رئيس الوزراء الروسي يُعلن عجز الموازنة 3% على الأقل لتراجع أسعار البترول

أقرّ رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، ببقاء الوضع الاقتصادي - المالي لروسيا في حالة معقدة للغاية، لافتًا إلى تقلُّص إيرادات الميزانية في النصف الأول من العام، ولم يستبعد احتمال اضطرار الحكومة اللجوء إلى الإنفاق من الميزانية الفيدرالية لتسديد المعاشات التقاعدية، محذرًا من احتمال تجاوز عجز الميزانية المستوى المخطط له.
 
في هذه الأثناء يستمر الحديث في أوساط المحللين الاقتصاديين حول قرار الحكومة الروسية تأجيل خصخصة شركة "روس نفط"، وسط تحذيرات من أن يؤثر ذلك في العجز في الميزانية الروسية، لا سيما بحال بقيت أسعار النفط عند مستويات دون 50 دولارًا للبرميل.
 
وخلال اجتماع للحكومة الروسية أمس الثلاثاء، ركز على بحث مسألة "مقايسة المعاشات التقاعدية"، وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف في سياق عرضه للوضع الاقتصادي في البلاد، إن "تنفيذ الميزانية خلال العام الحالي صعب للغاية، وما زالت عوامل الأزمة الاقتصادية تعلن عن نفسها"، موضحًا أن "إيرادات (دخل) الميزانية الفيدرالية خلال النصف الأول من العام تقلصت بقدر 11 في المائة، وأن مستوى تلك الإيرادات مقارنة بالمستوى المعتمد في الميزانية انخفض بقدر 1.5 تريليون روبل" (الدولار يساوي 64.7 روبل).
 
وبالنسبة لإيرادات الصندوق التقاعدي فإن الوضع لا يختلف كثيرًا حسب قول ميدفيديف الذي أشار إلى أن "دخل الصندوق التقاعدي في النصف الأول من العام تقلص كذلك دون المستوى المتوقع"، حيث تشير تقديرات وزارة المال الروسية إلى أن إيرادات الصندوق تراجعت بقدر 174 مليار روبل، وعليه "يتطلب الأمر زيادة حجم التحويلات من الميزانية الفيدرالية العامة كي يتم تسديد كل شيء بالشكل المطلوب"، حسب قول ميدفيديف.
 
وبعد تأكيده بأن "الوضع المالي - الاقتصادي في البلاد معقد جدًا" انتقل رئيس الوزراء الروسي لعرض حال الميزانية، لافتًا الأنظار إلى أن "العجز المتوقع العام الحالي يزيد على 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من المستوى المعتمد في الميزانية"، مشددًا على أن الحكومة ستفعل كل ما بوسعها كي يبقى العجز ضمن الحدود التي تنطلق منها الميزانية، لكنه عاد وحذر من احتمال "زيادة حجم العجز في الميزانية بحال انخفض سعر النفط إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل".
 
في غضون ذلك يستمر الجدل في أوساط المحللين في السوق بشأن القرار الذي اتخذه ميدفيديف مؤخرًا حول تأجيل خصخصة شركة النفط الروسية "باش نفط"، لا سيما لجهة تأثيرها في عملية خصخصة أخرى تشمل حصة من شركة "روس نفط"، وهي عمليات تأتي في سياق خطة حكومية لتحصيل إيرادات تقدر بتريليون روبل عبر خصخصة شركات استراتيجية، بهدف تغطية قرابة ثلث عجز الميزانية الروسية. وبينما لم توضح الحكومة الروسية الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار بتأجيل خصخصة "باش نفط"، فقد رأى محللون أن السبب قد يعود إلى التنافس على الحصة المطروحة من "باش نفط" بين شركتي "لوك أويل" و"روس نفط"، وربما لم ترغب الحكومة ببيع الحصة الحكومية من شركة "باش نفط" في هذا التوقيت؛ نظرًا لانخفاض الأسعار في السوق.
 
وفي أول تعليق رسمي على الوضع حول شركة "باش نفط" قال أليكسي أوليوكايف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن عملية خصخصة الشركة رهن بالقرار السياسي، وأكد في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء أن الشركة جاهزة من الناحية التقنية للخصخصة خلال العام الحالي. وتأمل الحكومة الروسية في الحصول على مبلغ بحدود 315 مليار روبل روسي مقابل الحصة التي سيتم طرحها من أسهم "باش نفط"، لتستفيد من هذه الإيرادات في تغطية جزء من العجز في الميزانية، إلا أن تقلبات أسعار النفط تبقى العامل الرئيسي الذي سيحدد القدرة على تغطية ذلك العجز، وفق ما يرى عدد كبير من المحللين الاقتصاديين.