنت الخطة، خمسة أهداف لدعم الاستقرار المالي وتحقيقه، وتعزيز القطاع المصرفي والمؤسسات المالية وتقويتها، وتطوير البنية التنظيمية لـ  "البنك المركزي" وهيكليته. كما خصصت هدفين لتطوير رأس المال البشري وتفعيل العلاقات الداخلية والخارجية.

وقال محافظ "المركزي"، علي محسن العلاق في حديث إلى  هذه الخطة ستكون أشبه بأول إستراتيجية للبنك وضعت وفق منهج متكامل في التخطيط حددت فيه الأهداف العامة والفرعية والمتضمنة مشاريع وبرامج ومبادرات ربطت بمواعيد لتنفيذها، مضيفًا أن نخبة من الخبراء المحليين والعالميين المتخصصين ساهموا في وضع هذه الخطة إضافة إلى كوادر المصرف، وأن فريق العمل أجرى تحليلاً دقيقاً للبيئة الداخلية والخارجية وتشخيص نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وكيفية الاستفادة منها خلال مراحل التنفيذ على مدى خمس سنوات.

وشدد محافظ «المركزي» على أهمية تحقيق الأهداف الخمسة وخصوصاً الاستقرار في الأسعار المحلية والمحافظة على نظام مالي ثابت وتعزيز التنمية المستدامة، وكذلك الاهتمام بالرقابة والإشراف على المصارف لبناء قطاع كفوء وفعال باعتباره يضم مؤسسات مصرفية تأسست غالبيتها خلال الفترة الأخيرة، وما زالت بعيدة عن المعايير والممارسات الحديثة وتنوع النشاطات وهي تفتقر للتقنيات والبرامج الحديثة والكوادر المؤهلة.

ويعاني العراق أزمة مالية خانقة بسبب اعتماد اقتصاده في شكل شبه كلي على عائدات النفط التي تراجعت بشدة مع انخفاض الأسعار عالمياً، وتعجز الحكومة عن تأمين ما يمكنها من تغطية نفقات رواتب موظفي القطاع العام والبالغة 48 بليون دولار، وحاجات الحرب على تنظيم «داعش»، والتي تكبد الخزينة 300 مليون دولار يوميًا.

وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، جواد البولاني، أن الاقتصاد العراقي يعاني الكثير من الخلل، لأنه حائر بين فكرين اقتصاديين مختلفين تماماً هما الاشتراكي واقتصاد السوق، فحتى الآن هناك إدارة كبيرة للدولة لقطاعات اقتصادية مختلفة مع وجود قطاع خاص متعثر يحاول أن يحل محلها لكن في شكل بطيء جدًا.

وقال البولاني متحدثاً إلى "الحياة": "الخلل الآخر يتمثل في الاقتصاد الريعي، فحتى الآن تمثل عائدات النفط 95 في المئة من الإيرادات وهنا بات من المحتم على الدولة إعادة هيكلة الميزات النسبية للاقتصاد الوطني عبر الانتقال إلى اقتصاد تنافسي مبني على قاعدة إنتاجية متنوعة وقوية تمكنه من استغلال الفرص الصناعية الإقليمية والعالمية".

الخبيرة الاقتصادية عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نورة البيجاري، أكدت أن الاقتصاد المحلي يعاني أزمة ستكون عواقبها وخيمة على كل القطاعات، خصوصاً قطاع الخدمات والصناعات الصغيرة، فهناك شح في السيولة نجم عنه فقدان 40 في المئة من سكان العراق أعمالهم والنسبة المتبقية تعتمد على رواتب القطاع العام. وأوضحت أن لجنتها حرصت من خلال التنسيق مع السلطة التنفيذية والمصرف المركزي على تطبيق سياسة جديدة تمثلت في طرح سيولة نقدية بكميات جيدة، آخرها منح المصارف الصناعية والزراعية والإسكان 4 تريليونات دينار (3 بلايين دولار)، وبليون دولار للمصارف الأهلية لتمنح للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والحرفية المتنوعة.

وكشفت عن وجود توجه لاعتماد جولة ثانية من الإقراض ستخصص هذه المرة لثلاث قطاعات مهمة هي الاستثمار في القطاع السياحي والتعليمي والصحي. وتابعت أن مثل هذه القروض تعني سيولة جديدة في السوق وحركة بناء، وقالت: "لكننا أمام تجارب سابقة طبقتها وزارة التخطيط وجاءت النتائج مخيبة".