الأمم المتحدة تؤكد أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصل لمستويات غير مقبولة

كشف تقييم مشترك جديد أجرته الأمم المتحدة وشركاؤها، أن مناطق واسعة من اليمن، أي 19 من بين 22 محافظة، تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، محذراً من أن الوضع في المناطق المتضررة مرشح للتدهور في حال استمرار النزاع.
 
وأكد تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف عدد السكان يمرون في مرحلة "الأزمة" أو مرحلة "الطوارئ" من مراحل انعدام الأمن الغذائي، حيث إن ما يصل إلى 70 في المائة من السكان في بعض المحافظات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الطعام.
 
كما أن سبعة ملايين شخص على الأقل، أي نحو ربع عدد السكان، يعيشون في مرحلة أدنى من مرحلة الطوارئ (أي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يشتمل على خمس مراحل). ويعكس هذا زيادة بنسبة 15 في المائة منذ يونيو/ حزيران 2015. كما أن 7.1 ملايين شخص آخرين يعانون من مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).
 
وتعليقاً على ذلك، قال جامي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية المقيم للأمم المتحدة في اليمن: “إن نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تظهر بوضوح فداحة الأزمة الإنسانية في اليمن. فهي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، كما أنها مرشحة للاستمرار في التدهور. وقد أثر النزاع بشكل كبير جداً على البلاد وسكانها وزاد من حالة الضعف المنتشرة ودمر الآليات التي تمكّن العائلات من التعايش مع الوضع. ونتيجة لذلك، فإن انعدام الأمن الغذائي يبقى عند مستويات مرتفعة غير مقبولة”.
 
ومن بين العوامل الرئيسية المسببة لانعدام الأمن الغذائي نقص الوقود والقيود المفروضة على الاستيراد والتي قللت من توفر السلع الغذائية الأساسية في البلاد التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الأغذية الأساسية.
وسجلت واردات الغذاء والوقود في مارس/ آذار 2016 أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ولم تلب سوى 12 في المائة فقط من احتياجات البلاد من الوقود.
 
كما شهدت البلاد إعصارين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بالإضافة إلى فيضانات عارمة وهجوم من أسراب الجراد في إبريل/ نيسان 2016، ما زاد من معاناة المجتمعات التي تواجه صعوبات جمة، وحدّ من قدرتها على إنتاج الغذاء والحصول عليه.
وأكد صلاح حاج حسن، ممثل منظمة فاو في اليمن، أن "المنظمة تمكنت من توفير الدعم للمحافظات الأكثر تضررا في هذه الظروف الصعبة، إلا أن استمرار النزاع والنزوح ومحدودية الوصول إلى الأراضي الزراعية ومواقع صيد الأسماك لا تزال تتسبب في خسائر كبيرة لقطاع الزراعة وتهدد سبل عيش المزارعين".
 
وأضاف أنه "نظراً لمحدودية الحصول على العديد من الأغذية الأساسية بسبب القيود المفروضة على الواردات والنقل، فقد أصبحت مساعدة المجتمعات على إطعام نفسها من خلال الزراعة المنزلية وتربية الدواجن في المنزل وغير ذلك من التدخلات، أمراً ضرورياً الآن".
 
بدورها، قالت بورنيما كاشياب، ممثلة برنامج الأغذية العالمي في اليمن، إنه "نظراً للوضع الراهن وإلى حين التوصل إلى حل سياسي، سنشهد استمراراً في زيادة أعداد الأشخاص الذين يجدون صعوبة بالغة في إطعام أنفسهم وعائلاتهم، كما سنشهد استمراراً في تدهور الأمن الغذائي في اليمن”. وناشدت "جميع الأطراف ضمان القدرة على توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين".
 
وقال التقرير إنه استناداً إلى بيانات منظمة اليونيسيف، فإن نحو ثلاثة ملايين طفل تحت الخمس سنوات إضافة إلى نساء حوامل أو مرضعات، يحتاجون إلى خدمات للعلاج من سوء التغذية الحاد أو الوقاية منه.
 
وأشار إلى أن نسبة سوء التغذية الحاد بلغت مرحلة خطيرة في معظم المحافظات اليمنية، حيث وصلت إلى نسبة 25.1 في المائة في محافظة تعز، و21.7 في المائة في محافظة الحديدة.
 
وأوضح ماكغولدريك: “من يناير/ كانون الثاني حتى 30 إبريل/ نيسان، تلقى نحو 3.6 ملايين شخص مساعدات غذائية طارئة، إلا أن الاستجابة الكلية ينقصها التمويل بشكل كبير”. وناشد جميع المانحين زيادة تمويلهم الإنساني بشكل عاجل وملح حتى يمكن توصيل المزيد من المساعدات الغذائية لملايين السكان الآخرين الذين هم في حاجة ماسة للمساعدات.